بحجج ودوافع ” أمنية” رادعة، على حد تعبيرها
سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم ومصادرة مساكن أربعة عائلات في قرية صورباهر جنوب مدينة القدس المحتلة، وتسحب حق الإقامة في المدينة من ثلاثة معتقلين

في 6 شباط 2016م أصدر ما يسمى بقائد لواء الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً  يقضي بهدم أربعة مساكن لعائلات معتقلين من بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، كانوا قد اعتقلوا في شهر أيلول من العام 2015م، حيث تتهمهم دولة الإحتلال بمسؤوليتهم عن مقتل مستوطن إسرائيلي بعد إلقاء الحجارة على سيارته في تاريخ 12 أيلول 2015م على الشارع القريب من القرية، مما أدى إلى إنحراف السيارة عن طريقها  ومقتل المستوطن، بحسب إدعاء دولة الإحتلال. يوضح الجدول التالي أسماء الأسرى المهددة مساكن عائلاتهم بالمصادرة والإغلاق: 

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي ، شباط في 2016م.

وجاء القرار الذي تسلمته العائلات الأربعة، ((أن هذا الإجراء ضروري لأنه قد يردع مخربين الذين ينوون تنفيذ عمليات مشابهة بالمستقبل )) – بحسب تعبيره-، كما تم إرفاق القرارات بخارطة تبين المسكن الذي صدر بحقه القرار بهدف تعيينه وتحديد موقعه تمهيداً لهدمه. كما أصدر مكتب وزير الداخلية الإسرائيلي قراراً، يقضي بسحب بطاقات هوية إقامة ثلاثة من المعتقلين في مدينة القدس المحتلة، وهم : 

1. الأسير عبد محمود دويات
2. الأسير الوليد فراس الأطرش
3. الأسير محمد صلاح محمد أبو كف.

وأفاد المواطن صلاح محمد عليان أبو كف، والد الأسير محمد أبو كف لباحث مركز أبحاث الأراضي : " في تاريخ 12 أيلول 2015، وقع حادث سير على الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة، حيث انحرفت سيارة عن مسارها وانزلقت واصطدمت بعامود، مما أدى إلى مقتل سائقها، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحادث هو حادث سير، لكن، في تاريخ 24 أيلول 2015م، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات البلدة، واعتقلوا ولدي محمد (18 عام) وحوالي 30 شخص آخرين، وبعد اعتقالهم بيومين، نشرت الصحف والإذاعات العبرية أن الحادث الذي قتل فيه المستوطن اليهودي كان نتيجة إلقاء حجارة على السيارة مما أدى إلى إنحرافها ومقتل سائقها، ونشرت الصحف صوراً وأسماءاً لثلاثة من المعتقلين وهم: عبد محمد دويات ، ووليد فراس الأطرش، ومحمد صلاح عليان، ولم تنشر أسماء الاثنين الآخرين كونهم (قاصرين) وهم : محمد جهاد الطويل (16 عام) و الأسير علي إبراهيم عيسى ( 17 عام)، لكنها أوضحت أن المتهمين هم خمسة أفراد."

يضيف قائلاً: "وصدر بعدها عدة تصريحات من وزراء ونواب يمينيين في الكنيست يطالبون بإنزال أقسى العقوبات بحقهم، كقطع مستحقات التأمين الوطني عن عائلاتهم، وهدم مساكنهم، وسحب إقامتهم، بل ووصلت للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. بعدها قمنا بتوكيل محامي دفاع عن المعتقلين، لمتابعة القضية خاصة بعد أن تم إستهلاكها إعلامياً واتخاذ حكومة الاحتلال عدة إجراءات وقرارات "أمنية" لمواجهة الانتفاضة التي بدأت تشتعل في القدس المحتلة."

وبعد شهر من اعتقال الشبان، داهمت البلدة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراته، ترافقهم وحدات عسكرية تتبع لما يسمى "بسلاح الهندسة "، حيث قاموا بتصوير المساكن، وأخذ قياساتها من الداخل كإجراء تمهيداً لهدمها،  وهذا الإجراء مارسته قوات الاحتلال مرتين خلال أسبوع واحد.

يضيف قائلاً: "وفي شهر كانون ثاني 2016م، تسلمنا من خلال محامي الدفاع قراراً يقضي بسحب الإقامة لثلاثة من المعتقلين وهم: الأسير عبد محمود دويات، الأسير الوليد فراس الأطرش، الأسير محمد صلاح محمد أبو كف. وكان القرار قد تم تقديمه بتاريخ 21 تشرين أول 2015، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21 كانون ثاني 2016، وتم تقديم استئناف على قرار وزير داخلية الاحتلال بسحب الإقامة من قبل فريق محامين الا أنهم رفضوا ذلك. وفي يوم الجمعة الموافق 6 شباط 2016م، تسلمنا من خلال محامي الدفاع قراراً يقضي بهدم مساكن عائلات أربعة من المعتقلين، وقمنا بتقديم استئناف على القرار لكن محكمة الاحتلال المركزية رفضت الاستئناف، فقمنا بالاستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية."

صورة لعائلة أبو كف المهدد مسكنها بالإغلاق والمصادرة والإخطار الذي سلمه الاحتلال للعائلة

قامت العائلات بنصب خيمة اعتصام  في البلدة للاعتراض على السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق أبنائهم وعن الإجراءات التي ستتخذها سلطات الإحتلال بحق العائلات بهدم مساكنهم وتشريدهم، خاصة وأن تقرير حادث السير الذي وقع على الشارع الرئيسي وتم إتهام الشبان بالوقوف وراءه ، لم يتناول أن السيارة قد تعرضت للرمي بالحجارة، حيث لم يظهر على هيكلها الخارجي بأنه قد أصيب بحجر. لكن سلطات الاحتلال قامت بتهديد المعتصمين بأنها ستقوم بهدم الخيمة وفرض غرامة بقيمة 10,000 شيقل في حال لم يتم إزالة الخيمة من المكان، مما دفع المعتصمين إلى فك اعتصامهم.

هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال وأوامر الهدم هذه بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تتحدث عن " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية إخطار المساكن الأربعة بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعه سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين كان آخرها جريمة  حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها  … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس