في الصباح الباكر يوم الأربعاء الموافق 3 شباط 2016م هدمت جرافات الاحتلال كراجاً لتصليح السيارات في قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم حصول المنشأة على ترخيص، ويعود الكراج للمواطن " هيثم محمد علي مصطفى" وهو بمساحة 400 مترمربع مبني من الطوب ومسقوف بالزينكو.
وكانت قوات كبيرة من شرطة الإحتلال وموظفون عن سلطة الطبيعة وبلدية الإحتلال ترافقهم جرافة "هونداي جنزير" قد اقتحموا القرية من مدخلها الشرقي، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق المنطقة ومنع أحد من الوصول أو الخروج إليها وسط تعزيزات أمنية مشددة، ثم شرعت جرافة الاحتلال بهدم الكراج وتجريف أرضيته.
وأفاد المواطن هيثم لباحث مركز الأراضي بالتالي: " قمت ببناء الكراج قبل عام، وهو بمساحة 400 مترمربع ومبني من الطوب، ويعتاش من وراء هذا الكراج عائلتين 14 فرداً من بينهم 5 أطفال، حيث كان الكراج يختص بتصليح المركبات، وهو يقع في منطقة تعتبرها بلدية الإحتلال مصادرة لصالح ما تسمى بالحديقة الوطنية التي تنوي سلطة الطبيعة إقامتها على ما مساحته حوالي 700 دونم من أراضي العيسوية والطور. وتفاجأتُ بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم القرية من مدخلها الشرقي وتنشر قواتها بالمنطقة، وكانت ترافقهم جرافة، حيث شرعت الجرافة بهدم الكراج وتحطيم محتوياته وتجريف أرضيته وتدميرها. وقد تم الهدم بدون أن أتسلم أي قرار هدم ولم أجد إخطاراً على باب الكراج أو محيطه."
تشديد الحصار على بلدة العيسوية وإغلاق مداخلها:
جدير بالذكر بأن قوات حرس الحدود والشرطة تشن حملات مداهمة شبه يومية لقرية العيسوية ومنذ بداية انتفاضة القدس (أواخر أيلول 2015) وقوات الاحتلال تغلق مدخلي العيسوية وتضع حواجز عسكرية على مداخلها وتعطل وتعيق حرية حركة مرور أهالي العيسوية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات من أطفال القرية بحجة رشق الحجارة ، بالإضافة إلى إصدار العشرات من أوامر الهدم ضد أبنية القرية، كل ذلك لإنشاء الحديقة التوراتية على أراضيها حيث أصدرت في أواخر عام 2015م أوامر عسكرية بمصادرة المزيد من الأراضي، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بأنها تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
اعداد:
