في الخامس عشر من شهر حزيران من العام 2015، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي خربة حمودة الواقعة الى الغرب من قرية حوسان، غرب محافظة بيت لحم، وعمدت على اقتلاع اكثر من 200 شتلة زيتون مزروعة في 20 دونم من الاراضي، حيث تعود ملكية الارض المستهدفة الى المزارع ابراهيم لافي شوشة و المزارع عادل سعدي شوشة.
وفي زيارة ميدانية قام بها فريق العمل الميداني في معهد الابحاث التطبيقية- القدس (أريج) لقرية حوسان لاطلاع على الانتهاك الاسرائيلي الاخير، تبين بان الارض المستهدفة تقع الى الغرب من القرية وبمحاذاة الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 375. وفي الحديث مع المزارع ومالك الارض السيد ابراهيم شوشة صرح بان جمعية الشبان المسيحية (YMCA) قامت قبل 3 سنوات بتزويده بعدد من اشتال الزيتون لزراعة ارضه ولحمايتها من المصادرة ، مع العلم انه منذ أكثر من 15 عاما دأب السيد ابراهيم شوشة على الاعتناء بالأرض بشكل دائم. ولكنه في ثلاثين من شهر كانون الثاني من العام 2013 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتسليم السيد ابراهيم شوشة امر عسكري يحمل الرقم 2206 والقاضي باخلاء 6 دونمات تحت ادعاء انها "اراضي دولة". وكما اكد السيد شوشة، بان ضابط الادارة المدنية الاسرائيلية صرح خلال عملية اقتلاع الاشجار، بان هذه الاشجار تمت زراعتها على اراضي مصنفة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية على انها "اراضي دولة"، وبالتالي فان الاشجار المزروعة فيها تعتبر غير قانونية واعتداء على املاك حكومية ولذلك توجب ازالتها. ومن الجدير ذكره، بانه ومنذ ان صدر امر "اخلاء" الارض (الامر العسكري رقم 2206) رفع السيد ابراهيم شوشة دعوى قضائية في المحاكم الاسرائيلية لوقف مصادرة الارض ولردع الاحتلال عن مصادرتها، ومازالت القضية تُبحث في المحاكم الاسرائيلية. وان عملية اقتلاع الاشجار التي تمت بتاريخ الخامس عشر من شهر حزيران من العام 2015، لم تكن بأمر قضائي، وانما بتصرف من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية.
المنطقة المستهدفة بالاعتداء الاسرائيلي في قرية حوسان
ومن خلال تحليل الصور الجوية للمنطقة المستهدفة بعملية اقتلاع الاشجار، تبين بان المنطقة تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية اوسلو الثانية والمؤقتة لعام 1995 (المناطق "ج" تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة). ولكن النقطة المثير للجدل بان المنطقة المستهدفة باقتلاع وتدمير الاشجار والتي ادعت اسرائيل بانها "اراضي دولة" هي ليست ضمن الاراضي المصنفة اسرائيليا "اراضي دولة". وبالتالي الادعاء الاسرائيلي غير صحيح. ولكن من الواضح بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتذرع بأسباب واهية لشرعنة اعتداءاتها على الاراضي الفلسطينية، ولمصادرتها. حيث ان الادعاء الاسرائيلي بان الارض المستهدفة في هذا الاعتداء هي "اراضي دولة" هو اعتداء باطل وغير صحيح.
المنطقة المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية في عملية اقتلاع الاشجار
وتكمن حقيقة الاعتداء الاسرائيلي على هذه الاراضي، هو محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لدفع السيد ابراهيم شوشة لتوقف عن استصلاح ارضه وبالتالي بعد عشر سنوات من عدم الاستصلاح يكون للسلطات الاحتلال الاسرائيلية الحق في مصادرة الاراضي، وذلك بناءا على القانون العثماني التي تطبقه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثل في مصادرة الارض في حال ثبت عدم استصلاحها او استخدامها من قبل صاحبها لمدة تتجاوز العشر سنوات. حيث ان موقع الارض المستهدفة المحاذي للشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 375، يجعل من المنطقة نقطة استراتيجية وهدف للاعتداءات الاسرائيلية وذلك للسيطرة عليها، وبالتالي السيطرة على الطريق الالتفافي الاسرائيلي، واحكام القبضة على المناطق المحيطة به.
ومن الجدير ذكره بان هذا ليس الاعتداء الاول الذي يطال الاراضي الفلسطينية في قرية حوسان، حيث افاد مجلس قروي حوسان خلال الزيارة الميدانية التي قام بها فريق العمل الميداني في معهد اريج للقرية، بانه في الثاني من شهر حزيران من العام 2015، قامات جرافات الاحتلال الاسرائيلية بمساندة قوات من جيش الاحتلال باقتحام منطقة واد ابو حمرة، الواقعة الى الجنوب من قرية حوسان، تتوسط قريتي حوسان ونحالين، حيث قامت الجرافات بعملية تجريف لمساحة تصل الى 20 دونم من الاراضي الفلسطينية، والتي تعود ملكيتها للسيد محمد خليل عليان، ومن الجدير ذكره بان عملية التجريف جاءت بعد ان عمد السيد محمد عليان على استصلاح ارضه.
قرية حوسان الفلسطينية، تقع الى الغرب من مدينة بيت لحم، يحدها من الشمال قرية بتير، ومن الغرب مستوطنة هادار بيتار الاسرائيلية وقرية وادي فوكين، ومن الجنوب مستوطنة بيتار عيليت الاسرائيلية وقرية نحالين، ومن الشرق بلدة الخضر. تبلغ مساحة قرية حوسان 7361 دونم، وبعد توقيع اتفاقية اوسلو الثانية عام 1995 تم تصنيف 6433 دونم من اراضي القرية كمناطق "ج" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، اما باقي الاراضي والبالغ مساحتها 928 دونم صنفت كمناطق "ب" وهي تخضع امنيا للسلطات الاحتلال الاسرائيلية وادارية لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. للمزيد من المعلومات عن قرية حوسان: http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Husan_vp_ar.pdf
اما قانونية فان اسرائيل وفي كافة ممارساتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة هي تنتهك القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن والجمعية العمومية في الامم المتحدة، وتنتهك كذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية وبالأخص التي تعنى بحقوق الانسان؛
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
