الاحتلال الاسرائيلي يهدم عدد من الورش الصناعية والتجارية في قرية نعلين

• الانتهاك: هدم عدد من الورش الصناعية والتجارية.
• الموقع: منطقة المهلل جنوب قرية نعلين/ محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 22 شباط 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات الفلسطينية في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت منطقة المهلل جنوب قرية نعلين في 22 من شهر شباط 2016م عملية هدم واسعة طالت عدد كبير من الورش الصناعية والتجارية هناك، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 25 عائلة فلسطينية كمصدر دخل لتلك العائلات، عدى عن كونها تعتبر رافداً من روافد اقتصاد المنطقة.

يذكر انه وبحسب افادة السيد منذر رضا حميدة (35 عاماً) – و هو احد المتضررين- لباحث مركز أبحاث الأراضي: فإن المنشآت التي تم استهدافها تقع بمحاذاة البرج العسكري على الطريق المؤدي الى حاجز مدعين العسكري، حيث تعتبر تلك المنطقة من المناطق المصنفة C، وتحتوي على عدد كبير من الورش الصناعية التي بدورها تشغل العشرات من الشبان في المنطقة، وتساهم أيضاً بشكل ملحوظ في تطوير اقتصاد المنطقة هناك".

وأضاف السيد حميدة بالقول: " خلال شهر آب من العام 2015م تلقينا اخطارات بوقف العمل بالورش التي نمتلكها وذلك من قبل ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعنا وعلى الفور (بتقديم أوراق تمهيداً للترخيص وتم تكليف المحامي إسماعيل الطويل من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في متابعة القضية)، في ذلك الوقت، حيث بالفعل تم عقد عدة جلسات في أروقة ما تسمى محكمة بيت ايل للنظر في طلبات الترخيص، وكانت جلسة المحكمة في كل مرة تؤجل دون البت في القضية لأن الاحتلال وبشكل واضح يرفض إجراء الترخيص، إلى أن جاء قرار بالهدم في بداية العام الحالي، ومن ثم تم هدم تلك المنشآت في ذلك اليوم".

يشار الى ان الورش المتضررة من الهدم مبنية على قطعة ارض تبلغ مساحتها 10 دونمات وهي مستأجرة من السيد محمد علي عوض غيضان من قرية القبية، حيث توجد أوراق رسمية باستئجار الأرض موجودة عند المتصرفين بها. الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الناتجة عن هدم الورش الصناعية والتجارية:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آذار 2016م.

نبذة عن بلدة نعلين[1]:

تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي "مودعين" و"كريات سفر". ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5897) نسمة حتى عام 2014م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:

• نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:
• مستعمرة  " حشمونئيم" ، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.
• مستعمرة "كريات سفر"، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.
• مستعمرة " متتياهو"، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.
• نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.
• نهب الجدار العنصري من أراضي القرية ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.

هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق "ب" وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق "ج" وتبلغ 14,083 دونم).

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس