“القدس 36”
اسرائيل تضيق الخناق على اكثر من 230 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الثامن عشر من شهر تشرين أول من العام 2015, باقامة مقاطع جديدة من جدار العزل العنصري الاسرائيلي على أراضي بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة بهدف فصل البلدة عن حي "أرمون حنيتسف" الاستيطاني التابع لمستوطنة تلبيوت الشرقية في القدس المحتلة بذريعة "حماية المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في الحي الاستيطاني من "دائرة العنف" الجارية في المدينة وحماية المستوطنين من "الاعتداءات الفلسطينية" بحسب التصريحات الاسرائيلية. ويأتي بناء مقاطع الجدار هذه بعد ايام قليلة من قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بأغلاق مداخل عددا من البلدات والاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة في محاولة منها لاحتواء الجبهة الداخلية في المدينة.

وجاء الاغلاق الذي نفذته عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بناء على القرار الذي أصدره الكابينت الاسرائيلي (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر) في الثالث عشر من شهر تشرين أول من العام 2015 خلال جلسته المنعقدة في هذا التاريخ لفرض إغلاق على البلدات والاحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ونصب حواجز على مداخلها بهدف السيطرة على حركة الفلسطينيين في المدينة. وبالفعل, أقامت اسرائيل 36 حاجزا وعائقا[1] في المدينة, منها المكعبات الاسمنتية الكبيرة هذا بالإضافة الى نقاط تفتيش جديدة (بالإضافة الى القائمة أصلا) يحرسها جنود الاحتلال الاسرائيلي وعناصر من الشرطة الاسرائيلية على مداخل البلدات الرئيسية والاحياء الفلسطينية. الخارطة رقم 1

الخارطة رقم 1: الحواجز العسكرية الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

واستهدفت الحواجز الاسرائيلية كل من بلدات العيسوية  والطور ووادي الجوز وجبل المكبر  وجبل الزيتون والشيخ جراح والمصرارة  وحي الثوري وحي الصوانة وسلوان ورأس العمود وصور باهر وأم طوبا والسواحرة وخلة النعمان  والقدس وخلة النعمان, والتي بدورها أحكمت السيطرة على ما يزيد عن 230 ألف فلسطيني يقطنون في المدينة المقدسة. كما منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين من العبور عن هذه الحواجز دون الخضوع للتفتيش. الجدول رقم 1

وبالتأكيد فقد بررت اسرائيل قراراها في فرض الاغلاق على البلدات والاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بذريعة حماية مستوطنيها و"مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها في المدينة", وفي هذه الحالة, تقصد بالفلسطينيين القاطنين في المدينة المقدسة, الا أن الاجراءات الاسرائيلية المفروضة ثبتت عكس ما تتذرع به اسرائيل لان الهدف الاساسي من هذه الحواجز جاء لزيادة العقبات أمام الفلسطينيين القاطنين في المدينة, وزيادة الضغوطات عليهم وتقييد حركتهم وتنغيص حياتهم اليومية وهذا بالضبط ما يعتبر "بسياسة العقاب الجماعي" الذي حرمته المواثيق والاعراف الدولية وخاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تنص على انه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب". كما ان سياسة الاغلاق الاسرائيلية الحالية قد أثرت بشكل سلبي ومدمر على المسيرة التعليمية في المدنية بشكل خاص وخاصة أن ما يقارب 60,000 طالب وطالبة قد خضع لسياسة الاغلاق الاسرائيلية في المدينة والتي بشكل كبير اعاقت المسيرة التعليمية من ناحية وصول الطلاب والمعلمين الى مدارسهم وعمليات التفتيش التي كانت تهدف بالأساس الى عرقلة العملية التعليمية برمتها هذا بالإضافة الى الازمات المرورية التي ترتبت على اقامة هذه الحواجز وعدم مقدرة الحافلات المدرسية من الوصول الى المدارس في الوقت المحدد, كذلك اضطرار العديد من العائلات الفلسطينية ولتجنب التأخير, إلى ترك سياراتهم وعبور الحواجز على الأقدام.  الجدول رقم 2

وتجدر الاشارة الى انه خلال الشهرين الماضيين, شهري ايلول وتشرين أول من العام 2015, شهدت مدينة القدس المحتلة اشتباكات عنيفة بين المستوطنين الاسرائيليين والفلسطينيين من جهة وشرطة الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين من جهة اخرى وذلك في ظل الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة التي نفذها المستوطنون خلال فترة الأعياد الدينية اليهودية. وألقت بظلالها هذه الاشتباكات على مدينة القدس المحتلة حيث شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلية من الاجراءات الامنية في المدينة وزادت من القيود المفروضة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الاقصى المبارك وسمحت فقط لمن هم فوق الاربعين عاما من الرجال والنساء بالدخول للمسجد فيما اعتدت وقمعت الفلسطينيين من داخل المسجد الأقصى المبارك، بسبب مشاركتهم في التصدي لاقتحامات جماعات المستوطنين للمسجد المبارك هذا بالإضافة الى قيام قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلي بعمليات التخريب المتعمد في المسجد واطلاق النيران باتجاه الفلسطينيين وملاحقتهم وخاصة أولئك الذين رابطوا في المسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفة والتي أصبحت جزءا من المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

كما وانتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال بمحيط المسجد المبارك وفي مختلف أنحاء القدس، وبشكل كبير في أزقة وحارات البلدة القديمة في القدس لاسيما تلك المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى. كما كثفت شرطة الاحلال الاسرائيلي ايضا من انتشار مركباتها وجنودها على مداخل/مخارج البلدات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بهدف التحكم في حركة الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الاقصى المبار وشرعت بقمع .

وأدت هذه الاقتحامات المتكررة من قبل جماعات المستوطنين المتطرفة للمسجد الاقصى المبارك الى تأجيج الصراع وقلب الموازين في المدينة المقدسة بشكل خاص وسائر مناطق  الضفة الغربية المحتلة بشكل عام. وتجدر الاشارة الى انه خلال الشهرين الماضيين وحتى تاريخ هذا التقرير (الحادي العشرين من شهر تشرين أول من العام 2015), سجل معهد الابحاث التطبيقية-القدس (أريج) ما يزيد عن 260 اعتداءا[2] من قبل المستوطنين الاسرائيليين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة, تنوعت ما بين اقتحام المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين من ضرب ودهس وتنكيل واطلاق نار والاعتداء على الممتلكات.

وتجدر الاشارة الى أن اسرائيل تحاول أن ترسم صورة مغايرة للمجتمع الدولي لما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة ملقية باللوم على السلطة الوطنية الفلسطينية باستمرار العنف في المنطقة كما جاء على لسان سفير اسرائيل الجديد في الامم المتحدة, داني دانون, والذي يحث فيه مجلس الأمن إلى الخروج عن صمته والادلاء ببيان ضد "التحريض الذي  يغذي الإرهاب" ودعم المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. كما اتهم داني دانون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة "التحريض الخطير" وذلك من خلال خطابه الذي وصفه "بالخطاب المليء بالكراهية".

الا أن ما يحدث على أرض الواقع والذي كان بدايته الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى المبارك في بداية شهر ايلول واستمرار هذا الاقتحامات أشعل فتيل العنف في المدينة المقدسة وفي باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة, الامر الذي دفع بالفلسطينيين للدفاع عن حرمة المكان المقدس وقدسيته, لما له من أهمية دينية وتاريخية لهم.  كما أن اسرائيل تحاول تغيير الوضع الراهن في أقدس موقع في مدينة القدس المحتلة, حيث انها تستغل الوضع السياسي الراهن لتمارس أخطر عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة حيث دفعت بالمخططات الاستيطانية الرامية الى تهويد الاقصى ومحيطه، كان احدثها في شهر اب من العام 2015 حينما كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية عن مخطط تهويدي جديد تنوى إسرائيل تنفيذه في مدينة القدس المحتلة لمحو معالم المدينة الدينية والتاريخية حيث شمل المخطط بناء "كنيس" ضخم سوف يطلق عليه اسم "بيت هاليبا" في الجهة المقابلة لـ"حائط المبكى" في المسجد الاقصى, في منطقة الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس.  الصورة رقم 1

الصورة رقم 1: مخطط بيت هاليبا الاسرائيلي في المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة.

حالة دراسية: الاغلاق الاسرائيلي يشل مظاهر الحياة في بلدة العيسوية

في اطار سياسة الاغلاق العنصرية التي تشنها السلطات الاسرائيلية على الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس المحتلة بشكل عام وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الفلسطينيين وشل جميع جوانب الحياة في معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة أهمها التعليمية والاقتصادية والصحية والدينية والتحكم في حرية حركة الفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة والسيطرة على الطرق الرئيسية والفرعية, تعاني بلدة العيسوية بشكل خاص من هذه الاجراءات حيث اقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي أربعة حواجز عسكرية بين نقاط تفتيش واغلاق المداخل/المخارج المؤدية للبلدة من الناحيتين, الشرقية والغربية, حيث القت بظلالها هذه الاغلاقات على السكان القاطنين فيها وحياتهم اليومية بسبب عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الاحتلال هذا بالإضافة الى تفتيش المركبات وتعطيل حركة السير واحداث ازمات مرورية في البلدة في سبيل توفير الأمن والحماية للمستوطنين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية الغير قانونية والقابعة بشكل غير قانوني على أراضي بلدة العيسوية. وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اقامت حاجزا على المدخل الشرقي لبلدة العيسوية والذي يصل بلدة العيسوية ببلدة عناتا ومخيم شعفاط في الشمال من جهة, وكل من بلدة الزعيم وحي الصوانة وعددا من البلدات والاحياء الفلسطينية في الجنوب من جهة اخرى. كما أغلقت القوات الاسرائيلية ثلاث مداخل تابعة للبلدة من الجهة الغربية, من ناحية مستوطنات جفعات شابيرا (التلة الفرنسية) والجامعة العبرية ومنعت الفلسطينيين من العبور وأحكمت سيطرتها على حركة دخول وخروج الفلسطينيين من والى البلدة. الخارطة رقم 2

الخارطة رقم 2: الحواجز والاغلاقات في بلدة العيسوية في القدس الشرقية المحتلة

وتعاني بلدة العيسوية ايضا من النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية التي التهمت الاف الدونمات من أراضيها للأغراض المختلفة, كان بدايتها في العام 1968 عندما شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ببناء كل من مستوطنتي جفعات شابيرا (التلة الفرنسية) والجامعة العبرية على أراضي البلدة. كذلك في أوائل السبعينات, خسرت بلدة العيسوية جزءا اخرا من أراضيها لبناء مستوطنات ميشور أدوميم ومعاليه أدوميم. وبالمجمل, صادرت اسرائيل ما يزيد عن 1200 دونما من أراضي البلدة لبناء هذه المستوطنات الاربع.

ولم تتوقف المصادرات الإسرائيلية لأراضي بلدة العيسوية عند هذا الحد بل شهدت البلدة خسارة المزيد من أراضيها خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي تمثلت في إقامة قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين على أراضي البلدة إحداهما ملاصقة للبلدة من الجهة الجنوبية بالقرب من مستوطنة "الجامعة العبرية" والأخرى على امتداد أراضي البلدة في الجهة الشرقية بالقرب من مستوطنة "ميشور أدوميم". وتقدر المساحة المصادرة من أراضي البلدة لهذه الغاية بحوالي 616 دونما حيث أقامت سلطات الاحتلال هذه القواعد العسكرية بدعوى حماية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي البلدة وتلك المجاورة لها.  

ويجري التخطيط لبناء حديقة وطنية على أراضي بلدة العيسوية وبلدة الطور المجاورة لها, حي في شهر أب من العام 2013، قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلية بأعمال تجريف لعشرين دونما من اراضي بلدتي العيسوية والطور لهذا الغرض. وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية قد أعطت موافقتها في العام 2011، على المخطط رقم 11092أ من أجل تحويل 662 دونمًا من أراضي بلدتي الطور والعيسوية إلى حديقة وطنية. وجاءت أهداف مشروع "الحديقة الوطنية" على النحو التالي:

• لربط المنطقة بالحوض المقدس،
• القضاء على التطور العمراني الفلسطيني من خلال عدم توفير أي مخطط إسكاني لتلبية احتياجات النمو السكاني الفلسطيني في المستقبل.
• يصل مخطط الحديقة الوطنية إلى البوابات الشرقية من مدينة القدس،
• إن "الحديقة الوطنية" ستعمل على ربط مستوطنة الجامعة العبرية غرب مدينة القدس مع الطريق الرئيسي الذي يقود إلى مستوطنة "معالية ادوميم" في الشرق وحي الطور (جبل الزيتون في الجنوب و بلدة العيسوية في الشمال)،
• ان مشروع الحديقة الوطنية رقم 11092 هو عبارة عن جزء صغير من مخطط واسع النطاق لمشاريع الحدائق الوطنية الإسرائيلية التسعة التي تسعى اسرائيل الى بنائها على هضاب مدينة القدس ومحيط حدود البلدية.

كما يجري التخطيط لاقامة مكب للنفايات الصلبة على أراضي بلدة العيسوية حيث انه في السادس عشر من شهر شباط من العام 2015، صادقت بلدية القدس "الاسرائيلية" على مشروع (رقم 13900) الذي سيقام على 543 دونم من الاراضي الفلسطينية الواقعة بين بلدتي العيسوية وعناتا ومخيم شعفاط. وينتظر هذا المشروع الموافقة النهائية عليه منذ 2013، حيث في ذاك الوقت عملت بلدية القدس الاسرائيلية على تطوير مشروع مكب النفايات الصلبة، وحصل حينها على موافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس، وتم تجميد الموافقة عليه من قبل رئيس بلدية القدس الاسرائيلي نير بركات الى يومنا هذا. وبعد عن حصل مشروع مكب النفايات الصلبة على المصادقة النهائية من رئيس بلدية القدس الاسرائيلية "نير بركات"، سيتم عرض المشروع على الرأي العام لتقديم الاعتراضات عليه.

ويتوسط مكب النفايات الصلبة المنوي انشاءه بلدتي العيسوية وعناتا ومخيم شعفاط، الواقعة الى الشمال من مدينة القدس المحتلة، وترتبط هذه الارض التي من المخطط اقامة مكب النفايات عليها مع منطقة (E1) التي تسعى اسرائيل لاستخدامها للبناء الاستيطاني بحيث يتم ربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنة معالي ادوميم الاسرائيلية، الواقعة الى الشرق مدينة القدس, الامر الذي سوف يعمل فصل بلدات شمال شرق القدس عن المدينة المحتلة.

كما كان لخطة العزل العنصرية الإسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار أثر سلبي ومدمر على بلدة العيسوية. فبحسب ما ورد بالتعديل الأخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة الالكترونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007، تبين أن الجدار العنصري يقسم أراضي بلدة العيسوية إلى قسمين، القسم الأول، يعزل المنطقة العمرانية في بلدة العيسوية بالكامل داخل مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة وعن امتداد أراضيها في الجهة الشرقية وكذلك البلدات المجاورة مثل عناتا والزعيم، والتي تربطها معها علاقة تاريخية. أما القسم الثاني من أراضي بلدة العيسوية فأنه بحسب المخططات الإسرائيلية, فسوف يعمل جدار العزل العنصري على ضم المنطقة الشرقية من بلدة العيسوية الى ما يطلق عليه الاسرائيليون "تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني والأراضي المحيطة به ضمن مشروع مخطط "القدس الكبرى"[3] . وفي حال تم تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الاسرائيلي, فإن جميع أراضي بلدة العيسوية الممتدة إلى الجهة الشرقية والتي تشكل 72% من المساحة الكلية للبلدة (6,828 دونما) سيتم عزلها ومصادرتها.

سياسة الاغلاق الاسرائيلية والقانون الدولي

تأتي سياسة الإغلاق الاسرائيلية وإقامة الحواجز العسكرية الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حرية الحركة في القدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص وسائر مناطق الضفة الغربية المحتلة انتهاكا لما جاء في البند الثالث عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في العاشر من شهر كانون الأول من العام 1948 والذي ينص على أن 'لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة'. كما تنافي هذه السياسة الاسرائيلية المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في السادس عشر من شهر كانون أول من العام 1966 والتي تشدد أيضا على اهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من خلال المادة (12), البند 1 والتي تنص على أن 'لكل  فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته' . كما ان الحق في حرية الحركة هو ضرورة لتحقيق حقوق اخرى كما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في السادس عشر من شهر كانون أول من 1966 ، منها الحق في التعليم (المادة 13) والحق في العمل (المادة 6)، والحق في ظروف حياتية ملائمة (المادة 11)، والحق في الصحة (المادة 12)، و حقوق اخرى نصت عليها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

[1][1]  معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) ومؤسسة عير عميم الاسرائيلية, 2015

[2]  معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2015 (قاعدة بيانات انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)

[3] مخطط القدس الكبرى: يشمل ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس إلى اسرائيل في خطوة لإعادة رسم حدود المدينة من جديد بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في نفس الوقت استبعاد عدد من التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في القدس الشرقية لتصبح خارج حدود المدينة والتلاعب بالوضع الديموغرافي في المدينة لصالح اليهود. والتجمعات الاستيطانية هي: تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني في الشرق وتجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الجنوب وتجمع جفعات زئيف الاستيطاني في الشمال. 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)