سياسة اسرائيلية قديمة، تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، فمنذ مطلع العام 2016 بشكل خاص، اعتمدت اسرائيل سياسة هدم المنازل والمنشآت كوسيلة للضغط على الفلسطينيين، وكوسيلة ايضا لإفراغ المنطقة المصنفة "ج" (بحسب اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995) في الضفة الغربية المحتلة، تلك المنطقة التي تعتبر ذات اهمية استراتيجية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. وفي شهر شباط من العام 2016، تضاعفت اعداد المنازل والمنشآت التي هدمت بالإضافة الى المنازل والمنشآت المهددة بالهدم، في سياسة اسرائيلية واضحة لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين. ومن الجدير ذكره بان سلطات الاحتلال قامت بهدم مساكن ومنشآت تم التبرع بها من قبل عدد من المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان والمؤسسات الفلسطينية غير الحكومية مثل معهد الابحاث التطبيقية- اريج، الذي يقوم بتوفير خلايا شمسية لعدد من التجمعات البدوية، بالإضافة الى الاتحاد الاوروبي الذي يعمل على توفير "بيوت متنقلة" للفلسطينيين في المناطق الريفية والتجمعات البدوية التي تقطن في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في المناطق المصنفة "ج"، وهي مناطق ذات موقع استراتيجي وهدفا للأطماع الاستعمارية الاسرائيلية، مثل مناطق مسافر يطا في محافظة الخليل، والاغوار الشمالية، وما يعرف بمنطقة "اي 1" الواقعة الى الشرق من مدينة القدس. حيث تهدف هذه الجمعيات والمؤسسات والاتحاد الاوروبي ايضا الى توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة للفلسطينيين.
جرافات الاحتلال الاسرائيلي هدمت أكثر من 90 منزل و80 منشاة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة
خلال شهر شباط من العام 2016، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 97 منزل و86 منشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث استعملت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ذريعة "البناء غير المرخص" لإتمام عمليات الهدم هذه.
حيث كانت محافظة نابلس من اكثر المحافظة الفلسطينية تأثرًا بعمليات الهدم خلال شهر شباط من العام 2016، حيث هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 34 منزل و 15 منشأة اخر. في حين كانت منطقة ام الرشراش الواقعة ضمن حدود قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس، اكثر المناطق في محافظة نابلس تأثرا، حيث تم هدم اكثر من 30 مسكن فلسطيني فيها. اما في خربة طانا الواقعة ضمن حدود قرية بيت فوريك، الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، فقد تم هدم 4 منازل وعدد اخر من المنشآت.
اما في محافظة الخليل، فقد هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 27 منشأة سكنية و 10 منشآت اخرى (لتربية المواشي و مخازن و لاستخدامات زراعية)، وتحديدا في منطقة مسافر يطا، تلك الخرب والمناطق الفلسطينية التي تقع الى الشرق من مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، حيث تصنف تلك المناطق من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انها منطقة "اطلاق النار رقم 918"، حيث تم هدم 23 منشاة سكنية و 5 خلايا شمسية بالإضافة الى 5 منشآت لتربية المواشي.
وفي محافظة طوباس والاغوار الشمالية، فقد هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ما مجموعه 25 مسكن و 22 منشأة اخرى وتوزعت على المناطق التالية: منطقة خلة خضر في قرية الفارسية، قرية بردلة وعين البيضا، وفروش بيت دجن، التي تقع بين حدود محافظتي طوباس ونابلس.
أوامر عسكرية تستهدف بالهدم ووقف العمل والبناء اكثر من 139 منزل ومنشاة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة
بالإضافة الى عمليات الهدم التي طالت 97 مسكن و86 منشأة، عمدت الادارة المدنية الاسرائيلية احد اذرع "وزارة الدفاع الاسرائيلية" بالإضافة الى بلدية القدس الاسرائيلية، على اصدار اوامر هدم/وقف عمل وبناء تستهدف 139 مسكن ومنشأة. حيث تتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بان هذه الاوامر تستهدف مساكن ومنشآت "غير مرخصة" من سلطات الاحتلال ذات الاختصاص، وذلك لوقوعها ضمن المناطق التي تسيطر عليها.
هذا وقد كان النصيب الاكبر من هذه الاوامر في محافظة القدس، حيث اصدرت ما تسمى "بلدية القدس الاسرائيلية" اوامر هدم تستهدف ما مجموعه 80 منزل ومنشأة في مختلف مناطق المحافظة. حيث تركزت هذه الاوامر خلال شهر شباط من العام 2016 على المناطق التالية: العيسوية، صور باهر، حي البستان في بلدة سلوان والذي يتعرض بشكل ممنهج الى عمليات هدم وذلك بسبب حساسية موقعه القريب من اسوار المسجد الاقصى، بالإضافة الى عدد اخر من احياء بلدة سلوان، كذلك التجمعات البدوية في منطقة جبل البابا الواقعة في بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس.
أما في محافظة نابلس فقد اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية اوامر هدم/ وقف عمل وبناء تستهدف ما مجموعه 21 مسكن ومنشاة اخرى (تتنوع بين منشآت زراعية وحيوانية وتجارية)، وتتوزع على مختلف مناطق محافظة نابلس. وتتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحجة البناء غير المرخص لإصدار هذه الاوامر، حيث تقع هذه المنازل والمنشآت في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو الثانية والمؤقتة لعام 1995، حيث تقع هذه المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. وكانت المناطق التالية في محافظة نابلس الاكثر عرضة للأوامر العسكرية الاسرائيلية: مدينة نابلس، وقرى يتما وبيتا وقصرة.
وفي محافظة الخليل اصدرت سلطات الاحتلال اوامر بهدم /وقف عمل وبناء 19 منزل ومنشأة. حيث كان للخرب والقرى الواقعة في منطقة مسافر يطا (خربة الحلاوة، الفخيت، سوسيا، المجاز والتبان)، شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل النصيب الاكبر من الاوامر العسكرية وكذلك النصيب الاكبر من عمليات الهدم.
جرافات الاحتلال ومستوطنيه تقتلع 180 شجرة خلال شهر شباط من العام 2016
خلال شهر شباط من العام الجاري ، عمدت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه على اقتلاع 180 شجرة م معظمها من الزيتون واللوزيات. حيث تم اقتلاع 100 شجرة في منطقة وادي قانا في محافظة سلفيت، و50 شجرة في قرية عزبة شوفة في محافظة طولكرم و 30 شجرة في خربة صرة في قرية قريوت في محافظة نابلس.
مُصادرة 653 دونم من الاراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة لأغراض متعددة
ضمن السعي الاسرائيلي للسيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية وابتلاعها لصالح مشاريعها الاستيطانية والتوسعية في الضفة الغربية المحتلة، اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن مصادرة ما مجموعه 653 دونم من الاراضي الفلسطينية وذلك لأغراض مختلفة.
ففي أواخر شهر شباط من العام 2016، كشف تقرير لصحيفة هاآرتس الاسرائيلية عن سيطرة المستوطنين الاسرائيليين وبمساعدة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ما مجموعه 600 دونما من الاراضي الفلسطينية الواقعة في مناطق شمالي غور الاردن.
أما في محافظة القدس، فقد صدر قرار من وزير المالية الاسرائيلي "موشيه كحلون" بمصادرة ما مجموعه 46.6 دونم من اراضي بلدتي عناتا وشعفاط وذلك لصالح بناء الجدار وانشاء مكب نفايات لمنفعة المستوطنين. كما اصدرت سلطة البيئة الاسرائيلية امرا لإخلاء 1.25 دونم من الاراضي الفلسطينية في بلدة العيسوية الى الشمال من مدينة القدس.
وفي محافظة رام الله والبيرة، اعلنت الادارة المدنية الاسرائيلية عن نيتها مصادرة 6 دونم من اراضي قرية بيتين الواقعة الى الشرق من مدينة رام الله. حيث تقع الاراضي المستهدفة على مقربة من الحاجز الاسرائيلي "DCO"، الواقع بالقرب من مستوطنة بيت ايل. حيث تنوي سلطات الاحتلال تحصين الحاجز وفرض المزيد من الرقابة الاسرائيلية على الطريق الواصل الى الحاجز المذكور، عن طريق اقامة الابراج العسكرية.
اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تصل الى 41 اعتداء خلال شهر شباط من العام 2016
شن قطعان المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة ما يقارب 41 اعتداء في مختلف مناطق الضفة الغربية.
هذا و تركزت هذه الاعتداءات في محافظة القدس، حيث تم رصد 23 اعتداء، وتليها محافظة الخليل وسلفيت حيث شن المستوطنين 5 اعتداءات في كل من المحافظتين.
اما طبيعة هذه الاعتداءات فقد تنوعت ما بين اقتحام الاماكن الاثرية والدينية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة التي وصلت الى 21 اعتداء، والاعتداء الجسدي على الفلسطينيين (الضرب، الدهس، اطلاق النار) حيث وصلت الى 9 اعتداءات خلال شهر شباط من العام 2016، ومن الجدير ذكره هنا بان عدد من المستوطنين اقدموا على الاعتداء على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة من قرية عورتا في محافظة نابلس. كما قام مستوطن اسرائيلي بدهس وقتل فلسطينية وهي تعبر الشارع الرئيسي في قرية العوجا في محافظة اريحا.
الاغلاقات والمشاريع الاستيطانية تتصدر أحداث شهر شباط من العام 2016
استكمالا لسياسة الاغلاق المُمنهج التي اتبعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ اندلاع الهبة الجماهيرية الفلسطينية في مطلع شهر تشرين الاول من العام 2015، فرض جيش الاحتلال الاسرائيلي الاغلاق على عدد من المناطق والقرى الفلسطينية وذلك بهدف تضيق الخناق على الفلسطينيين ومعاقبتهم كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال والتي وصلت الى اعلى مستوياتها خلال الاشهر القليلة الماضية. فخلال شهر شباط من العام 2016، فرض جيش الاحتلال الاسرائيلي الاغلاق الشامل على قرية نحالين في محافظة بيت لحم، و قريتي قباطية والعرقة في محافظة جنين، حيث حاصر جيش الاحتلال القرى واغلق جميع المداخل ومنع الفلسطينيين من الدخول او الخروج من هذه القرى، كما تم منع الطواقم الطبية والصحفية من الاقتراب من القريتين في ظل الحصار المطبق الذي فرض على هذه القرى لمدة تجاوزت في بعض الحالات الاسبوع.
في محافظة بيت لحم، اغلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي بالسواتر الترابية طريق في قرية التقوع في محافظة بيت لحم، حيث تصل الطريق المستهدفة القرية بمدرستين، مما فرض الصعوبات على الطلاب الفلسطينيين من الوصول الى مدارسهم بسهولة. وفي محافظة بيت لحم ايضا، اغلق جيش الاحتلال الاسرائيلي طريق زراعية اقامه الفلسطينيين بهدف تسهيل عملية اعادة ترميم "قرية شوشحلة" الواقعة الى الجنوب من بلدة الخضر. كما قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتدمير خربة النجار الاثرية في مدينة بيت جالا، حيث تم الكشف عن هذه الخربة خلال عمليات التجريف لصالح اقامة جدار العزل العنصري في منطقة بير عونة في المدينة، ولذلك اغلقت سلطات الاحتلال المنطقة ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب او دخولها.
أما في محافظة الخليل، وبشكل خاص في منطقة شارع الشهداء وتل الرميدة في البلدة القديمة في الخليل، مددت سلطات الاحتلال الاغلاق المفروض على المنطقة منذ اواخر العام الماضي، حيث تم تسليم امر عسكري بهذا الخصوص، والذي يعلن عن تمديد مدة اعلان تلك المنطقة "كمنطقة عسكرية مغلقة".
اما فيما يخص المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة، فقد دأبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية والتوسعية على اراضي الضفة الغربية المحتلة، تلك المشاريع التي تهدم امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
ففي الثالث من شهر شباط من العام 2016، اعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "جيفعات هاداغان" احد احياء مستوطنة "افرات" الواقعة الى الجنوب من مدينة بيت لحم، حيث اعلم رئيس مجلس المستوطنة عدد من المستوطنين بإفراغ منطقة في الحي الاستيطاني بهدف بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني المذكور.
وفي محافظة القدس، والتي تتعرض الى شتى انواع الاعتداءات الاسرائيلية، تم الاعتراض على بناء مدرسة للفلسطينيين في حي الشيخ جراح، شمالي مدينة القدس، وذلك لأسباب امنية، حيث كان من المقرر بناء المدرسة الجديدة على مقربة من مركز للشرطة الاسرائيلية في الحي. ومن الجدير ذكره وبحسب عدد من التقارير المختلفة الصادرة في وقت سابق، اكدت على ان مدينة القدس تفتقر الى عدد كبير من الصفوف المدرسية، ولا تعمل سلطات الاحتلال على انشاء مدارس او صفوف جديدة لاحتواء الاعداد المتزايد من الطلاب الفلسطينيين.
ومن جانب اخر و في الوقت الذي تم فيه الاعتراض على اقامة مدرسة للفلسطينيين، صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس الاسرائيلية على تعديل مخطط رقم TPS 6576 والذي سيعمل على توسيع مستوطنة راموت الاسرائيلية الواقعة الى الشمال من مدينة القدس، عن طريق بناء ما مجموعه 914 وحدة استيطانية، والتعديل المراد ادخاله على المخطط السابق ذكره، هو اضافة 57 وحدة استيطانية جديدة، بحيث يصبح مجموع الوحدات الاستيطانية المراد بناؤها لتوسيع مستوطنة راموت الاسرائيلية 971 وحدة.
وتسهيلا "لحياة" المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية بشكل عام ومحيط مدينة القدس بشكل خاص، اعلنت بلدية القدس الاسرائيلية بالتعاون من وزارة المواصلات الاسرائيلية عن مخطط لإقامة طريق استيطاني جديد يربط المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة ضمن "تجمع غوش عتصيون الاستيطاني"، الواقع الى الجنوب من محافظة القدس، بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة في مدينة القدس. حيث وبحسب المخطط والذي بدأ فعليا العمل على تنفيذه، سيتم انشاء مقطع من طريق التفافي جديد سيعمل على ربط ما يعرف اسرائيليا باسم " طريق بيغن" أو الطريق الاستيطاني الاسرائيلي رقم 4، بالطريق الاستيطاني الاسرائيلي رقم "60" (بالمقطع المعروف فلسطينيا باسم طريق بيت لحم- القدس).
والجدير ذكره بانه وفي ظل الهبة الجماهيرية الفلسطينية، تعالت الاصوات العنصرية داخل اسرائيل التي تدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنجامين نتنياهو" الى استكمال عملية بناء الجدار محيط مدينة القدس، والاسراع الى الانفصال عن الفلسطينيين. حيث تم تقديم مقترحات لعملية الفصل هذه، بحيث يتم استبعاد ما مجموعه 28 تجمع فلسطينيا دفعة واحدة لتصبح خارج حدود بلدية القدس "الاسرائيلية" غير القانونية.
ومن المشاريع الاستيطانية في محافظة القدس، ما حدث في الرابع والعشرين من شهر شباط من العام 2016، حيث سلمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية عائلة الرجبي القاطنة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان الى الجنوب من مدينة القدس، بلاغات قضائية تطالبهم بضرورة اخلاء بنايتين سكنيتين (كل بناية تحوي على 3 شقق سكنية). حيث تدعي هذه الجمعية الاستيطانية بان الاراض المقام عليها هذه البنايات تعود مليكتها للمستوطنين الاسرائيليين. ومن الجدير ذكره، بان هذه البنايات تقع ضمن مخطط للجمعية الاستيطانية الذي يسعى الى السيطرة على 5.2 دونم من اراضي حي بطن الهوى، بادعاء ان هذه الارض تعود مليكتها للمستوطنين الاسرائيليين منذ العام 1881.
وايضا، عادت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية في السادس والعشرين من شهر شباط من العام 2016، الى تسليم المواطنين المقدسيين فهمي وطلال ويعقوب الرجبي بلاغ قضائي يطالبهم بضرورة اخلاء قطعة ارض في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في مدينة القدس، حيث تم اقامة بناية سكنية تضم 12 شقة، ويقطن فيها 93 فلسطيني، على قطعة الارض المستهدفة. هذا و تقع قطعة الارض المستهدفة ضمن المخطط الاستيطاني لجمعية "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على 5.2 دونما من اراضي حي بطن الهوى في بلدة سلوان.
قطاع غزة يعاني من اثار الحرب الاخيرة في ظل حصار اسرائيلي متواصل
فيما يخص قطاع غزة، لا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض الحصار عليه، براً وجواً وبحراً، حيث تسيطر السلطات الاسرائيلية على معابر قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول او الخروج من القطاع، كما ان البوارج الحربية الاسرائيلية التي تتمركز على مقربة من شواطئ قطاع غزة، تمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد، حيث تقوم بإطلاق النار عليها بشكل يومي على الصيادين، على الرغم من عدم تجاوزهم 3 اميال بحرية. اما على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع الاراضي المحتلة عام 1948، حيث ينتشر جيش الاحتلال على امتداد الشريط الحدودي ويقوم بإطلاق النار على الفلسطينيين في حال اقترابهم منه، كما يطلق النار بشكل شبه يومي على منازل الفلسطينيين واراضيهم القريبة من الحدود. هذا وتشكل جميع هذه الاجراءات الاسرائيلية خرقا واضحا لاتفاقية التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة واسرائيل برعاية جمهورية مصر العربية عقب انتهاء الحرب الاسرائيلية على القطاع في صيف 2014. على الارض لا يزال القطاع المحاصر يُعاني من اثار الحرب الاخيرة في ظل منع سلطات الاحتلال من ادخال مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار القطاع والحد من دخول السلع والافراد من والى قطاع غزة.
اعداد
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
