امتدت الأحداث الدامية التي شهدتها الاراض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الاول من العام 2015، الى شهر تشرين الثاني، حيث استمرت المواجهات العنيفة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي عمد على استخدام الاسلحة النارية، التي اوقعت مئات الاصابات وعدد من الشهداء. كما بدأت اسرائيل بتطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، وهذا ما تجلى خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015. حيث قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحملة مسعورة ضد الفلسطينيين، وبالأخص اهالي الشهداء والاسرى، حيث هددتهم بهدم منازلهم، وتعالت الاصوات الاسرائيلية التي تدعو الى ترحيل وابعاد اهالي الشهداء والاسرى الى قطاع غزة، كنوع من انواع العقاب.
وخلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام، الشبه يومي، لمنازل الفلسطينيين ومنشاتها، والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية، كما قاموا ايضا باقتحام حرم جامعة القدس في مدينة ابو ديس، شرق مدينة القدس، وكذلك حرم جامعة الخضوري في مدينة طولكرم. ولم يكتفي جيش الاحتلال بالاعتداء على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وتعطيل عملها فحسب ، بل قام ايضا باقتحام المستشفيات الفلسطينية واعتقال جرحى من داخلها، كما حدث في المستشفى الاهلي في مدينة الخليل. وكما قامت سلطات الاحتلال ايضا بإغلاق مركز الطوارئ في مدينة الخليل وتعطيل سير العمل فيه. بالإضافة الى اقتحامها لمبنى مستشفى المقاصد في بلدة الطور في مدينة القدس، اكثر من مرة.
الاغلاقات الاسرائيلية تشل حركة الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة
وتطبيقا لسياسة اسرائيل بفرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين، عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق عشرات من مداخل بلدات وقرى الفلسطينية، مما زاد من تعقيد حركة تنقل الفلسطينيين بين مدنهم وقراهم. كما قامت بعزل عدد من البلدات عن محيطها، وذلك عن طريق اغلاق كافة مداخلها إما بوضع المكعبات الاسمنتية أو السواتر الترابية، او عن طريق وضع الحواجز الاسرائيلية شبه الدائمة. حيث عمدت سلطات الاحتلال الى اغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية التي تقع على مقربة من الطرق الالتفافية الاسرائيلية التي يستخدمها المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية.
ففي محافظة بيت لحم، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق المدخل الغربي لبلدة بيت فجار واقامة برج عسكري على مقربة منه، كما عمدت على اغلاق عدد من الطرق في بلدة الخضر، الواقعة الى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم، بالإضافة الى اغلاق مدخل منطقة أم ركبة القريبة من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60. كما تعرضت كل من قرى المعصرة، جورة الشمعة، زعترة، جناتا، مراح رباح ومدينة بيت جالا الى اغلاقات للعدد من مداخلها، الامر الذي عمل على تعطيل حركة تنقل الفلسطينيين من والى قراهم وبلداتهم.
اما في محافظة جنين، فقد تعرضت بلدة يعبد الواقعة الى الغرب من مدينة جنين الى اغلاقات مستمرة. بالإضافة الى قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى اغلاق حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين، وهو الحاجز الذي يربط شمال الضفة الغربية بالمناطق المحتلة عام 1948.
وفي محافظة القدس المحتلة، واستكمالا لسياسة الاغلاق التي فرضتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المحتلة خلال شهر تشرين الاول من العام 2015 قامت بوضع عدد من الحواجز على مداخل البلدات الفلسطينية بالإضافة الى اغلاق عدد اخر. وقامت ايضا خلال شهر تشرين الثاني بإغلاق المدخل الشرقي لبلدة العيسوية، واغلاق طريق رئيسي في حي راس العمود في بلدة سلوان، الواقعة الى الجنوب من البلدة القديمة في القدس. بالإضافة الى التعمد الى اغلاق الحواجز الاسرائيلية المحيطة بمدنية القدس، مما منع الفلسطينيين من دخول المدينة.
أيضا محافظة الخليل، كان لها النصيب الاكبر من الاغلاقات، حيث تعرضت المحافظة الى حملة اسرائيلية شرسة، ادت في الكثير من الاحيان الى تعطيل جميع مناحي الحياة في المحافظة. حيث شدد جيش الاحتلال الاسرائيلي من قبضته على المحافظة، فقام بوضع الحواجز العسكرية الاسرائيلية على مختلف مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، أو اغلاقها بالمكعبات الاسمنتية أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية، حيث تعرضت كل من البلدات التالية الى اغلاقات لمداخلها وعدد من الطرقات فيها: مناطق في مسافر يطا، فروش الهوى، الفحص، زيف، دورا، دير سامت، مدخل مخيم الفوار، بني نعيم، السموع، الظاهرية، وسعير وعدد من القرى المحيطة بها، بالإضافة الى اغلاق مداخل بيت امر وبيت عوا.
وفي محافظة رام الله، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق مدخل قرية النبي صالح وعين يبرود والمغير وسنجل والمدخل الجنوبي لبلدة سلواد ومفرق بيت عور، بالإضافة الى اغلاق شبه يومي لحاجز عطارة شمالي مدينة رام الله، ولاتزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تغلق حاجز DCO الواقع على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة مداخل قرية كفل حارس في محافظة سلفيت، الامر التي ادى الى عزل القرية عن البلدات والقرى المحيطة فيها.
أما فيما يخص محافظة نابلس، فقام جيش الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق شبه يومي لكل من حاجز بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، وحاجز حوارة وزعترة، جنوب المدينة، مما ادى الى صعوبة دخول أو خروج الفلسطينيين من مدينة نابلس. كما قامت كذلك بإغلاق مداخل كل من قرى، عقربا، أوصرين، عورتا وبورين.
إسرائيل تصعد من سياسة كم الافواه باستهدافها الممنهج لوسائل الاعلام المسموعة في الاراضي المحتلة
خلال الحملة المسعورة التي قادتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اصدرت سلطات الاحتلال أوامرها بإغلاق عدد من محطات الراديو في كل من محافظتي جنين والخليل. ومن الجدير ذكره، بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تدعي بان هذه المحطات تبث تحريضات ضد المستوطنين الاسرائيليين واسرائيل بشكل عام.
حيث في محافظة جنين، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي القائمين على راديو "ناس" في مدنية جنين، امر يقضي بإغلاق المحطة و مصادرة جميع معدات البث فيها.
وفي محافظة الخليل، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية باقتحام مبنى محطة راديو الحرية في مدينة الخليل، وقامت بتحطيم وتدمير ومصادرة معدات البث بالإضافة الى تسليم القائمين عليه امر يقضي بإغلاق الراديو. كما اصدرت ايضا، اوامرها لإغلاق "راديو الخليل" وقامت بتسليم الامر بعد اقتحام مبنى الراديو ومصادرة معدات البث. علاوة على ذلك، قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحام مبنى راديو "وان" ومصادرة معدات البث، وتسليم العاملين فيه امر يقضي بإغلاق المحطة.
اسرائيل تدفن اي فرصة لتحقيق السلام وتعلن عن حزمة من المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة
في التاسع من شهر تشرين الثاني من العام 2015، صادقت وحدة البناء والتخطيط في الادارة المدنية الاسرائيلية على بناء 2,200 وحدة استيطانية بالإضافة الى شرعنة بؤرتين استيطانيتين. وفي تفصيل الاعلان، اعطت الادارة المدنية الاسرائيلية الضوء الاخضر للمضي قدما في بناء 2200 وحدة استيطانية وذلك عن طريق المصادقة على المخطط الهيكلي لمستوطنة معاليه مخماس الاسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها. حيث تقع مستوطنة معاليه مخماس الاسرائيلية غير الشرعية الى الجنوب الشرقي من مدينة رام الله. ويضمن المخطط الهيكلي المصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية في كل من مستوطنة معاليه مخماس، ريمونيم، كوخاف هشاهار، تل زيون، بساغوت و المنطقة الجنوبية لمستوطنة عوفرا، بالإضافة الى شرعنة كل من بؤرة متسبي داني و نيفيه إريز. وبسحب المخطط فانه من المتوقع الانتهاء من بناء هذه الوحدات الاستيطانية مع نهاية العام 2030.
و في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2015، صادقت ما تسمى ب دائرة التخطيط والبناء في بلدية القدس الاسرائيلية على مخطط لبناء 891 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو الاسرائيلية الواقعة الى الشمال من مدينة بيت لحم. حيث ستقام هذه الوحدات الجديدة في منطقة فارغة تقع بين المستوطنة وبلدة بيت جالا القريبة.
وفي السابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2015، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مخطط بناء 454 وحدة استيطانية في كل من مستوطنة رامات شلومو و راموت الواقعتين في مدنية القدس المحتلة. وبحسب الإعلان الصادر، فان رئيس الوزراء صادق وبشكل فوري على عملية "تسويق الاراضي" لبناء 436 وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو و 18 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت الاسرائيلية.
وفي السابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2015، اعلنت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية عن مخطط لبناء "حي استيطاني جديد" في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس. حيث يتضمن المخطط بناء 21 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني الجديد بالإضافة الى بناء مدرسة دينية يهودية وكنيس.
هذا ولم يتوقف الامر عند المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة التي تهدف الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث صادق المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الاسرائيلية على تخصيص ميزانية اضافية لمدينة القدس وذلك لدعم اقتصاد المدينة المحتلة وتعزيزا للوجود الاستيطاني فيها.
كذلك اعلن المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الاسرائيلية أو ما يطلق عليه اسم "الكابينيت" عن اعطاء الصلاحية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في اغلاق القرى والبلدات الفلسطينية كما يراه مناسبًا دون الحاجة الى الحصول على موافقة من الحكومة الاسرائيلية. ووعليه فقد شرع جيش الاحتلال بإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية والطرقات وبالجملة دون الرجوع الى الحكومة الاسرائيلية للحصول على موافقة امنية منها.
وفي السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2015، اعلن وزير "الدفاع" الاسرائيلي "موشيه يعالون" عن نيته اقامة جدار أمني ذو مواصفات عالية، شبيه بالتي اقامته اسرائيل بينها وبين دولة مصر، حيث سيفصل الجدار الامني الجديد بين مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ومستوطنة كريات غات المقامة على الاراضي المحتلة عام 1948.
وخلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، قام المستوطنون الاسرائيليون وبتعتيم متعمد من جيش الاحتلال الاسرائيلي ببناء طرق استيطانية جديدة على اراضي فلسطينية خاصة، حيث تخدم هذه الطرق بؤر استيطانية غير شرعية، مثل بؤرة "متسبي داني" المقامة على اراضي محافظة رام الله. حيث تدعي "حكومة الاحتلال الاسرائيلي" بان هذه الطرق لم يتم تداولها في المحاكم الاسرائيلية وبالتالي لا يوجد هناك حاجة لهدمها.
اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تتجاوز 70 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015
رصد معهد الابحاث التطبيقية القدس- اريج، الاعتداءات التي تعرض لها الفلسطينيون على يد المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث وصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، الى 74 اعتداء. تركزت هذه الاعتداءات في محافظة القدس، حيث وصلت الى 26 اعتداء، وفي محافظة الخليل، 15 اعتداء، وفي محافظة نابلس ايضا وصل عدد هذه الاعتداءات الى 15 اعتداء.
اما طبيعة هذه الاعتداءات، فقد تنوعت بين تجريف الاراضي، اقتلاع وتدمير الاشجار، اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية واغلاق الطرقات، الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين من منازل وسيارات، والاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، سواء بالضرب، والطعن، أو الدهس واطلاق النار عليهم، بالإضافة الى تدنيس الاماكن الدينية واقتحام الاماكن الاثرية. وخلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، وصلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق الاماكن الدينية والاثرية الى ما مجموعه 24 اعتداء، ومن الجدير ذكره بان قطعان المستوطنين الاسرائيليين عمدوا الى إقتحام المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، حيث وصلت عدد الاقتحامات التي نفذت خلال الشهر المنصرم 22 اقتحام. اما فيما يخص الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، فقد وصل الى 19 اعتداء، بالإضافة الى 16 اعتداء بحق ممتلكاتهم. في حين نظم قطعان المستوطنين الاسرائيليين عدد من المظاهرات على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية والتي وصل عدد خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، الى 11 مظاهرة.
حملة هدم اسرائيلية تطال 42 مسكن و27 منشأة اخرى في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة
خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، اقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي على هدم 42 مسكن و27 منشأة اخرى (زراعية، حيوانية، تجارية) في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت ادعاءات مختلفة، منها ما تدعيه اسرائيل وبشكل دائم، بان هذه المنازل أو المنشآت مقامة على الاراضي المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو الثانية والمؤقتة لعام 1995 (المناطق المصنفة ج تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة)، وتم بناؤها دون الحصول على ترخيص من الجهات الاسرائيلية المختصة، وبالتالي تعتبرها اسرائيل غير قانونية ويتوجب هدمها.
اما الجديد في عمليات الهدم هذه والتي حصلت خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، هو قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "أ" او "ب" (المناطق أ تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة، مناطق ب تقع ادارية تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية) بحسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995.
هذا وقد انتهجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، حيث قامت بهدم منازل ومنشآت تعود ملكيتها لأهالي اسرى أو شهداء ارتقوا خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي والتي اصبحت يومية وفي مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وتركزت اغلبية عمليات الهدم في محافظة طوباس والاغوار الشمالية، حيث تم هدم 26 مسكن بالإضافة الى 8 منشآت اخرى. ومن الجدير ذكره بان منطقة الحديدية الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس كان لها النصيب الاكبر من عمليات الهدم خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015.
اما في محافظة الخليل، فقد اقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي على هدم 5 منازل و 9 منشآت اخرى. حيث تركزت عمليات الهدم في بلدة سعير الواقعة الى الشمال من مدينة الخليل، بالإضافة الى عمليات الهدم التي طالت منازل ومنشآت في بلدة حلحول وفي مناطق في مدينة الخليل.
وكان لمحافظة القدس نصيب من عمليات الهدم خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، حيث تم هدم خمسة منازل و ثلاث منشآت، حيث تركزت عمليات الهدم في بلدتي بيت حنينا وجبل المكبر.
اوامر هدم اسرائيلية تهدد أكثر من 60 منزل ومنشأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة
بالإضافة الى عمليات الهدم التي طالت ما مجموعه 42 منزل و27 منشأة، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، أوامر هدم عسكرية تستهدف 64 منزل ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. كما هي العادة تذرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بان بعض المنازل المستهدفة بهذه الاوامر منازل غير قانونية (اي انها تقع في المناطق المصنفة "ج"، ولم يحصل اصحابها على ترخيص بناء من الادارة المدنية الاسرائيلية، الجهة ذات الاختصاص في اصدر تراخيص البناء في الاراضي المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو). اما الادعاء الاسرائيلي الجديد، هو قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهديد بهدم منازل تقع في المناطق المصنفة "أ" و "ب"، وتعود ملكيتها لأهالي شهداء أو اسرى، وذلك تنفيذا لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
في محافظة القدس، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامرها التي تستهدف بالهدم ما يقارب 26 منزل ومنشأة، حيث ان هذه الاوامر تركزت في عدد من احياء بلدة سلوان الواقعة الى جنوب البلدة القديمة في القدس.
في حين طالت الاوامر العسكرية الصادرة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، 13 منزل ومنشأة في محافظة اريحا. أما في محافظة نابلس، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوامر هدم تستهدف 11 منزل، 10 منزل منها تقع في قرية جالود الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس.
أما في ما يخص محافظة طوباس والاغوار الشمالية، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أومر هدم تستهدف 7 منازل ومنشآت، 6 منازل ومنشآت منها تقع في منطقة الحديدية، الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس، والتي تقع ايضا ضمن منطقة العزل الشرقية، وهي تلك المنطقة التي اعلنتها اسرائيل منطقة عسكرية مغلقة بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. و الجدير ذكره، بانه خلال شهر تشرين الثاني من العام 2015، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اوامر "اخلاء" لعدد من العائلات الفلسطينية التي تقطن في مناطق شمالي غور الاردن، وذلك تحت ادعاء التدريبات العسكرية. حيث يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بين فترة واخرى بإخلاء مناطق في شمالي الاغوار لإجراء التدريبات العسكرية الخاصة بهم، والتي يتم استخدام الذخائر الحية فيها، مما يجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم لحين انتهاء هذه التدريبات.
في الختام
أن الاوضاع الامنية في الاراضي المحتلة تتفاقم يوما بعد يوما، واصبح من الواضح بان الحكومة الاسرائيلية لا تسعى الى التهدئة انما تسارع في فرض حقائق جديدة على الارض، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية وشرعنة البؤر الاستيطانية، واستكمال بناء جدار العزل العنصري، وفرض الاغلاقات الممنهجة على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. الامر الذي سينعكس سلبا على الجهود الدولية الرامية الى اعادة احياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لتوصل الى سلام على اساس "حل الدولتين".
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
