الاحتلال الاسرائيلي يهدم خربة طانا للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي

• الانتهاك: هدم خربة فلسطينية.
• الموقع: خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 23 آذار 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضرره: 20 عائلة فلسطينية تتكون من 102 فرداً من بينهم 41 طفل.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت خربة طانا الواقعة الى الشرق من بلدة بيت فوريك صباح يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر آذار 2016م حملة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى النيل من عزيمة أهالي التجمع الريفي، وذلك بهدف طردهم من تلك المنطقة التي أعلن الاحتلال عنها بالأساس منطقة مغلقة عسكرياً استنادا إلى قرار محكمة الاحتلال العليا الصادرة في شهر شباط من العام 2009م، والذي جرى تأكيده في مطلع العام الحالي 2016م، والذي ينص بكل صراحة على رفض الوجود الفلسطيني في خربة طانا،  في حين تشرع حكومة الاحتلال من خلال ما تعرف بالإدارة المدنية الحق للمستعمرين في مستعمرة  "مخولا "  والبؤرة الاستيطانية القريبة من التجمع   'جفعات عولم'   بالبناء و الاتساع  وبشكل غير قانوني بالبناء.

يذكر انه وعند الساعة الخامسة فجراً اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مكونة من 12 جيباً عسكرياً برفقة أربعة جرافات عسكرية خربة طانا، حيث قام جيش الاحتلال بإغلاق كامل التجمع ومنع الدخول أو حتى الخروج منه، في حين شرعت جرافات جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم واسعة والتي بدأت من الساعة الخامسة فجراً واستمرت حتى الساعة العاشرة صباحاً، حيث دمر الاحتلال 60 منشأة سكنية وزراعية:

• هدم 18 مسكن بمساحة 767م2 عبارة عن خيام سكنية إلى أجزاء من مغارتين تستخدمان  كمخزن وللسكن أحياناً.
• هدم 28 بركس وخيمة وحظيرة للمواشي بمساحة 1740م2.
• هدم  14 منشأة منها: (7) مطبخ، (6) وحدات مراحيض خارجية معدنية تم التبرع بها بعد عملية الهدم الثانية،  وجزء من بركة مياه.

مع العلم أن جزء من الخيام السكنية والمراحيض الخارجية المهدومة هي تمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسسة اكتد، وأن المنشآت المهدومة تعود في ملكيتها لـ 20 عائلة ( 11 عائلة هدم لها الاحتلال مساكنها ومنشآتها للمرة الثالثة على التوالي منذ مطلع العام الحالي).

البركة المائية: هدم جيش الاحتلال جزء من بركة مائية في منطقة العين الفوقا، حيث كانت تستخدم البركة في توفير المياه للمواطنين هناك بهدف الشرب وتأمين حاجة الأغنام والزراعات هناك من المياه، حيث أقيمت تلك البركة التي تبلغ يبلغ حجمها 60م3 قبل عام ونصف تقريباً من خلال مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

صورة 1+2: البركة المائية المهدومة في خربة طانا

وقام الاحتلال خلال تلك العملية  أيضاً بإغلاق طريق زراعية وذلك عبر وضع سواتر ترابية، كان المواطنون ومربو الأغنام يستخدمونها في التنقل في المنطقة العلوية من خربة طانا، بحيث كانت الطريق الزراعية التي يبلغ طولها 800 متراً تخدم ما لا يقل عن 6 عائلات تقطن في خربة طانا.

صورة 3: الطريق الذي أغلقه الاحتلال أمام أهالي الخربة بالصخور والأتربة

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن عملية الهدم الأخيرة في خربة طانا وذلك بحسب معطيات البحث الميداني لباحث مركز أبحاث الاراضي و ذلك في موقع الانتهاك:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آذار 2016م.

الصور 4-13: مشاهد من الدمار الذي خلفه الاحتلال في خربة طانا بعد هجمته العدوانية على المساكن والمنشآت / محافظة نابلس

   مصادرة سيارات خاصة لأهالي الخربة:

 يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام خلال الهجمة العدوانية هذه بمصادرة 5 سيارات خاصة تعود 5 عائلات كانوا يستخدمونها في عملية التنقل بين التجمع وبلدة بيت فوريك التي تبعد مسافة 5 كيلومترات عن التجمع، حيث تم إعطاء المتصرفون بتلك السيارات إخطارات للمصادرة بعد أن  تم نقل السيارات المصادرة عبر شاحنات خاصة إلى معسكر لجيش الاحتلال قريب من المنطقة.

هدم سابق للتجمع:

يشار الى ان عملية الهدم هي الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي،  ففي التاسع من شهر شباط 2016م تم هدم مساكن وحظائر تعود في ملكيتها لـ 8 عائلات تتكون من 38 فرداً من بينهم 17 طفل، لمزيد من المعلومات راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي : ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية). 

وفي الثاني من شهر آذار 2016م، أقدم جيش الاحتلال على هدم التجمع للمرة الثانية على التوالي، والنتيجة كانت هدم مدرسة التجمع وتشريد 16 عائلة مكونة من 75 فرداً من بينهم 24 طفل، حيث يمتلكون 10 خيام سكنية و 5 مغر تستخدم للسكن، كذلك هدم 13 خيمة للأغنام و11 حظيرة أخرى للماشية. لمزيد من المعلومات راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي : ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 –

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس