- الانتهاك: هدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 14 تشرين الثاني 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن صالح جمعه صالح النجار.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق 14 من شهر تشرين الثاني 2015م، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، حيث حاصر جيش الاحتلال منزل عائلة المواطن المعتقل معاذ صالح جمعه النجار، والذي يتهمه الاحتلال الإسرائيلي بقتل مستعمر على طريق ألون الالتفافي بالقرب من مستعمرة " عادي عاد" وذلك في شهر آب من عام 2015م.
يشار إلى أن جيش الاحتلال اجبر القاطنين في المنزل الى الخروج الى العراء تحت جو البرد القارص، حيث تم بعدها تفجير المنزل بالكامل عبر استخدام مواد متفجرة وضعت داخل المنزل. يذكر ان المنزل الذي هو عبارة عن طابقين بمساحة 240م2 قد شيد على مرحليتين، حيث شيد في عام 1967م وتم إضافة طابق جديد في عام 1978م. وتعود ملكية المنزل إلى ورثة المرحوم صالح جمعه صالح النجار، وكان يقطن فيه قبل عملية الهدم أربعة افرد هم والدة المعتقل بالإضافة الى شقيقه و شقيقته.
تجدر الإشارة الى ان الاضرار لم تقتصر فقط على المنزل، بل وطالت أيضاً المنازل المجاورة والمحلات التجارية هناك، والتي تضررت هي الأخرى عبر تحطيم نوافذ المنزل والمحلات التجارية هناك.
الصور 1-3: مسكن عائلة النجار بعد أصبح ركاماً على يد قوات الاحتلال – بلدة سلواد
عقاب جماعي لا مبرر له:
يشار إلى أن جيش الاحتلال أقدم في 15 من شهر تشرين الأول 2015م على تسليم عائلة المواطن المعتقل عند أجهزة السلطة الفلسطينية معاذ النجار إخطار عسكري تتضمن مصادرة كافة محتويات المنزل وهدمه خلال 72ساعة من تاريخ البلاغ، حيث جرى تقديم اعتراض على قرار الهدم من قبل العائلة وذلك من خلال منظمة " هيموكيد"، حيث رفض الاعتراض في حينه، وفي 20 من الشهر نفسه تقدم المعترضون بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث يطالبون بإعادة النظر في قرار الهدم كون ان هذا القرار يمس بأكثر من 12 وريث يمتلكون المنزل، وخلال ذلك تم تجميد قرار الهدم حتى ان يتم النظر في الالتماس.
وفي 12 من شهر تشرين الثاني 2015م رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من تلك العائلات، حيث أصدرت قرار بهدم تلك المنازل، والذي نفذ بالفعل فجر يوم السبت 14 تشرين الثاني 2015م.
يرى مركز أبحاث الأراضي في سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين بأنها تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." لذا، فان ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
اعداد:
