في صباح يوم الاثنين الموافق 02/11/2015م عند الساعة العاشرة صباحاً، هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة مساكن في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص، وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد داهمت مشروع نسيبة السكني الكائن في حي بيت حنينا، ترافقها جرافتين "هونداي"، وقامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الهدم ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من المكان بعد أن أحاطته من جميع جهاته. واستهدفت عملية الهدم 3 شقق سكنية تم إضافتها على مبنى سكني قديم يضم 6 شقق سكنية يعيش فيها 6 عائلات ضمن مشروع إسكان والمعروف بإسكان نسيبة، وتعود الشقق إلى كل من :
|
# |
الاسم |
المساحة م2 |
عدد الأفراد |
أطفال |
|
1 |
المواطن موسى يوسف دسوقي |
105 |
3 |
1 |
|
2 |
المواطن محمود يوسف دسوقي |
105 |
1 |
|
|
3 |
المواطن خلدون نجم |
110 |
4 |
|
|
المجموع |
320 |
8 |
1 |
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تشرين ثاني 2015م.
وأفاد المواطن يوسف دسوقي ونجله يوسف لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :
تم إضافة هذه الشقق الثلاثة في شهر نيسان من هذا العام، وكان الهدف منها أن أستقر أنا وعائلتي في سكن يأوينا، كما كان من المفروض أن يسكن أخي محمود في شقته الشهر القادم – كانون أول 2015- . وأثناء البناء حضرت طواقم من بلدية الإحتلال وسلمونا قراراً بوقف البناء مع قرار هدم إداري للثلاثة شقق المُضافة بحجة البناء بدون ترخيص. حينها قمنا بتوكيل المحامي سامي رشيد ثم المحامي حسين غنايم ليقوم بإلغاء قرار الهدم والشروع بإجراءات استصدار رخص بناء، لكن محكمة بلدية الاحتلال رفضت ذلك.
وفي صباح اليوم، حضرت قوات كبيرة من شرطة الإحتلال وقامت بمحاصرة المنطقة. واقتحم أفراد شرطة الاحتلال "اليسام" المبنى بكامله وقاموا بإخراج كل من فيه من عائلات إلى الخارج تمهيداً لهدم الثلاثة شقق، قمنا بالاتصال مع المحامي حسين غنايم والذي توجه بطلب لمحكمة البلدية لوقف قرار الهدم. وقام بإستصدار قرار بوقف الهدم وأرسله لي عبر الهاتف، لكن شرطة الاحتلال رفضت الإنصياع لقرار المحكمة بحجة أن القرار يجب أن تتلقاه عبر البلدية.
يضيف يوسف:
أمهلوني 5 دقائق لإخراج ما أستطيع إخراجه من شقتي قبل أن يقوموا بهدمها، لكنني طبعاً لم أستطع سوى أخذ الأمور التي أستطيع حملها بيدي، وبعدها شرعت جرافات بلدية الاحتلال بهدم الشقق السكنية الثلاث. كما منعت شرطة الاحتلال الخاصة أحداً من الدخول أو الخروج من الحي لغاية الإنتهاء من عملية الهدم والتي استمرت 4 ساعات.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد:
