بعد مرور شهر ونصف على انتخابات الكنيست الاسرائيلي، وترقب اعلان الحكومة الجديدة بولاية "بنيامين نتنياهو" (زعيم حزب الليكود)، يسعى الوزراء الاسرائيليين الحاليين والمحتملين ، الى كسب مودة المستوطنين الاسرائيليين بشكل خاص وذلك عن طريق المصادقة على مخططات استيطانية تخدم المستوطنين الإسرائيليتين ولكنها كانت محط انتقادات دولية واسعة، وبالتالي يتم تجميدها. فقد شهد شهر نيسان من العام 2015، عدد من القرارات الاسرائيلية والمشاريع الاستيطانية التي كانت متوقفة في انتظار الموافقة النهائية من سلطات الاحتلال الاسرائيلية.
فقد شهدت المناطق الفلسطينية عدة مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، الذين يتعرضون للفلسطينيين بشتى الوسائل والطرق. ففي الضفة الغربية المحتلة، قامت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحام وتفتيش العشرات من منازل المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق، واستجواب ساكنيها ، والاعتداء عليهم بالضرب، واعتقال العشرات من الشبان الفلسطينيين. بالإضافة الى عمليات هدم المنازل والمنشآت، واصدار الاوامر العسكرية. هذا وشهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية، تدريبات عسكرية اسرائيلية، حيث يتم استخدام الذخائر الحية خلال هذه التدريبات، مما ادى في بعض المناطق الى احتراق عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية، مما يؤثر سلبا على مصدر رزق عشرات من العائلات الفلسطينية.
في محافظة طوباس والاغوار الشمالية، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإصدار أوامر عسكرية لإخلاء 57 عائلة فلسطينية من منازلهم واراضيهم في مناطق شمال غور الاردن (مناطق الميتة والبرج، حمامات المالح، خربة ابزيق، و حمصة)، وذلك لتجهيز المكان لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلية لإجراء تدريباتها العسكرية. ومن الجدير ذكره بانه اثناء هذه التدريبات وخلال شهر نيسان، و تحديدا في مناطق شمال غور الاردن، عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية احترقت بفعل تدريبات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وفي محافظة الخليل، وبسبب الاعياد اليهودية، اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية عن اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في مدنية الخليل امام الفلسطينيين، وذلك لإتاحة المجال امام المستوطنين لاستباحة المكان. ولحفظ امن المستوطنين الاسرائيليين اثناء احتفالهم بالأعياد اليهودية. أيضا قامت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلية باحتلال عدد من المباني والمنازل الفلسطينية وتحويلها الى ثكنة عسكرية، حيث تقع هذه المباني وتطل على مسار سير المستوطنين وتحركاتهم، مثل شارع الشهداء في البلدة القديمة. و الجدير ذكره ان بعد اعادة فتح الحرم الابراهيمي امام الفلسطينيين، تبين بان المستوطنين الاسرائيليين قاموا بأعمال حفريات بجانب منبر صلاح الدين الايوبي في الحرم الشريف.
في قطاع غزة المحاصر، لا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلية تنتهك اتفاقية الهدنة الاخيرة، التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وسلطات الاحتلال الاسرائيلية برعاية جمهورية مصر العربية، في منتصف شهر آب من العام 2014. حيث لم تلتزم اسرائيل بالاتفاقية، والدليل على ذلك، تعرض الفلسطينيين للاعتداءات على يد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي المتواجدة على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث تقوم، وبشكل يومي، بإطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين عند محاولتهم الوصل الى اراضيهم المحاذية للحدود. كذلك تقوم البوارج الحربية الاسرائيلية بإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين اثناء ممارستهم للصيد في بحر قطاع غزة، مع العلم بانهم في اغلب الحالات لا يتجاوزون 3 اميال بحرية. بالإضافة الى قيامهم بملاحقة الصيادين وتدمير قواربهم، واعتقال البعض منهم. اما فيما يخص اعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخير على قطاع غزة (صيف 2014)، فلا تزال مئات العائلات الفلسطينية بلا مأوى، بسبب سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية على معابر القطاع، وتمنع دخول المواد اللازمة لإعادة الاعمار.
مشاريع استيطانية تلوح في الافق
خلال زيارة لوزير الاسكان والبناء الاسرائيلي "أوري ارئيل" الى المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي محافظة نابلس، اعلن الوزير الاسرائيلي عن نيته فتح "جبل عيبال" الفلسطيني أمام المستوطنين الاسرائيليين. مما سيؤدي لاحقا الى السيطرة هذا الجبل الفلسطيني، وضمه الى المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المحيطة، وكذلك فتح باب مواجهة جديد مع الفلسطينيين في تلك المنطقة.
كذلك اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أوامره بعدم اخلاء بؤرة استيطانية اسرائيلية "متسبيه كراميم" الواقعة بالقرب من المستوطنة الاسرائيلية "كوخاف هاشاعار" والتي تتوسط محافظتي اريحا ورام الله، وذلك على الرغم من وجود قضية هذه البؤرة الاستيطانية في المحاكم الاسرائيلية للبث في عملية اخلائها.
وعلى صعيد آخر فعلت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قانون املاك الغائبين لمصادرة أملاك وعقارات سكان الضفة الغربية الواقعة في القدس الشرقية ، وذلك بعد صدور امر نهائي من محكمة العدل العليا الاسرائيلية بشان تطبيق هذا القانون على املاك الفلسطينيين في مناطق شرقي القدس. حيث ان تطبيق هذا القانون من شأنه ان يضع الالاف الدونمات من الاراضي والعديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في مهب الريح، ويجعلها عرضة للمصادرة والنهب الاسرائيلي.
المصادقة على 785 وحدة استيطانية
اما فيما يخص الوحدات الاستيطانية، فقد صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الاسرائيلية على مخططات لبناء 77 وحدة استيطانية في كل من مستوطنتي كوخاف يعكوف وبسغات زيئيف الواقعة الى الشمال من محافظة القدس. كذلك تم طرح عطاءات لبناء 708 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" الواقعة الى الشمال من محافظة بيت لحم.
اكثر من 60 اعتداء قام بها المستوطنين الاسرائيليين
اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين في تزايد مستمر، فخلال شهر نيسان من العام 2015، رصد معهد الابحاث التطبيقية-القدس (اريج) تصاعدا في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث تم توثيق 63 اعتداء . تركزت اغلبية هذه الاعتداءات في محافظة القدس، 21 اعتداء، وتلتها محافظة الخليل، 14 اعتداء.
ان هذه الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين الاسرائيليين بمرافقة وحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي، تتنوع وتختلف بين اقتحام اماكن اثرية، وتدنيس اماكن دينية، الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تدمير واقتلاع الاشجار، تجريف الاراضي الفلسطينية، انشاء بؤر استيطانية غير شرعية، اغلاق مداخل الطرق والبلدات الفلسطينية. أما في شهر نيسان فقد كانت اغلبية هذه الاعتداءات على شكل اقتحام الاماكن الاثرية وتدنيس الاماكن الدينية حيث تم توثيق 25 اعتداء بحق هذه الاماكن. وما يقارب 11 اعتداء جسدي على الفلسطينيين.
اقتلاع وتدمير 809 شجرة فلسطينية
لا تسلم الاشجار من حقد قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنين، حيث ان عملية اقتلاع وتدمير الاشجار المثمرة اصبحت سياسة اسرائيلية ممنهجة لمعاقبة الفلسطينيين وتدمير مصدر رزقهم. فخلال شهر نيسان من العام 2015، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، عمليات اقتحام للأراضي الفلسطينية وتدمير 809 شجرة مثمرة. في محافظة سلفيت تم اقتلاع 570 شجرة. وفي محافظة بيت لحم 120 شجرة أما في محافظة الخليل تم اقتلاع 115 شجرة.
هدم 8 منازل فلسطينية و 4 منشآت زراعية /حيوانية/تجارية
وسيلة عقاب اسرائيلية اخرى تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلية، قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين ومنشآت اخرى يتم استخدامها اما لتربية المواشي أو اغراض زراعية أو منشآت تجارية. حيث شهد شهر نيسان من العام 2015، قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم 8 منازل و4 منشآت اخرى في مختلف محافظات الضفة الغربية. ففي محافظة اريحا والاغوار تم هدم اربع منازل في قرية الجفتلك، وثلاثة منازل في محافظة القدس. في حين تم هدم منشأتين في محافظة الخليل. وتتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلية بان هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية اوسلو الثانية لعام 1995) حيث تقع المناطق المصنفة "ج" تحت سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بشكل كامل، امنيا واداريا، وتدعي اسرائيل بان هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية.
اوامر عسكرية تستهدف 19 منزل ومنشآه
بالإضافة الى عمليات الهدم الفعلية التي تطال منازل الفلسطينيين ومنشأتهم، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية ايضا بإصدار الاوامر العسكرية التي تقضي بوقف العمل والبناء أو هدم منازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. حيث خلال شهر نيسان من العام 2015، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية اوامرها العسكرية التي تستهدف 19 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، ففي محافظة القدس اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اوامر عسكرية تستهدف 14 منزل ومنشأة، وفي حيت تم اصدار اوامر عسكرية تقضي بهدم ووقف عمل وبناء 5 منازل ومنشآت في محافظة الخليل.
في الختام:
مع اقتراب الاعلان عن تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة بقيادة زعيم حزب الليكود الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ، يبدو ان الفلسطينيين على موعد مع تصاعد في الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وتسارع وتيرة البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المُقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. فالطغمة اليمينية المتصدرة المشهد السياسي في دولة الإحتلال ماضية قدما في مخططاتها الاستيطانية والتوسعية، تحيا مع الاستيطان وتزول بزواله غير أبهة بالانتقادات الدولية ولا بالقوانين والمعاهدات الدولية ..بل وتسير بخطى ثابتة باتجاه القضاء على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
