الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم جزء كبير من سوق الخضار المركزي ووقف البناء لمنشآت زراعية وتجارية في بلدة بيتا بمحافظة نابلس

• الانتهاك: تهديد 22 منشآة تجارية وصناعية.
• الموقع: بلدة بيتا جنوب نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الثامن من شهر شباط 2016م
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 18 عائلة تستفيد من المنشآت المخطرة بالهدم أو وقف البناء.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر شباط 2016م كانت بلدة بيتا الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس على وقع كارثة جديدة من الكوارث التي يحاول الاحتلال زرعها في واقع حياة شعبنا الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال. ففي  ظهيرة ذلك اليوم، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الغربية للبلدة والمحاذية للطريق الالتفافي رقم 60 ومحيط الحسبة المركزية في البلدة، حيث سلم جيش الاحتلال عدد من المحلات التجارية والمستودعات الواقعة ضمن الحسبة المركزية في البلدة اخطارات عسكرية تتضمن إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم سابق ولمدة ثلاثة أيام من تاريخ الاخطار الجديد، مع الإشارة الى ان تلك المحلات التجارية التابعة للبلدية سبق وان سلمها الاحتلال الإسرائيلي إخطارات نهائية بوقف العمل خلال الأعوام ( 2013- 2015م ).

وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية للاعتراض على قرار الهدم والتقدم بطلب الترخيص جاري تنفيذها بعد إن تقدمت بذلك بلدية بيتا بصفة أن الحسبة المركزية وما تحويها من محلات تجارية هي ملك لها، ومن خلال المحامي توفيق جبارين المكلف من هيئة شؤون الجدار والاستيطان في المرافعة القانونية، إلا ان الاحتلال الاسرائيلي يرفض إكمال إجراءات الترخيص والمماطلة أحياناً في الرد عليها بهدف هدم تلك المنشآت لتفريغ المنطقة من أصحابها وجعلها احتياطي استيطاني للمستعمرين الغرباء.

يذكر ان الحسبة المركزية في بلدة بيتا، توفر المئات من فرص العمل لعدد كبير من العائلات الفلسطينية، عدى عن كونها تعتبر رافداً اقتصادياً وزراعياً يخدم حركة التبادل الزراعي في الريف الفلسطيني الجنوبي من نابلس،  ويتم هناك بيع وشراء الخضار بآلاف الشواقل يومياً، وهو معيلاً اساسياً  لعشرات العائلات، حيث ومنذ عام 2013م وحتى اليوم يقع المكان في دائرة الاستهداف من قبل الاحتلال تحت مبررات أن جزء من تلك الحسبة تقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.

الصور 1-4: حسبة " السوق التجاري المركزي" بلدة بيتا المهددة

الجدول التالي  يبين عدد المحلات التجارية المخطرة في الحسبة المركزية لبلدة بيتا ومعلومات عنها:  

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، شباط 2016م.

إخطارات وقف البناء لمنشآت تجارية وزراعية:

بالإضافة الى ما تقدم، سلمت ما تسمى لجنة التنظيم الإسرائيلية  ثمانية  مواطنين في البلدة اخطارات عسكرية تلزمهم بوقف العمل لمشاريعهم الزراعية والتجارية الواقعة بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 60  بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي الغربي، وذلك بحجة عدم الترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو. مع العلم أن قسم من تلك المحلات التجارية قائم منذ أكثر من تسعة أعوام، وتشكل مصدر دخل لعدد كبير من العائلات الزراعية هناك.

الصور 5-7: المحلات التجارية التي هددها الاحتلال بوقف العمل والبناء في قرية بيتا

وبحسب الإخطارات العسكرية، فقد أمهل المتصرفون في تلك المحلات حتى السابع من شهر آذار من العام الحالي 2016م، كموعد نهائي من اجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع موعد ما تسمى لجنة البناء والتنظيم في محكمة بيت آيل للنظر في قانونية تلك المنشآت المخطرة بوقف البناء.

هذا ويعتزم المواطنون المتضررون من تلك الإخطارات العسكرية من خلال الدائرة القانونية في محافظة نابلس تقديم ما يتطلب من أوراق بهدف استكمال إجراءات الترخيص وتقديمها الى محكمة الاحتلال في بيت آيل. فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

  المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، شباط 2016م.

إن استهداف قرية بيتا والمدن والقرى والخرب الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بتهديدها بالهدم و/أو هدمها تحت ذريعة عدم الترخيص … ذلك الترخيص المستحيل أن يتم لمنشآت فلسطينية، فالاحتلال يضع من إجراءات وتعقيدات لامنتهية ليحول دون حصول الفلسطينيين على ترخيص لأي بناء كان في المناطق المصنفة "ج".

 ففي الحقيقة أن الاحتلال يتذرع بعدم الترخيص لكن  الأمور لا تتمحور حول هذه الذريعة بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على المناطق المصنفة "ج" بأكملها لتصبح احتياطي استيطاني وضمها لصالح المستعمرات التي أقيمت عنوةً على أراضي المواطنين، والاحتلال يمنع الفلسطينيين من استغلال تلك الأراضي  لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى  يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق.

إن ما يقوم به الاحتلال يعد مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، بعدم جواز ترحيل أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم،  وبعدم جواز هدم ممتلكاتهم، وعدم قانونية توطين مهاجرين من دولة الاحتلال مكانهم.

إن مركز أبحاث الأراضي وهو يرصد هذا العدوان المتواصل ليطالب الجهات القانونية الدولية بالتدخل الفوري لحماية شعب فلسطين من تهجير جديد.

بلدة بيتا:

تقع بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس تحديدا على مسافة 14  كيلومترا عن المدينة، حيث بحسب معطيات بلدية بيتا فان المساحة الاجمالية للبلدة هو 17622 دونم منها 1711 دونم يقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، وما تبقى من مناطق قع ضمن المنطقة المصنفة B، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي للبلدة هو  3693 دونماً، في حين انه  بحسب إحصائيات عام 2015 فان مجموع السكان في البلدة هو 10859 نسمة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس