في يوم الخميس الموافق 7 كانون ثاني 2016م، هدمت جرافات بلدية الاحتلال مسكناً قيد الإنشاء يقع في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص. وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد داهمت الحي وشرعت بهدم المسكن والذي يعود للمواطنة "ناديا صالح محمود أبو دياب" .
وأفاد والد صاحبة المسكن "صالح محمود أبو دياب" لباحث مركز أبحاث الأراضي: " تم بناء المسكن في شهر نيسان 2015 بهدف السكن، حيث كان من المخطط أن تنتقل ابنتي وعائلتها المكونة من 5 أفراد للسكن والإقامة فيه، وتبلغ مساحة المسكن 130 مترمربع مبني من الحجر. ومكون من 3 غرف نوم وحمام ومطبخ وصالة. وقمنا ببناء المسكن دون أن نقوم بالحصول على ترخيص وذلك لأن بلدية الإحتلال لا تعطي رخص بناء للمنطقة بحجة أنها غير منظمة بحسب تصنيفات البلدية، عدا عن الإجراءات والمبالغ التي ستتطلبها استصدار رخصة بناء (مستحيلة)، وبما أن هنالك حاجة للسكن تم الشروع ببناءه. وفي شهر أيلول وأثناء عملية البناء، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بإلصاق قرار وقف بناء على نافذة المسكن بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص. بعدها توجهنا إلى محامي إسرائيلي وقمنا بتوكيله ليقوم بمتابعة القضية في محكمة بلدية الاحتلال."
يضف : " وفي يوم الخميس وعند الساعة الساعة السادسة صباحاً حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقاموا بإغلاق الحي ومنعوا أحداً من الوصول أو الخروج منه، وشرعت جرافة بهدم المسكن، وقد استمر الهدم لغاية الساعة العاشرة صباحاً."
يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بأنها تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
اعداد:
