دعمها الاتحاد الأوروبي ..!!! هدم بركسات سكنية لعرب الجهالين شرق مدينة أريحا

• الانتهاك: هدم تجمع عرب الجهالين شرق مدينة أريحا.
• الموقع: منطقة المشروع العلمي شرق مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: الأربعاء 20 كانون الثاني 2016م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية  برفقة جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة المواطن جمال محمد حسن الجهالين.

• تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الثاني 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة المشروع العلمي شرق مدينة أريحا، حيث شرعت جرافات جيش الاحتلال بعملية هدم واسعة استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حيث استهدفت بالأساس البركسات السكنية والمرافق الصحية التي تبرعت بها مؤسسة " اكتد" بدعم من الاتحاد الأوروبي بهدف إيواء العائلات البدوية التي شردها ظلم الاحتلال الاسرائيلي من خلال عملية هدم المساكن وحظائر الماشية في كانون الثاني من عام 2013م أي قبل 3 أعوام للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).

تجدر الإشارة إلى أن العائلة المتضررة تسلمت إخطاراً بوقف البناء للمنشآت المتبرع بها من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر خلال شهر تشرين الأول بعد عملية الهدم التي نفذت خلال صيف عام 2013م، وفي الثالث من شهر نيسان من عام 2015م تم تسليم العائلة اخطارات جديدة بوقف البناء لنفس المساكن المخطرة، حيث رفضت محكمة بيت أيل الإسرائيلية على أثرها طلب الترخيص لتلك المنشآت والمقدم من قبل العائلة المتضررة، حيث أصدرت محكمة بيت أيل على اثر ذلك  قرارها بهدم تلك المنشآت، وفي السابع من شهر كانون الأول 2015م تم إعطاء العائلة المتضررة إخطارات جديدة تتضمن إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار الهدم السابق مدته 3 أيام، لكن ضيق الوقت الذي يتعمد الاحتلال في وضع وقت قصير للاعتراض كان كفيلاً بهدم تلك المساكن. الجدول التالي يبين الأضرار الناتجة عن الهدم التي نفذها الاحتلال في منطقة المشروع العلمي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون ثاني 2016م.

تجدر الإشارة إلى أن العائلة المتضررة تقطن في تلك المنطقة منذ عام 1985م حيث تم استهداف تلك العائلة مرتين متتاليتين خلال تلك الفترة بعمليات الهدم، والذي يسعى الاحتلال من خلالها الى تهجير السكان بشتى الوسائل والطرق خدمة لمصالح الاحتلال التوسعية.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس