الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة خلال العام 2015

شارف العام 2015 على الانتهاء بعد ان شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة عاما دمويا بفعل الاجراءات والممارسات والسياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم. فلم يختلف العام 2015، عن غيره من اعوام الاحتلال الاسرائيلي الثماني والاربعين، الا انه شهد تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.

 ففي قطاع غزة المحاصر، وعلى مدار العام 2015، عمد جيش الاحتلال الاسرائيلي وبشكل ممنهج الى انتهاك الهدنة التي وقعت بين الفلسطينيين واسرائيل برعاية جمهورية مصر العربية وذلك عقب انتهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014. حيث قام جيش الاحتلال المتمركز على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الى اطلاق النار، وبشكل شبه يومي، على الفلسطينيين في حال تواجدهم بالقرب من الشريط الحدودي، بالإضافة الى التوغلات التي كانت تقوم بها جرافات الاحتلال الاسرائيلي لبعض المناطق القريبة من الشريط الحدودي. هذا ولا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض حصار جوي وبري وبحري على قطاع غزة، وتقوم السفن الحربية المنتشرة في بحر غزة باستهداف الصيادين الفلسطينيين على الرغم بانهم لم يتجاوزوا في ابحارهم الثلاث اميال بحرية. اما على صعيد المعابر الحدودية التي تتحكم فيها اسرائيل، فتعتبر مصيدة للفلسطينيين حيث تم اعتقال العشرات من الفلسطينيين، مرضى ورجال اعمال وطلاب، عند عبورهم هذه المعابر. علاوة على ذلك، لا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار ما دمرته آليات الحرب الاسرائيلية خلال الحرب الاخير على قطاع غزة (صيف عام 2014).

اما على صعيد الضفة الغربية المحتلة، فقد اشتعلت المواجهة بين الفلسطينيين من جهة وجيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه من جهة اخرى، الامر الذي ادى الى ارتقاء الشهداء، ووقوع عدد من الجرحى، بالإضافة الى آسر المئات من الشبان والشابات الفلسطينيين.  وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه بحق كل ما هو فلسطيني في الاراضي المحتلة.  

اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تتصاعد خلال العام 2015

شكلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم واراضيهم والاماكن الدينية والاثرية، تحول ملحوظ خلال العام 2015، حيث ان هذه الاعتداءات تصاعدت تدريجيا لتصل ذروتها مع نهاية العام الحالي. كما شكلت طبيعة هذه الاعتداءات التي ترافقت مع حماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، نقطة فارقة في تحويل الصراع الفلسطيني–الاسرائيلي، وتفاقم الاوضاع الامنية في الاراضي المحتلة، في ظل هجمات عنيفة شنها المستوطنين الاسرائيليين اودت بحياة عدد من الفلسطينيين، والتي كان ابرزها قيام المستوطنين الاسرائيليين بأحراق منزل فلسطينية في قرية دوما في محافظة نابلس، والتي ادت الى استشهاد الاب والام وطفل رضيع، فيما الطفل الاخر لا يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.  

من خلال المتابعة اليومية لاعتداءات المستوطنين الاسرائيليين في الاراضي المحتلة خلال العام 2015 لوحظ تصاعد في هذه الاعتداءات بالمقارنة مع الاعوام السابقة. حيث في العام 2013، بلغت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين الذي يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية التي تحتل الاراضي الفلسطينية، ما يقارب 753 اعتداء، اما في العام 2014 فقد بلغت 764 اعتداء. أما في العام 2015 فقد وصلت اعتداءات المستوطنين الى اكثر من 898 اعتداء.

ان ما شهدته الاراضي المحتلة خلال العام 2015 من اعتداءات للمستوطنين الاسرائيليين، انعكس سلبا على سير عملية السلام، والمحاولات الدولية الساعية الى احياء المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية. حيث ان طبيعة اعتداءات المستوطنين خلال العام 2015، كشفت الوجه الحقيقي للمستوطنين الاسرائيليين وارهابهم، وكراهيتهم للفلسطينيين، كما رفعت النقاب عن حقيقة الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تتغاضى عن اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بل وتؤمن الحماية لهم وتمتنع عن محاسبتهم .  

فاعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي المحتلة خلال العام 2015، والتي وصلت الى 898 اعتداء، تصاعدت تدريجا منذ مطلع العام 2015، لتصل ذروتها مع بداية شهر تشرين الاول، والذي شهد قفزة نوعية في عدد اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الفلسطينيين وكذلك في طبيعة هذه الاعتداءات، حيث وصلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين خلال شهر تشرين الاول 2015 الى ما يزيد عن 240 اعتداء.

اما المحافظات الفلسطينية الاكثر تأثرا بفعل ارهاب المستوطنين الاسرائيليين، هي محافظة القدس، والتي سجلت 315 اعتداء خلال العام 2015 ( ما نسبته 35% من اعتداءات المستوطنين خلال العام 2015). وتلتها محافظة الخليل، حيث وصلت انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين فيها الى 195 اعتداء (ما نسبته 21.6% من اعتداءات المستوطنين خلال العام 2015). ويعود ارتفاع اعتداءات المستوطنين في كل من محافظة القدس والخليل، الى الوضع الخاص بهماـ حيث يحتل المستوطنين الإسرائيليين قلب المدينتين، وفي احتكاك دائم مع الفلسطينيين، مما يعرض الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في هذه المناطق الى اعتداءات متكررة وشبه يومية من قبل المستوطنين الاسرائيليين وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

تميز العام 2015، فيما يخص انتهاكات المستوطنين الاسرائيليين بحق الفلسطينيين، بطبيعة هذه الانتهاكات التي اتسمت بالمزيد من العنف والكراهية، والسعي الدائم الى احداث اكبر ضرر ممكن بالفلسطينيين وممتلكاتهم. حيث اقدم المستوطنين الاسرائيليين على تعمد قتل الفلسطينيين في احيان كثيرة بأكثر الطرق دموية ووحشية، فوصلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الفلسطينيين والتي تتمثل  بالاعتداء الجسدي عليهم (ضرب، اطلاق النار، احتجاز، حرق، وقتل) خلال العام 2015 الى 275 اعتداء. اما اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الاماكن الدينية والاثرية والتي تتمثل باقتحام وتدنيس الاماكن الدينية، وزيارة الاماكن الاثرية الفلسطينية، فقد وصلت خلال العام 2015 الى اكثر من 265 اعتداء، وتليها اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين (منازل، مركبات، محلات تجارية ومؤسسات) التي وصلت الى 231 اعتداء.

اسرائيل تدمير البيئة الفلسطينية باقتلاع اكثر من 13670 شجرة خلال العام 2015

في ظل الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2015 بحق كل ما هو فلسطيني، قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي حينا والمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية حينا اخر، باقتلاع، وحرق وتدمير الاشجار الفلسطينية في مختلف المناطق الضفة الغربية المحتلة. الامر الذي ينعكس سلبا حيث يشكل على البيئة والاقتصاد الفلسطيني.

فخلال العام 2015، دمرت اليات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ما مجموعه 13,671 شجرة، وتتنوع بين اشجار زيتون وحمضيات ولوزيات وغيره من الاشجار المثمرة. ومن الجدير ذكره بانه في شهر كانون الثاني من  العام 2015 وحده، تم اقتلاع 5655 شجرة فلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة

في كان كانت اكثر المحافظات تضررا بفعل اقتلاع وتدمير الاشجار، هي محافظة رام الله، حيث تم اقتلاع اكثر من 5120 شجرة. وتليها محافظة الخليل حيث تم اقتلاع وتدمير 4150 شجرة. وفي محافظة طوباس، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باقتلاع اكثر من 1500 شجرة تشكل في معظمها محمية طبيعية في المحافظة.

بالإضافة الى عمليات اقتلاع وتجريف الاشجار الفلسطينية، هددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باقتلاع ما مجموعه 3477 شجرة من اراضي فلسطينية، حيث قامت بتسليم اوامر اخلاء اراضي واقتلاع الاشجار المزروعة فيها. وتوزعت هذه الاوامر على المحافظات التالي: محافظة سلفيت حيث اصدرت سلطات الاحتلال اوامرها لاقتلاع 2272 شجرة، محافظة الخليل تم تسليم اوامر اخلاء اراضي واقتلاع 682 شجرة، وفي محافظة نابلس سلمت اسرائيل لأوامر لاقتلاع وتدمير 520 شجرة.

جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم 482 منزل ومنشأة خلال العام 2015

تنتهج سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كوسيلة عقاب بحق الفلسطينيين، لتضيق الخناق عليهم ومنعهم من التوسع لمواكبة النمو الطبيعي للسكان في بعض المناطق الفلسطينية، وبالأخص تلك المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة عام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، حيث تخضع هذه المناطق الى السيطرة الكاملة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وتدعي سلطات الاحتلال بان المنازل والمنشآت المستهدفة بعمليات الهدم " غير مرخصة" من قبل الإدارة المدينة الاسرائيلية الجهة ذات الاختصاص في اصدار هذا النوع من التراخيص في المناطق التي تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

خلال العام 2015، اقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي على هدم ما مجموعه 482 منزل ومنشأة، تقسمت الى 281 منزل و 194 منشأة هي عبارة عن بركسات لتربية الحيوانات، او بركسات زراعية او تجارية.  توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وكان النصيب الاكبر من عمليات الهدم في محافظة طوباس والاغوار الشمالية حيث هدمت جرافات الاحتلال ما يقارب 115 منزل و 37 منشاة اخرى، وتتعرض المناطق الفلسطينية الواقعة شمالي غور الاردن الى عمليات هدم متكررة تطال في بعض الاحيان خرب بأكملها .

اما في محافظة القدس، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي 98 منزل و65 منشأة اخرى. ومن الجدير ذكره بان اغلبية المناطق التي تتعرض لعمليات هدم تلك الواقعة ضمن حدود بلدية القدس، وذلك استكمالا للسياسات الاسرائيلية الرامية الى افراغ المدينة من سكانها، بهدف تحقيق المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية فيها.  

اوامر هدم اسرائيلية تستهدف 629 منزل ومنشأة في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2015

استكمالا لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المنازل والمنشآت في الاراضي المحتلة، تقوم ايضا الادارة المدنية الاسرائيلية، احد اذرع جيش الاحتلال الاسرائيلي، بإصدار اوامر هدم تستهدف منازل الفلسطينيين ومنشأتهم، وبطبيعة الحال تدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي بان هذه المنازل والمنشآت المستهدفة بالأوامر العسكرية "غير مرخصة من سلطات الاحتلال".

وخلال العام 2015 اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامر هدم تستهدف ما مجموعه 629 منزل ومنشاة فلسطينية. حيث تركزت اوامر الهدم هذه في محافظة الخليل، 211 منزل ومنشأة مهددة بالهدم، وتليها محافظة القدس ما يقارب 180 منزل ومنشأة مهددة بالهدم. اما في محافظة بيت لحم، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامرها التي تستهدف بالهدم 64 منزل ومنشأة.

اسرائيل تصادر 3670 دونم من الاراضي الفلسطينية خلال العام 2015 وذلك لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية المحتلة

اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عدد من الاوامر العسكرية التي تقضي بمصادرة ما مجموعه 3670 دونم من الاراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك لادعاءات مختلفة ومتنوعة، تخدم في طبيعة الحال المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة، وتعزز الوجود الاسرائيلي فيها.

ففي محافظة الخليل، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامرها لمصادرة ما مجموعه 853 دونم من اراضي المحافظة. وتأتي اوامر المصادرة هذه تحت ادعاءات مختلفة منها، الاستخدامات العسكرية، اغراض امنية، جدار، اراضي دولة، و مناطق عسكرية مغلقة، وغيرها من الادعاءات الاسرائيلية غير الشرعية.

اما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن مصادرة ما مجموعه 820 دونم. في حين عمدت على مصادرة 790 دونم من الاراضي الفلسطينية في محافظة بيت لحم. ومن الجدير ذكره باه مصادرة الاراضي الفلسطينية هي سياسة اسرائيلية هادفة الى توسيع النشاط الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

حملة اغلاقات جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2015

سعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2015 الى فرض اغلاقات على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وذلك تطبيقا لسياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال العام 2015. حيث عمدت على اغلاق عدد من الطرق الرئيسية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث تربط هذه الطرق البلدات والقرى الفلسطينية مع بعضها البعض، وتتصل مع الطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، مما ضاعف من معاناة الفلسطينيين في التنقل.

ولذلك خلال العام 2015 وفي ظل الهبة الجماهيرية الفلسطينية، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بمضاعفة اعداد الحواجز والعوائق المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث كان عدده مع بداية العام 2015 ما يقارب 514 حاجز/عائق/سواتر ترابية/ مكعبات اسمنتية، ومع نهاية العام 2015 وصلت عدد هذه الحواجز والعوائق الى 607 حاجز/عائق.

بالإضافة الى اغلاق الطرق وفرض المزيد من العوائق على حركة تنقل الفلسطينيين، اصدرت سلطات الاحتلال أوامرها بإغلاق عدد من محطات الراديو في كل من محافظتي جنين والخليل. ومن الجدير ذكره، بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تدعي بان هذه المحطات تبث تحريضات ضد المستوطنين الاسرائيليين واسرائيل بشكل عام.

حيث في محافظة جنين، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي القائمين على راديو "ناس" في مدنية جنين، امر يقضي بإغلاق المحطة و مصادرة جميع معدات البث فيها.

وفي محافظة الخليل، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية باقتحام مبنى محطة راديو الحرية في مدينة الخليل، وقامت بتحطيم وتدمير ومصادرة معدات البث بالإضافة الى تسليم القائمين عليه امر يقضي بإغلاق الراديو. كما اصدرت ايضا، اوامرها لإغلاق "راديو الخليل" وقامت بتسليم الامر بعد اقتحام مبنى الراديو ومصادرة معدات البث.  علاوة على ذلك، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحام مبنى راديو "وان" ومصادرة معدات البث، وتسليم العاملين فيه امر يقضي بإغلاق المحطة.

سلطات الاحتلال الاسرائيلية تنشر وتصادق على عطاءات ومخططات لبناء 7843 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية القائمة على اراضي الضفة الغربية المحتلة

يشكل وجود المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة حجر عثرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على اساس حل الدولتين، كما يقوض البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية امكانية بناء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا.

ولان حكومة اليمين الاسرائيلي بقيادة زعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" ، لا تأبه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتسعى الى اقامة دولة "يهودية" على كامل الاراضي الفلسطينية من البحر الابيض المتوسط الى نهر الاردن. اقدمت الحكومة الاسرائيلية على المصادقة على مخططات ونشر عطاءات لبناء ما مجموعه 7843 وحدة استيطانية في مختلف المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية القائمة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.  ذلك بالإضافة الى عملية تأجير اراضي تقع داخل حدود المستوطنات الاسرائيلية لبناء مراكز تجارية، ومحطات وقود ومدارس ومناطق صناعية، تهدف في المحصلة الى توفير جميع سبل الحياة الكريمة للمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في تلك المستوطنات.

هذا وقد تركز البناء والتوسع الاستيطاني خلال العام 2015، في المستوطنات الاسرائيلية التي تقع غرب جدار العزل العنصري وتحديدا ما بين مسار الجدار وبين الخط الاخضر (خط الهدنة للعام 1949)، حيث وصل عدد الوحدات الاستيطانية المصادقة على مخططات بنائها أو عطاءاتها الى 4904 وحدة استيطانية (ما نسبته 64% من مجموع الوحدات الاستيطانية)، في حين ان المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الجانب الشرقي من الجدار، فقد نشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عطاءات وصادقت على مخططات لبناء 2939 وحدة استيطانية فيها.

في الختام

تطوي الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم صفحة دموية وسوداء على جميع الاصعدة، ولكن انعكاسات العام 2015 ستترافق الى الاعوام اللاحقة، لما شكله العام 2015 من تغير في طبيعة الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، ودخول المستوطنين الاسرائيليين في المواجهة بشكل ممنهج ومنظم الامر الذ ادى الى اختلال الاوضاع الامنية والمعيشية للفلسطينيين، في ظل اغلاقات اسرائيلية متعمدة وعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم، وانتهاكات غير مسبوقة في عمليات الهدم ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنين والبناء الاستيطاني ايضا. وكل ذلك يعد انتهاكا اسرائيليا واضحا للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الانسان، وقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية. ففي ظل التراخي الدولي في التعاطي مع الانتهاكات الاسرائيلية وغياب المحاسبة بل والتغطية على هذه الانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية بأذرعها المختلفة لا يمكن للاعتداءات الاسرائيلية الا ان تتصاعد وتتعاظم على حساب اصحاب الارض من الفلسطينيين  

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)