- الانتهاك: الاحتلال الاسرائيلي ينصب حاجزا عسكري جديد غرب نابلس.
- الموقع: قرية صرة وشرق قرية جيت .
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر شباط 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطنون من محافظة نابلس.
- تفاصيل الانتهاك.
تعتبر سياسة نصب الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من الطرق والوسائل التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأعوام الماضية في سبيل النيل من إرادة الفلسطينيين والضغط عليهم بشتى الطرق والوسائل. فمنذ الهبة الفلسطينية الحالية، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الضغط على الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل، حيث تم نصب العديد من الحواجز العسكرية على مداخل القرى الفلسطينية والتي بلغ عددها حتى اليوم بحسب معطيات البحث الميداني لمركز أبحاث الاراضي حتى الآن 87 حاجزا و عائقا إسرائيليا.
تجدر الإشارة الى ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي أقدمت في صباح يوم الاثنين الموافق الأول من شهر شباط الحالي 2016م على إقامة حاجز عسكري عبارة عن بوابة حديدية جديدة غرب مدينة نابلس، تحديدا على الطريق الرئيسي الرابط ما بين مدينتي قلقيلية ونابلس، و ذلك على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد عن قرية صر.
الحاجز العسكري الجديد
خارطة جوية
يشار الى ان هذا الحاجز العسكري والمتمثل ببوابتين عسكريتين من شأنه التحكم بحركة القادمين والمغادرين من والى مدينة نابلس عبر ذلك الطرق، ومن شأنه الحد من حركة تنقل الفلسطينيين في المنطقة، خاصة إذا ما علمنا ان هذا الطريق هو بمثابة شريان رئيس يربط ما بين مدينتين و دد كبير من القرى الفلسطينية المحيطة، وهذا بدوره سوف يلقي بظلاله على كامل اقتصاد المنطقة، بل وحتى الوضع الإنساني في المنطقة الذي سوف يتضرر من جراء تلك الحواجز العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الخليل ثم محافظة نابلس على وجه التحديد تعتبران من ابرز المحافظات الفلسطينية التي تعانيان من وجود الحواجز والعوائق الإسرائيلية في محيطهما، والتي باتت تقسم الأرض الفلسطينية ولا تتيح المجال لأي مخطط تطور للمنطقة، بل أنها باتت تعتبر معضلة كبيرة في وجه النهوض الاقتصادي والعمراني في المنطقة بأي شكل من الأشكال.
وجدير بالذكر بأن الاحتلال أغلق 70 مدخلاً وطريقاً من مداخل المدن والقرى الفلسطينية في محافظة الخليل، أما محافظة نابلس فقد أغلق الاحتلال وضع 34 حاجزاً وعائقاً على مداخل المدن والقرى الفلسطينية بحيث تتوزع على مناطق متفرقة من المدينة والقرى التابعة لها بشكل يجعل التواصل بين الأرياف الفلسطينية بالغ الصعوبة.
تعقيب قانوني :
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
اعداد:
