الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء لـ 5 منشآت.
تاريخ الانتهاك: 11/1/2016م.
الموقع: قرية الديرات، الرفاعية – بلدة يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: 4 عائلات من القرية.
التفاصيل:
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/1/2016م، إخطارات بوقف العمل، بحجة عدم الترخيص، في منشآت زراعية ومنزل وبئر مياه في قرية الديرات شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. وأفاد عضو مجلس قروي الديرات وخلة المية محمد العدرة، لباحث مركز أبحاث الأراضي، بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية قد داهمت منطقة (الحية) جنوب شرق القرية، وقام الموظف بكتابة الإخطارات ووضعها على المنشآت المهددة، فيما قام موظف مرافق له بالتقاط صور له أثناء وضعه الإخطارات في الموقع.
وجاء في الإخطارات الصادرة عن ما يسمى بالإدارة المدينة أن العمل في المنشآت جرى دون ترخيص، وطالبت بـ " التوقف فوراً عن أعمال البناء" وحددت تاريخ (1/2/2016) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى بلجنة التفتيش الفرعية التي ستنعقد في مستعمرة " بيت ايل" على رأس الساعة التاسعة صباحاً، وأنها ستبحث في جلستها ما وصفته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة، كما أشارت في إخطاراتها إلى إمكانية المواطنين التقدم بطلب ترخيص لمنشآتهم، لكنها أوضحت بأنها لن تمنحهم الترخيص المطلوب من قبلهم.
إخطارات الهدم تلاحق أسرة المواطن حسني ربعي :
فقد تلقى المواطن حسني محمد سلامة ربعي إخطاراً بوقف العمل في منزله وبركس زراعي لتربية المواشي أقامه على مقربة منه، لكن هذا الإخطار لم يكن الأول الذي توجهه سلطات الاحتلال لمنزل المواطن ربعي، بل قامت سابقاً بهدم منزله وإخطار المنزل الذي أقيم لإيواء أسرته بعد عملية الهدم.
فقد قامت جرافات الاحتلال بتاريخ ( 20/1/2015) بهدم منزل حسني ربعي المقام منذ العام 2008، وهدمت أيضاً منزل شقيقه حسين، ومخزناً لتربية المواشي يملكه والدهم محمد في قرية الرفاعية شرق يطا. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية)
وبعد عملية الهدم قدمت مؤسسة (GVC) مساكن للأسر المتضررة جراء عملية الهدم وبخاصة حسني وشقيقه حسين، وهي عبارة عن مساكن من الصفيح، أُنجز العمل فيها بتاريخ (12/6/2015)، حيث تم إقامة هذه المساكن بعيداً عن المكان الذي تم فيه الهدم، وفي بطن جبل على قطعة أرض يملكها الشقيقين.
لكن سلطات الاحتلال، وبعد مضي ثلاثة أسابيع على إقامة المساكن وتحديداً بتاريخ (30/6/2015) قامت بإخطار هذه المساكن عبر توجيه إخطارات بوقف العمل فيها بحجة إقامتها دون ترخيص. وكان مركز أبحاث الأراضي أيضاً وثق هذه الإخطارات آنذاك للمزيد راجع التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
لكن حسني ربعي أوضح لباحث المركز بأن العيش في منازل الصفيح كانت قاسية جداً، فقد لاقى وأسرته المكونة من (6) أفراد من بينهم (4) أطفال معاناة في فصل الصيف الماضي في ظل الحر الشديد والإقامة في منزل من الصفيح وفي منطقة بوادي جبل، كما أشار إلى المعاناة التي واجهها مطلع فصل الشتاء الحالي، حيث كان يلاقي الصعوبات في توفير التدفئة لأسرته، ومشكلة انسياب مياه الأمطار التي تنحدر من الجبل نحو منزله، فقرر مغادرة منزل الصفيح وبناء منزل من الطوب في قطعة ارض يملكها والده في منطقة (الحية) جنوب شرق القرية.
في بداية العام الجاري الاحتلال يهدد العائلات مرة أخرى …!!؟
وعليه قام حسني ببناء منزل من الطوب للتوسيع على أسرته وإنقاذهم من حر الصيف وبرد وأمطار الشتاء، كما قام بنقل البركس الزراعي الذي قدمته له مؤسسة (GVC) بعد علمية هدم منزله في العام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتاريخ (11/1/2016) بتوجيه إخطار وقف العمل بحجة عدم الترخيص للمنزل الجديد والبركس الزراعي.
وبالنظر إلى منزل المواطن حسني المخطر، فهو مبني من الطوب ومسقوف بالصفيح، وتبلغ مساحته ( 65 م2)، وتسكنه أسرته المكونة من (6) أفراد، من بينهم (4) أطفال، لكنه لا زال يعاني من صعوبات الوصول إلى منزله، حيث تربطه بقريته وبالشارع الرئيس طريق ترابي وعر، يصعب السير عليه في فصل الشتاء، كما يعتمد على الغاز في إضاءة منزله، نظراً لبعد المسافة ما بين منزله واقرب موقع لشبكة الكهرباء .
كما اخطر الاحتلال بوقف العمل في البركس الزراعي الذي قام بنقله إلى مكان إقامته الجديد، حيث يقوم المواطن بتربية بعض رؤوس الأغنام والدواجن التي تساهم في إعالته لأسرته، حيث تبلغ مساحة البركس (25 م2).
الصور ( 1+2) الإخطارات التي وجهت ضد منشآت المواطن حسني ربعي
الصور 3-6: منشآت المواطن ربعي التي هددها الاحتلال بوقف العمل والبناء
إخطار بوقف العمل في مشروع زراعي وبئر مياه :
فبعد أن أخطرت " الادارة المدنية " منشآت المواطن حسني ربعي، توجهت إلى قطعة ارض يملكها المواطن محمد محمود العدرة، حيث كان العدرة يقوم بتسوية القطعة التي تبلغ مساحتها (1 دونم)، وتهيئتها لإقامة بركس زراعي لتربية العجول، فقام موظف " الادارة المدنية " بكتابة إخطارين بوقف العمل في المشروع الزراعي، وإخطار ثان يستهدف بئر مياه زراعي يملكه العدرة، أنشأ في العام (2013) بتنفيذ من " مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين " كان العدرة يهدف من إنشاءه كمقدمة لإقامة مشروعه الزراعي، حيث يتسع البئر ( 300 م3) وهو محفور في الأرض ومسقوف بالباطون الجاهز، ومليء بمياه الأمطار التي يتم جمعها من الأراضي المحيطة بالبئر.
الصور (7-10 ) إخطارات ومنشآت المواطن محمد العدرة المهددة
إخطار غرفة زراعية:
ثم توجه موظف " الإدارة المدنية " إلى غرفة زراعية في أراضي المواطن موسى محمود إبراهيم العدرة في ذات المنطقة، ووضع عليها إخطاراً بوقف العمل بحجة إقامتها دون ترخيص أيضاً، وتبلغ مساحة الغرفة ( 16م2 ) وهي مبنية من الطوب ومسقوفة بالصفيح، ويهدف المواطن العدرة من إقامتها في العام الماضي لاستخدامها كمخزن للعدد اليدوية وكاستراحة له وأسرته أثناء العمل في أرضه، حيث يملك قطعة ارض في المنطقة مساحتها (4) دونمات، تزرع بالمحاصيل الشتوية.
وبحسب قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي فإن سلطات الاحتلال والمستعمرون يستهدفون قرية الديرات باعتداءاتهم، حيث قامت " الادارة المدنية " منذ العام 2008 وحتى هذا التاريخ بتوجيه إخطارات بوقف العمل والهدم في (44) منشأة سكنية وزراعية، كما هدمت أيضاً منذ العام 2008 وحتى -تاريخ إعداد التقرير- ( 7 ) منشآت سكنية وزراعية في القرية -، بالإضافة إلى إقدام سلطات الاحتلال في تموز 2012 بتجريف طريق معبد يربط القرية ببلدة يطا والقرى الأخرى، كما أقدم مستعمرون بتاريخ 31/12/2014 على إحراق مسكن في القرية ما أدى إلى إحداث أضرار فيه للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي : التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
تعريف بقرية الديرات :
تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا ، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي ( 700 ) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، و تسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم ( 317 ) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ' كرمئيل "، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ' ماعون'. ويطمح المواطنون في القرية الى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، املا في حمايتها من اخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .
اعداد:
