الاحتلال الإسرائيلي يدمر خربة طانا ويشرد 16 عائلة فلسطينية

• الانتهاك: تدمير مدرسة الخربة الوحيدة وتشريد 16 عائلة فلسطينية.
• الموقع: خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك/ محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الأربعاء الثاني من شهر آذار 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: مدرسة التجمع و 16 عائلة مكونة من 75 فرداً من بينهم 24 طفل.

تقديم:

  استكمالاً لمخطط التهجير وإفراغ الأرض والذي بدأت أولى فصوله منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م، حيث وضع الاحتلال في صلب أجندته السيطرة التامة على مقدرات الضفة الغربية الاقتصادية وإفراغ معظم الأراضي الفلسطينية هناك، تحديداً الغورية منها. يذكر أن خربة طانا الواقعة إلى الشرق من بلدة بيت فوريك لم تكن بعيدة عن مثل هذه المخططات، فتلك الخربة الزراعية التي تعتبر امتداداً لبلدة بيت فوريك باتت في الحقيقة تحت طائلة الاستهداف الإسرائيلي الذي هدم الخربة مرات عديدة خلال الأعوام الماضية مما أصبح أهلها في العراء تحت برد الشتاء القارص و/أو حر الصيف، فالاحتلال لا ينظر الى حق هؤلاء المزارعين بالبقاء في أراضيهم التي اعتادوا على زراعتها منذ عشرات السنين، بل كان في صلب أهدافهم استباحة الأرض والثروات الطبيعية خدمة لمصالح الاحتلال التوسعية هناك.

الانتهاك:

منذ مطلع العام الحالي تم تدمير الخربة للمرة الثانية على التوالي، ففي التاسع من شهر شباط 2016م تم هدم مساكن و حظائر تعود في ملكيتها لـ 8 عائلات تتكون من 38 فرداً من بينهم 17طفل، لمزيد من المعلومات حول عملية الهدم السابقة راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي ( هدم جديد في خربة طانا بمحافظة نابلس – شباط 2016).

إن الهجمة العدوانية على التي شهدتها الخربة في شباط 2016 تكرر مشهدها  في الثاني من شهر آذار 2016م، فعند حوالي الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء تقدمت باتجاه الخربة ثلاث جرافات عسكرية برفقة ما يزيد عن 16 جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال إضافة إلى جيب تابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث شرع الاحتلال دون أي سابق إنذار بتنفيذ مخطط هدم جديد دون إفساح أي مجال للسكان بإفراغ محتويات مساكنهم من أثاث أو حتى ممتلكات وعددهم الزراعية، حيث بدأت أنياب جرافات الاحتلال تنهش بالخيام واحدة تلو الأخرى، بشكل يعكس الواقع الأليم الذي مرت به القضية الفلسطينية على مدار سنين الاحتلال وما زالت تعانيه حتى اليوم.

الصور 1-8: مشاهد من عملية الدمار التي نفذتها قوات الاحتلال في خربة طانا

  الى ذلك هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة طانا الأساسية والتي تم بنائها من قبل بلدية بيت فوريك بتمويل من مؤسسة اوكسفام، حيث تستخدم لتعليم 22 طالب من خربة طانا من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، وتبلغ مساحة المدرسة 90م2.

الصور 9-10: مدرسة طانا الأساسية وقد أصبحت ركاماً

هذا كما دمرت قوات الاحتلال لوحة لمشروع " تعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الحماية المتكاملة للمناطق  المصنفة "ج"، والمنفذ من مؤسسة اوكسفام ومركز أبحاث الأراضي بتمويل من التعاون الإنمائي البلجيكي.

صورة 11: لوحة المشروع

صورة 12 لوحة المشروع بعد تدميرها خلال الهجمة العدوانية على الخربة

الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها: 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آذار 2016م.

بشكل عام تعاني خربة طانا من عدم قبول الاحتلال – الإدارة المدنية الإسرائيلية – من عمل خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستعمرات المحاذية وهي مستعمرتي "مخورا" و"ايتمار"  من وجود خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية، والنتيجة فإن جميع مباني القرية غير معترف بها، وتتعجل سلطة الاحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض، بينما تسمح للمستعمرات اليهودية بالبناء والاتساع، بالرغم من أنهم غرباء عن هذه الأرض ويسكنوها بصورة غير قانونية.

لقد بات واضحاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد هدم وتدمير المساكن والبركسات والمراحيض وأدوات المعيشة التي يتبرع بها الاتحاد الأوروبي أو أي من دوله ومؤسساته كموقف عقابي وانتقامي رداً على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الضفة الغربية بما فيها المنطقة المصنفة "C" هي لا تخضع للقانون الإسرائيلي بل مناطق محتلة يجب أن تتبع للسلطة الفلسطينية.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 –

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس