قادت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر آب حملة هدم شرسة بحق العشرات من منازل ومنشآت الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. حيث شهد شهر آب ارتفاعا حادا في عدد المنازل والمنشآت التي قامت سلطات الاحتلال بهدمها تحت ذريعة "البناء الغير مرخص"، متناسية بذلك أثر هذه العمليات على الفلسطينيين، حيث اصبحت عشرات العائلات الفلسطينية بلا مأوى في ظل موجة حار شديدة شهدتها المناطق الفلسطينية خلال شهر آب. هذه العمليات ترافقت ايضا مع ارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. بالإضافة الى زيادة في عدد الاوامر الهدم الاسرائيلية التي طالت العشرات من المنازل ومنشآت.
كل ذلك بالإضافة الى الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي في العشرات من المناطق، حيث يتم خلالها اعتقال العشرات من الشباب. كما ترافق مع عمليات الاقتحامات هذه مواجهات عنيفة في بعض الاحيان يسفر عنها اصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح تتراوح بين خطيرة ومتوسطة، وفي احيان اخرى يرتقي شهداء نتيجة لهذه المواجهات. كما ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تتوانى في المضي قدما نحو تحقيق اهدافها الاستعمارية في الاراضي المحتلة، حيث عمدت على تكثيف مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة الى الكشف عن عدد من التقارير التي تشير الى "عمق" العلاقة بين "حكومة الاحتلال الاسرائيلي" ومستوطنيه، هذا فيما يخص الضفة الغربية.
اما في لقطاع غزة، لا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلية تنتهك الهدنة الموقعة مع الفصائل الفلسطينية عقب الحرب الاسرائيلية التي شهدها القطاع في صيف 2014. حيث تتعرض المناطق المحاذية للشريط الحدودي الى عمليات اطلاق نار مستمرة تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم واراضيهم، بالإضافة الى التوغلات شبه اليومية التي تقوم بها اليات الاحتلال الاسرائيلية. ومن الجدير ذكره بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي تسيطر على معابر قطاع غزة لا تزال تمنع دخول مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.
المدينة المقدسة في مواجهة خطر التهويد.. ومخططات اسرائيلية لبناء ما يسمى ب "كنيس جوهرة اسرائيل"
ضمن السياسة الاسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة، بدأت اسرائيل بعملية التقسيم الزماني للمسجد الاقصى، حيث عمدت خلال شهر آب على اغلاق المسجد بوجه العشرات من الفلسطينيين وبشكل خاص النساء وذلك في ساعات ما قبل الظهيرة، وفي الوقت نفسه تسمح لجموع المستوطنين الاسرائيليين باقتحام المسجد الاقصى والتجوال في ساحاته. بالإضافة الى الاجراءات المشددة التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على بوابات المسجد الاقصى، والمتمثلة باحتجاز الشبان والتحقيق معهم واعتقالهم في احيان اخرى.
وفي الوقت ذاته تتحضر بلدية القدس الاسرائيلية لنشر عطاءات لبناء كنيس "جوهرة اسرائيل" في البلدة القديمة في القدس، حيث وبحسب المخطط فان البناء سيتكون من ست طبقات (بحيث يصل طوله الى 23 متر) ، اثنتان تحت الارض واربع فوقها وبمساحة بناء اجمالية تصل الى 1400 متر مربع. وسيتم بناء هذا الكنيس بدعم مباشر من الحكومة الاسرائيلية، حيث تصل تكلفة المشروع الى 50 مليون شيكل.
وتعزيزا للوجود الاسرائيلي في المدينة المقدسة، ظهرت تقارير تفيد بوجود شركة اسرائيلية تعمل على تطوير "الحي اليهودي" في البلدة القديمة، حيث تتحضر الشركة لطرح مخططاتها التطويرية والتي تتضمن بناء فندق بسعة 150 غرفة، وموقف للسيارات يتسع الى 600 سيارة، بالإضافة الى مصعد كهربائي يربط بين الحي اليهودي وحائط البراق.
هذه الشركات الاسرائيلية تسعى بشكل خاص الى خدمة المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في مدينة القدس، وتعمل على تحسين مستوى الرفاهية في المستوطنات المقامة في المدينة، كما تسهل للمستوطنين الاسرائيليين عملية استيلائهم على المنازل الفلسطينية، وهذا ما قامت به جمعية عطيرت كوهنيم، حيث خلال شهر آب من العام 2015، حيث ادعت الجمعية ملكيتها لثلاث منازل تعود لعائلة أبو ناب في بلدة سلوان، وعليه اصدرت المحكمة الاسرائيلية أوامرها بإخلاء هذه المنازل تمهيدا للاستيلاء المستوطنين عليها، كذلك ادعت جمعية عطيرت كوهنيم ملكيتها لمبنى فلسطيني مكون من 5 طبقات (12 شقة سكنية) في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وعليه قامت مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين بمرافقة قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المبنى والاستيلاء عليه.
حكومة اسرائيل تدعم وجود المستوطنين الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة
بدأت انياب حكومة اليمين الاسرائيلي تظهر للعلن، حيث كشفت العديد من التقارير التي تشير الى الدعم الحكومي التي يتلقاه المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. فخلال شهر آب من العام 2015، صادقت الحكومة الاسرائيلية على ميزانية الدولة لعام 2015-2016، وقد تم تخصيص 90 مليون دولار امريكي (ما يعادل 340 مليون شيكل) للمستوطنات الاسرائيلية، بحيث يتم تقسيم المبلغ بين وزارتي الدفاع الاسرائيلي والمواصلات، بحيث يتم صرف هذه المبلغ من اجل تطوير شبكة الشوارع في المستوطنات وبينها، وتحسين مستوى الامن على الطرق، وانشاء الحدائق العامة والبنايات العامة والمدن الطلابية وغيرها من المشاريع التطويرية التي تهدف الى خدمة المستوطنين الاسرائيليين وتعزيز الوجود الاسرائيلي على اراضي الضفة الغربية المحتلة.
كما قامت بلدية القدس الاسرائيلية بالمصادقة على تخصيص مبلغ 3 مليون دولار امريكي لتنفيذ مشروع اقامة بركة أو مطهر ديني في مستوطنة معالي زيتيم الاسرائيلية المقامة على اراضي مدينة القدس. حيث من المخطط اقامة البركة أو المطهر (ويطلق عليها اسم مكفاه) على مساحة تصل الى 401 متر مربع.
في 13 من شهر آب من العام 2015، نُشرت دراسة خاصة عن التعليم على موقع "جيروسليم بوست" الاسرائيلي ، حيث وبحسب هذه الدراسة التي أعدها مركز الاقتصاد السياسي فإن التعليم في المستوطنات يأتي على حساب التعليم في داخل إسرائيل، حيث تؤكد الدراسة على أن الدولة تقوم بتمويل التعليم في المدارس الموجودة في المستوطنات الاسرائيلية الواقعة شرقي الجدار العزل العنصري (اي المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة) ضعف ما تقوم بصرفه على التعليم في المدارس والهيئات التعليمية داخل دولة إسرائيل.
أيضا فقد اعلن الرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شاباك) عن ضرورة العمل على اقامة طرق منفصلة للمستوطنين عن تلك التي يستخدمها الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث دعا الحكومة الاسرائيلية بالنظر جديا والبدء بتطبيق شبكة طرق تعمل على فصل المستوطنين الاسرائيليين عن الفلسطينيين. ومن الجدير ذكره بان هذه الافكار العنصرية ليست بالجديدة على دولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل تنفيذها عن طريق استحداث مواصلات خاصة للفلسطينيين منفصلة بشكل تام عن تلك التي يستخدمها المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة.
ومن جهة أخرى ولخدمة المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في مستوطنة معالي افرايم، يسعى وزير الزراعة الاسرائيلي بالضغط على الحكومة من اجل الاسراع في عملية بناء الاكاديمية الدينية التي يرتادها الطلاب قبل الانضمام للجيش يطلق عليها اسم "بني ديفيد" ، ذلك على الرغم من عدم صدور تراخيص بناء نهائية. ومن الجدير ذكره بان أول اكاديمية دينية يرتادها الطلاب قبل الانضمام الى جيش الاحتلال تم اقامتها في مستوطنة عيلي الاسرائيلية، ومؤخرا تسعى هذه الاكاديمية الى انشاء فرع جديد لها في مستوطنة معالي افرايم.
وتجسيدا للعنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي، صرح رئيس دولة "اسرائيل" ريفين ريفلين خلال لقاء جمعه مع قادة المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، بأحقية "اليهود" بالوجود في مناطق الضفة الغربية المحتلة ولهم كل الحق في اقامة المستوطنات الاسرائيلية وتوسيع القائم منها. حيث اعلن ايضا عن حبه "لكل اراض اسرائيل" وانه لن يتخلى او يتنازل عنها في أي حال من الاحوال .
اسرائيل تستأنف بناء جدار العزل العنصري على اراضي مدينة بيت جالا
في السابع عشر من شهر آب من العام 2015، بدأت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بتجريف ما يقارب 30 دونم من اراضي منطقة بير عونة الواقعة في مدينة بيت جالا، غرب مدينة بيت لحم، حيث تخلل عملية تجريف اقتلاع ما مجموعه 100 شجرة زيتون معمرة. وتأتي عملية التجريف هذه لاستكمال بناء مقطع من جدار العزل العنصري القائم على اراضي محافظة بيت لحم.
اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تتصاعد… ما يقارب 70 اعتداء خلال شهر آب
خلال شهر آب من العام 2015، اقدم المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم واراضيهم ومقدساتهم. حيث رصد معهد الابحاث التطبيقية القدس- أريج ما يقارب 70 اعتداء نفذها المستوطنين الاسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، لكن اغلبية هذه الاعتداءات تم رصدها في محافظة القدس، حيث شن المستوطنين الاسرائيليين ما يقارب 30 اعتداء، وتليها محافظة نابلس بما يصل الى 17 اعتداء.
ومن الجدير ذكره أنه لوحظ خلال شهر آب من العام 2015، تغيير جذري في طبيعة الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين الاسرائيليين، حيث تركزت اغلبية هذه الاعتداءات على اقتحام للاماكن الاثرية وتدنيس الاماكن الدينية، حيث نفذ المستوطنين الاسرائيليين بمساندة قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب 24 اعتداء بحق الاماكن الاثرية والدينية. في حين وصل عدد "الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين" سواء بالضرب أو عمليات الدهس المتعمدة أو محاولة اختطاف اطفال فلسطينيين، الى 22 اعتداء، ومن المهم ذكره هنا بان طبيعة الاعتداء على الفلسطينيين اصبحت تتسم بعنف وكراهية اكبر من اي وقت مضى، وذلك بهدف الحاق اكبر قدر ممكن من الاضرار بحق الفلسطينيين.
اقتلاع وتدمير وحرق 130 شجرة
اقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي حينا والمستوطنين الاسرائيليين حينا اخر على اقتلاع وتجريف أكثر من 130 شجرة في كل من محافظتي بيت لحم ونابلس. ففي محافظة بيت لحم اقتلعت جرافات الاحتلال ما يقارب 100 شجرة زيتون معمرة، في حين احرق المستوطنين الاسرائيليين 30 شجرة زيتون في محافظة نابلس.
هدم 77 منزل و51 منشاة
ضمن السياسة الاسرائيلية المعروفة لتهجير الفلسطينيين من الاراضي المحتلة تنفيذا لمقولة "ارض بلا شعب"، اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية على القيام بعمليات هدم طالت 128 منزل ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص تلك المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية أوسلو لعام 1995) والتي تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بشكل كامل. حيث تدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلية بان المنازل والمنشآت التي طالتها عملية الهدم، هي غير قانونية أو غير مرخصة، اي ان اصحابها لم يتقدموا بطلب الحصول على رخصة بناء من الادارة المدنية الاسرائيلية، وبالتالي يتوجب هدم هذه المنازل. ويسفر عن عمليات الهدم هذه تشريد العشرات من العائلات الفلسطينيين في ظل موجة حر شديدة شهدتها المناطق الفلسطينية خلال شهر آب.
هذا فقد تركزت اغلبية عمليات الهدم في محافظة القدس، حيث تم هدم 45 منزل و 20 منشأة، ، حيث استهدفت سلطات الاحتلال مناطق مختلفة من محافظة القدس، مثل جبل المكبر، سلوان، بيت حنينا، التجمعات البدوية التي تقع على الاراضي التي تخطط اسرائيل لاستخدامها لتنفيذ مشروع "أي 1" ، اي التي تقع بالقرب من بلدة العيزرية، بالإضافة الى عملية الهدم الاخيرة التي طالت تجمع بدوية في بلدة جبع والتي اسفر عن هدم 25 منزل ومنشأة.
أما في محافظة طوباس والاغوار الشمالية، اقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية على هدم 12 منزل و12 منشأة، ومن المهم ذكره بان منطقة شمالي غور الاردن تتعرض وبشكل مستمر لعمليات الهدم، وذلك تحت ذريعة بان تلك المنطقة مصنفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي "مناطق عسكرية مغلقة" وبالتالي يحظر على الفلسطينيين فقط البناء فيها.
أوامر هدم تطال اكثر من 60 منزل ومنشاة
استكمالا لسياسة تفريغ الارض من الفلسطينيين، بهدف توطين المستوطنين بدلا منهم، تسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى اصدار اوامرها العسكرية التي تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين بالهدم، حيث خلال شهر آب من العام 2015، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية ما يصل مجموعه الى 64 أمر هدم.
وتوزعت هذه الاوامر على ثلاث محافظات فلسطينية: محافظة القدس وقد تم توزيع 35 أمر هدم، محافظة الخليل تم توزيع 24 أمر هدم، وفي محافظة طوباس وزعت اسرائيل 5 اوامر هدم.
ومن جديد تتذرع اسرائيل بحجة "البناء لغير المرخص" لإصدار هذه الاوامر، حيث في المجمل يعطي الامر الصادر فرصة لأصحاب المنازل لاستكمال عملية اصدار تراخيص بناء من الجهات الاسرائيلية المختصة، الا انه في أغلب الأحيان تقوم بهدم المنازل والمنشآت قبل نهاية المدة المفترضة، وهذا ما حصل مع الفلسطينيين القاطنين في منطقة تقع بالقرب من "حاجز الحمرا" الاسرائيلية الذي يقع الى الشرق من مدينة طوباس، حيث في العاشر من شهر آب من العام 2015، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية أوامر هدم بحق 3 منازل في تلك المنطقة واعطت الفلسطينيين مهلة 10 ايام لأخلاء المنازل، الا انها وفي صباح يوم الحادي عشر من شهر آب اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي المنطقة بمرافقة الجرافات وعمدت على هدم الثلاثة منازل. كما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية امر عسكري لاقتلاع اشجار مزروعة في 14 دونم في محافظة طوباس، حيث تدعي اسرائيل بان هذه الاراضي مصنفة "محمية طبيعية" وعليه يجب اقتلاع الاشجار الحرجية المزروعة فيها!! كذلك ايضا، وفي محافظة طوباس، اصدرت سلطات الاحتلال اوامرها لإخلاء 14 عائلة فلسطينية تقطن في منطقة رأس الاحمر، وذلك بسبب التدريبات العسكرية التي سيقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي مطلع شهر ايلول.
ختاما، تواطؤ الحكومة الاسرائيلية ومستوطنيها وجمعياتها الاستيطانية بعضها مع بعض يهدف لتعزيز الوجود الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تضع الحكومة الاسرائيلية اليمينية كل جهودها دعما للمستوطنين والمستوطنات الاسرائيلية. ماضية قدما في تحقيق اهدافها الاستعمارية وتهدم في الوقت ذاته اي فرصة حقيقية لإقامة "دولة فلسطينية" مستقلة، متجاهلة بشكل متعمد المطالب الدولية التي تسعى لإعادة احياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
