هدم 12 منشأة سكنية وزراعية في تجمع الكعابنة شرق بلدة الطيبة

• الانتهاك: هدم 3 مساكن و6 بركسات زراعية و3 حظائر جميع عبارة عن الواح من الصفيح.
• الموقع: تجمع عرب الكعابنة شرق بلدة الطيبة/ محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: الثالث من شهر أيلول 2015م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 3عائلات بدوية تتكون من (14) فرداً من بينهم (8) أطفال.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح الأولى ومع بزوغ خيوط الشمس الأولى من صباح يوم الخميس الموافق الثالث من شهر أيلول 2015م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية منطقة "المسكرة" شرق قرية الطيبة، حيث تقع المنطقة بمحاذاة مستعمرة " ريمونيم" ويفصلها عنها الطريق الالتفافي المسمى " طريق ألون". تجدر الإشارة إلى إن أهالي تجمع عرب " الكعابنة" القاطنين في تلك المنطقة كانت هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العنصرية، حيث نفذ الاحتلال عملية هدم هناك  طالت 3 مساكن و6 بركسات زراعية تستخدم في تربية الأغنام التي تعتبر بدورها الحرفة الأساسية والوحيدة للسكان القاطنين هناك. يشار الى ان الاضرار الناتجة عن الهدم أسفرت عن تهجير ثلاثة عائلات بدوية تتكون من (14) فرداً من بينهم (8) أطفال، حيث تركت في العراء دون أي رحمة أو شفقه.

الصور 1-6: تجمع الكعابنة شرق بلدة الطيبة بعد أن دمر الاحتلال جزءاً من بركساتها

يذكر أن المنشآت المهدومة سبق وان تم إخطارها بوقف البناء خلال صيف عام 2012م بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية، وخلال تلك الفترة تمكن السكان من الحصول على قرار احترازي من ما توصف المحكمة العليا الإسرائيلية لتأخير عملية الهدم، وفي أواخر عام 2014م تم إبلاغ السكان بقرار ما تسمى لجنة التنظيم والبناء  الإسرائيلية بهدم التجمع البدوي هناك بالكامل. وتقطن في منطقة " المسكرة" شرق قرية الطيبة 6 عائلات بدوية من عائلة الكعابنة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث يتعرضون بين الفينة والأخرى الى المطاردة من قبل الاحتلال بهدف تهجيرهم منها والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن الهدم الأخير في تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيلول 2015م.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس