في ساعات الفجر الأولى الساعة 5:30 اليوم الأربعاء الموافق 27 كانون ثاني 2016م، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم بلدية الاحتلال وجرافتين موقع جبل المكبر، وهدمت مسكن المواطن إبراهيم علي موسى صبري بمساحة 60م2 مبني من الحجر وهو غير مأهول جاهز للسكن.
وأفاد المواطن إبراهيم صبري لباحث مركز أبحاث الأراضي: ((تم بناء المسكن في شهر أيار 2015 وكنت انوي السكن فيه مع عائلتي المكونة من 8 أفراد منهم 5 أطفال، والمسكن جاهز للسكن كنت انوي اسكن فيه الأسبوع القادم في شهر 12/2015، لكنني وجدت قراراً ملقى على الأرض وسط الأمطار والطين يفيد بهدم البناء، وفي صباح اليوم الأربعاء 5:30 فجراً تلقيت اتصالاً من جيراننا يخبرونني بأن جرافات الاحتلال تقوم بهدم المسكن … وعندما حضرت إلى المسكن منعوني من الوصول إليه واستمر الهدم مدة ساعتين وتم الهدم على أدوات على الكهرباء)).
الصور 1- 3: مشاهد من الدمار الذي حلّ بمسكن عائلة صبري بعد أنه هدمه الاحتلال
عملية هدم لمسكن آخر في بلدة بيت حنينا يعود لعائلة الرشق:
هذا وقامت قوات الاحتلال في نفس اليوم الأربعاء 27/01/2016م بهدم مسكن المواطن كريم محمد الرشق والذي تبلغ مساحته 150م2 في بيت حنينا خلة السناد المبنى مبني سنة 2000 من الحجر، ويسكنه 18 فرد منهم 12 طفل، هذا وحصلوا على أمر وقف البناء في سنة 2001م صادر عن بلدية الاحتلال بحجة عدم الترخيص، وحاول صاحب البناء آنذاك بتقديم طلب الحصول على رخصة بناء من خلال المحامي سامي ارشيد وكان رد البلدية إن هذه الأرض مصنفة خضراء "خدمات عامة" وانه سيمر منها شارع رقم "21" واستمرت قضية مسكن عائلة الرشق لغاية شهر 12/2015 حيث كانت آخر جلسة في شهر 12/2015 والتي اقر فيها بهدم مسكن العائلة.
أفاد رامي كريم محمد الرشق " ابن صاحب المسكن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( تم دفع مجموع المخالفات 75 الف شيقل، وفي الساعة 7:30 صباحاً اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة ووحدة الكلاب التابعة للشرطة الإسرائيلية مع جرافتين تابعتين لبلدية الاحتلال واقتحموا المسكن بالكلاب وارهبوا العائلات والأطفال واخرجوا بعض الشئ من محتويات المسكن ثم باشروا بهدمه … واستمرت عملية الهدم مدة ساعة ونصف وعند انسحاب قوات الاحتلال قامت برش الغاز والاعتداء علينا بالضرب )).
الصور 4-7 : صور من عمليات الهدم لمسكن عائلة الرشق / بيت حنينا
محاولة هدم مسكن عائلة هوارين:
وكان هناك قرار بهدم مسكن راجح محمد صالح هوارين والمجاور لمسكن عائلة الرشق وكانت قوات الاحتلال تنوي هدم المسكن إلا انه ابرز قراراً من محكمة بلدية الاحتلال بتأجيل عملية الهدم حتى 31/4/2016م. بمساحة 150م2 تم بنائه في عام 2001 ويسكنه 7 أفراد منهم طفل واحد، وعليه انسحبت آليات الاحتلال من الموقع.
يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بأنها تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما يقوم به الاحتلال من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
اعداد:
