- الانتهاك: تضييق الخناق على الحركة التجارية في محيط الحاجز.
- الموقع: حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر تشرين الثاني 2015م.
- الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك:
صعّد الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من وتيرة المضايقات التي يمارسها بحق التجار والحركة التجارية بالقرب من حاجز الجلمة العسكري الذي يفصل ما بين شمال الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948م، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في هذه الفترة. ففي بداية شهر تشرين الثاني الحالي 2015م عكف جيش الاحتلال على مطاردة التجار وأصحاب البسطات التجارية الذين يتخذون المنطقة المحاذية للحاجز العسكري مكان لهم لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم والتي تعتبر مصدر دخل عدد كبير من العائلات في محافظة جنين في ظل انحصار فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة في المنطقة بسبب ما يقوم به الاحتلال من حصار وتضييق فرص العمل على العمال الفلسطينيين.
يذكر ان جيش الاحتلال يقوم بين الفينة والأخرى بهدم البسطات التجارية، والتهديد بمصادرة ما بها من بضائع الى غيرها من الطرق والوسائل التي تهدف الى ثني التجار من الاستمرار في تواجدهم في تلك المنطقة. الحاج يوسف علي سعيد العمري (56عاماً) صاحب بسطة تجارية لبيع الخضار، يعتبر واحد من مجموعة من التجار تم تهديده بهدم بسطته التجارية، وقد اجبر في نهاية المطاف على ترك المنطقة المحاذية للمعبر، علماً بأنه يعتبر معيل لأسرة مكونة من سبعة أطفال منهم اثنان على مقاعد الدراسة في احد الجامعات الفلسطينية، حيث كان سابقاً يعمل داخل الخط الأخضر، ولكن تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية منع من الدخول الى داخل الخط الأخضر، فلم يجد أي وسيلة لإعانة أسرته سوى بيع الخضار على الطريق المؤدي لمعبر الجلمة، والآن هو مهدد لخسارة مصدر دخله الوحيد والسبب هو الاحتلال نفسه.
ويعتبر حال الحاج العمري مثالاً لعشرات الحالات من المواطنين الذين يعتمدون على تلك البسطات كمصدر دخلهم الوحيد والذين هم مهددون بفقدان عملهم والزج بهم في أحضان شبح البطالة والجوع.
الصورة 1: معبر الجلمة العسكري الاحتلالي
تحديد كمية ونوعية البضائع التي يتم تمريرها الى داخل الخط الأخضر:
بالتوازي مع ذلك، يقوم الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الأخيرة بفرض شروط وعقبات حول كمية ونوعية البضائع التي يسمح لها بالمرور عبر الخط الأخضر خاصة اللحوم والأسماك، مما ألقى بظلاله السلبية على قطاع التجارة في المحافظة.
يشار إلى أن معبر الجلمة يعتبر واحد من عدة معابر تفصل ما بين الاراضي الفلسطينية المناطق المحتلة عام 1948م، حيث انه مجهز بطريقة ممنهجة لتفتيش المواطنين الداخلين والخارجين بالإضافة الى البضائع الفلسطينية، مع الإشارة إلى انه تم تأسيسه في عام 2003م.
من الجدير بالذكر إلى أن المعاناة على هذا الحاجز لا تقتصر على سكان الضفة الغربية فقط، بل هناك معاناة أخرى للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أثناء ذهابهم وعودتهم من مدينة جنين، فبالرغم من حديث سلطات الاحتلال عن جملة تسهيلات منذ بداية شهر تشرين ثاني من عام 2009م إلا أن سلطات الاحتلال تتعامل معهم بشكل تعسفي.
ويشكو أهالي المناطق المحتلة عام 1948 من تعمد الجنود تأخيرهم لساعات ونبش أغراضهم ومنعهم من شراء قائمة طويلة من الحاجيات، وتفتيش المركبات بدقة وكأن الهدف هو إيصال رسالة بعدم العودة إلى جنين رغم القرار المعلن بالدخول منذ ذلك التاريخ.
اعداد:
