إخطارات بوقف البناء تطال مساكن 7 عائلات بدوية شرق قرية رمون

• الانتهاك:  إخطارات  بوقف البناء في مساكن للبدو.
• الموقع: شرق قرية رمون / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 13 أيار 2015م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 7عائلات مكونة من (46) فرداً من بينهم (21) طفلاً.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الاسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 13 أيار 2015م المناطق " الشفاغوريه" شرق قرية رمون في محافظة رام الله. يشار الى أن الاحتلال سلم 7عائلات بدوية تقطن في تلك المنطقة إخطارات بوقف البناء بحجة التواجد في المنطقة دون الحصول على أي تراخيص قانونية بصفتها المنطقة المصنفة ( C) بحسب اتفاق أوسلو.

وبحسب الإخطارات العسكرية، فقد أمهل السكان حتى الرابع من شهر حزيران 2015م كموعد نهائي من أجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع ما تعرف محكمة بيت أيل للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء. ويقع التجمع البدوي المخطر في المنطقة المعروفة باسم حوض " العصيرات"  تحديداً على مسافة  كيلومتر واحد عن المخطط التنظيمي شرق قرية رمون، وعلى مسافة كيلومترين الى الغرب من الطريق الالتفافي الذي يسمى طريق " ألون".

وبحسب إفادة رئيس التجمع البدوي الشيخ هارون الكحلة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"فإن سكان التجمع البالغ عددهم ما يقارب 46 فرداً يقطنون المنطقة منذ عام 2008م بموجب عقد استئجار للأرض من المواطن خليف سلمان عيد مليحات، مع العلم أن الأرض هي مصنفة طابو، ولم يتم إخطارهم سابقاً بوقف البناء أو الهدم في تلك المنطقة، مع الإشارة الى أنهم كانوا يقيمون  سابقاً  قبل عام 2008م في منطقة المعرجات، حيث جرى تهجيرهم عنوة عبر هدم بيوتهم وبركساتهم ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة، مما اضطرهم للرحيل الى منطقة " العصيرات".  الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن الإخطارات العسكرية الأخيرة الخاصة بوقف البناء شرق قرية رمون:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيار 2015م.

في الحقيقة،  إن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى  يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق.

ولعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المناطق لدليل صريح للسيطرة على الأرض الفلسطينية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها. ففي لقاء لـ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بانيت رئيس "حزب البيت اليهودي المتطرف"  مع مجموعة من الصحفيين الأجانب العاملين في دولة الاحتلال، حيث قال لهم: (( إن عصر أوسلو قريب من الانتهاء وان حقبة جديدة ستدخل الى الحياة السياسية في إسرائيل اسمها العصر الحقيقي،وإنه ليس من الممكن التوصل لاتفاق سلام بل حان الأوان لتحقيق تصور السلام الاقتصادي من خلال التفكير في وسائل وطريق زيادة الاستثمار في مجال الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق المسماة "ج" وإعطاء الفلسطينيين القاطنين فيها المواطنة الإسرائيلية الكاملة)).

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس