تقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – آذار 2015

مع دخول شهر آذار واقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية في حينه، وتصارع الأحزاب الإسرائيلية لكسب اصوات الناخبين الإسرائيليين بشكل عام والمستوطنين الإسرائيليين بشكل خاص، كانت الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسرح لدعاية الانتخابية لكل حزب من الأحزاب الإسرائيلية، حيث عمدت سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وطرحت العديد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في محاولة لإظهار بان إسرائيل هي المسيطرة على مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

 فخلال شهر آذار لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين ، حيث شهد هذا الشهر تصاعد في الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من المشاريع الاستيطانية، التي تضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية المبذولة لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أن الاقتحامات المتكرر للمدن والقرى والتجمعات الفلسطينية (مناطق أ) لم تتوقف. كذلك شهد شهر آذار تصاعدا في وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التماس. هذا بالإضافة الى تزايد اعداد الفلسطينيين الذي تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم.

وفي قطاع غزة، لم تتوقف إسرائيل لحظة عن خرق التهدئة ، حيث تعرض قطاع غزة خلال شهر آذار من العام 2015، إلى اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بصورة يومية، وتنوعت انواع الاعتداءات من اطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين في حال تواجدهم في أراضيهم التي تقع  بالقرب من السياج الأمني الممتد على الجانب الشرقي من قطاع غزة، بالإضافة الي اطلاق النار والقنابل الحارقة على منازل وأراضي الفلسطينيين القريبة من الحدود. كذلك تقوم البوارج والزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين وقواربهم خلال ممارسة مهنة الصيد، مما يعرض حياتهم للخطر. ومن الجدير ذكره بان إستهداف الصيادين يتم عند ابحارهم في بحر غزة مسافة لا تتجاوز 3 أميال بحرية. هذا بالإضافة إلى تحكم إسرائيل بحركة المواطنين والبضائع من والى القطاع.

هذا ولا يزال قطاع غزة يعاني من أثار الحرب الأخيرة عليه (شهر آب 2014)، حيث لا تزال المئات من العائلات الفلسطينية تسكن في العراء، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعدم السماح لمواد البناء من الدخول إلى القطاع للبدء في عملية إعادة اعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع.

أما في مناطق الضفة الغربية المحتلة، فتباينت اشكال الاعتداءات الإسرائيلية من مصادرة وتجريف أراضي إلى اقتلاع وتدمير الأشجار، وهدم المنازل الفلسطينية والمنشآت التجارية والزراعية وغيرها، بالإضافة إلى إصدار الأوامر العسكرية لهدمها. كما أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين لم تتوقف، وتنوعت بين اقتحام الأماكن الدينية والتراثية، اقتلاع وتدمير الأشجار، تجريف الأراضي، اقتحام منازل وممتلكات الفلسطينيين بالإضافة الي نصب بيوت متنقلة على أراضي فلسطينية، والتي تعد خطوة أولى نحو انشاء المزيد من البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.  حيث كانت الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آذار على النحو التالي:

حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأصداء 11 أمراً عسكرياً إسرائيليا تستهدف مصادرة ما مجموعه 58 دونم من الاراضي الفلسطينية، بحثت توزعت هذه الاوامر بين محافظتي نابلس والخليل. وقد ادعت سلطات الاحتلال بان الارضي المستهدفة من خلال هذه الاوامر هي اراضي تم تصنيفها "اراضي دولة". هذا وتضمنت الاوامر العسكرية ضرورة هدم ما تم اقامته من قبل الفلسطينيين وإزالة كافة الاشجار الموجودة ايضا، حيث تنص هذه الاوامر على اقتلاع  ما مجموعه 1205 شجرة.

تدمير واقتلاع أكثر من 2000 شجرة مثمرة

 في حين عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، الى اقتلاع وتدمير 2215 شجرة، تنوعت بين اشجار زيتون وحمضيات ولوزيات وغيره من الأشجار المثمرة. ومن الجدير ذكره ان اكثر المحافظات تأثر بعملية اقتلاع وتدمير الأشجار كانت محافظة الخليل، حيث تم اقتلاع 1420 شجرة، وتلتها محافظة نابلس 650 شجرة.

اما فيما يخص هدم المنازل الفلسطينية والمنشآت الاخرى، فقد قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم 37 منزل فلسطيني و ما يقارب 24 منشأة، وتدعي اسرائيل ان عمليات الهدم هذه تحصل بسبب ان المنازل والمنشآت الفلسطينية تقع في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية اوسلوا الثانية لعام 1995 (مناطق تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بشكل كامل)، وتمت عملية بناء هذه المنازل والمنشآت دون الحصول على تراخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية الجهة ذات الاختصاص في اصدار تراخيص البناء في المناطق المصنفة "ج". ومن المهم ذكره، أن اكثر المحافظات تأثر بعملية الهدم كانت محافظة طوباس، حيث تم هدم 21 منشاة سكنية و 3 منشآت اخرى.

أيضا لم تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعمليات الهدم الفعلي، حيث تقوم ايضا بإصدار الاوامر العسكرية لوقف العمل والبناء في المنازل والمنشآت الفلسطينية، وخلال شهر آذار من العام 2015، اصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اوامر تستهدف 52 منزل ومنشأة فلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث في محافظة الخليل فقط تم اصدار أوامر تستهدف ما يقارب 30 منزل ومنشأة. وفي محافظة بيت لحم، استهدفت الاوامر العسكرية الاسرائيلية 12 منزل ومنشأة. ومن الجدير ذكره بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تدعي من خلال هذه الاوامر الصادرة بان المنازل والمنشآت المستهدفة غير قانونية، وتم بناءها دون الحصول على تراخيص عمل وبناء من الادارة المدنية الاسرائيلية ذات الاختصاص.

61 اعتداء نفذه المستوطنون خلال شهر آذار

أما في ما يخص اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، فقد  كثف المستوطنين الإسرائيليين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال شهر آذار من العام 2015، حيث وثق معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج أكثر من 61 اعتداء في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث تركزت اغلبية هذه الاعتداءات في محافظة القدس، حيث تم توثيق 25 اعتداء، تلتها محافظة الخليل ب 17 اعتداء.

وتتنوع اشكال الاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بمساندة ومرافقة قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بين اقتحام للاماكن الدينية، الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين، الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، اقتلاع وتدمير أشجار، تجريف أراضي أو الاستيلاء على أراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. فمن خلال تحليل وتصنيف هذه الاعتداءات تبين بان أكثر هذه الاعتداءات كانت على شكل "الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين"تمثلت ب 21 اعتداء. وتليها تدنيس الأماكن الدينية، 20 اعتداء.

بناء على ما تقدم يظهر بان الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة قد تصاعدت وبشكل كبير خلال شهر آذار من العام 2015، وتركزت اغلبية هذه الاعتداءات على النحو التالي:

محافظة القدس:

تشكل محافظة القدس جوهر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ولهذا تشهد المحافظة اعتداءات ممنهجة ومتصاعدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين الإسرائيليين الذي يقطنون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي محافظة القدس.

حيث تعرضت المحافظة إلى انتهاكات مُمنهجة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الإسرائيليين، الذين يقطنون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لم توقف تهويد المدينة المقدسة، ولم تتوقف عن طرح العطاءات والمصادقة على المخططات الاستيطانية التي تغير في مضمونها محتوى المدينة المقدسة وهويتها. حيث خلال شهر آذار من العام 2015، صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية القدس الإسرائيلية على مخطط لبناء 46 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة راموت الإسرائيلية الواقعة الى الشمال من مدينة القدس.

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بافتتاح مركز للشرطة في وسط الأحياء الفلسطينية في بلدة سلوان في مركز مدينة القدس. مما سيعرض الفلسطينيين  إلى مضايقات مستمرة من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية.

علاوة على ذلك فقد قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بمساندة قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 3 منازل فلسطينية تقع ضمن بناية في حي وادي الحلوة في بلدة سلوان. كما استولى المستوطنين أيضا على قطعتي ارض فلسطينية تصل مساحتهما إلى 1.5 دونم، بالإضافة إلى الاستيلاء على منشأتين مقامتين على هذه الأراضي. حيث تقع هذه الأراضي في حي وادي الحلوة في بلدة سلوان. حيث يلاحظ من هذه الاعتداءات بان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحاول تغيير معالم البلدة عن طريق توطين المستوطنين فيها مقابل تهجير سكانها الفلسطينيين منها، حيث يشكل موقع بلدة سلوان  (تقع بلدة سلوان الى الجنوب من أسوار المسجد الأقصى) أهمية إستراتيجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين على حد سواء.

محافظة بيت لحم……….142 وحدة إستيطانية جديدة

خلال شهر آذار من العام 2015، استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المحافظة بشتى أنواع الانتهاكات ، حيث تعرضت المحافظة الى اعتداءات من قبل المستوطنين بالإضافة الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية قامت بإصدار أوامر عسكرية لهد 12 منزل ومنشأة. كما قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلية بتجريف 80 دونم من اراضي قرية كيسان الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة بيت لحم، حيث تقع هذه القطعة من الارض على المدخل الغربي من القرية. حيث تبين لاحقا بان هذه القطع من الارض تقع ضمن مساحة 600 دونم من الاراضي المصادرة في قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، حسب ما تدعي. وبناءا على تصريحات من ضابط الادارة المدنية خلال تواجده في المنطقة خلال عملية التجريف، افاد بان الاراضي المستهدفة (80 دونم) تم شرائها من قبل مستوطن اسرائيلي يسكن في مستوطنة افرات الاسرائيلية غير الشرعية، وسيتم اقامة منطقة صناعية على هذه القطعة من الارض.

كذلك صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية القدس الاسرائيلية على بناء 142 وحدة استيطانية في مستوطنة حار حوما التي تتوسط محافظتي القدس وبيت لحم.

اقتلاع 1420 شجرة وتهديد بهدم 30 منزل ومنشاة في محافظة الخليل

على ما يبدو بان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم توقف مساعيها الرامية للانقضاض على منطقة مسافر يطا الفلسطينية التي تقع الى الجنوب الشرقي من محافظة الخليل، وبالأخص منطقة سوسيا الفلسطينية التي تقع إلى الشرق من مدينة يطا، جنوب مدينة الخليل.

   ففي التاسع والعشرين من شهر آذار من العام 2015، طالبت اسرائيل من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالمصادقة على قرار هدم خربة سوسيا، ونقل سكانها الى مدنية يطا المجاورة، وذلك بناء على قرار صدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام  2014 والقاضي بهدم خربة سوسيا حيث تدعي إسرائيل بان عملية هدم خربة سوسيا وتهجير أهلها يأتي بسبب إتاحة المجال لتوسيع المنطقة الاثرية…

وإن كانت إسرائيل تنتظر من محكمة العدل العليا الموافقة على هدم خربة سوسيا وتهجير سكانها، فأنه في المقابل قامت بإصدار أوامر عسكرية لهدم ما يصل الى 30 منزل ومنشأة في مختلف مناطق محافظة الخليل. وتدعي إسرائيل بان هذه المنازل المستهدفة، والتي تقع في المناطق المصنفة "ج" والتي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تم بناءها دون الحصول على ترخيص من الجهات الإسرائيلية المختصة.

كما عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين الى تجريف أراضي وتقطيع أشجار، حيث ارتكب المستوطنين الإسرائيليين وجيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة بحق الأشجار حيث  تم اقتلاع 1,420 شجرة خلال شهر آذار. هذا بالإضافة الى الأوامر العسكرية التي اصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإخلاء أراضي فلسطينية وتقليع اشجار، حيث تم اصدار أوامر لإخلاء 31.5 دونم من الاراضي الفلسطينية في بلدة سعير، شمال مدينة الخليل، يتضمن التهديد بإقتلاع 685 شجرة تم زراعتها في الاراضي المستهدفة بالأوامر العسكرية.

ومن الجدير ذكره، وبسبب حملة انتخابات الكنيست الاسرائيلية، قام عدد من المسؤولين الاسرائيليين بمرافقة المستوطنين الاسرائيليين وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي باقتحام والتجول في المسجد الابراهيمي في البلدة القديمة في مدنية الخليل، وتم اقتحام المنطقة المخصصة فقط لدخول الفلسطينيين.

 اقتلاع 650 شجرة  ونصب بؤرة إستيطانية في محافظة نابلس

تتعرض محافظة نابلس بشكل متكرر ومتصاعد لاعتداءات المستوطنين الاسرائيليين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيليين حيث بالإضافة الى عمليات اقتحام وتفتيش المنازل الفلسطينية واعتقال العشرات من ابناء المحافظة، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتضيق الخناق على الفلسطينيين ايضا من خلال مصادرة اراضيهم؛ حيث تم اصدار اوامر عسكرية لمصادرة 26.5 دونم من الاراضي في قرية قصرة الفلسطينية، الواقعة الى الجنوب من مدنية نابلس، كما تستهدف هذه الاوامر اقتلاع 520 شجرة من الاراضي المستهدفة، دون ان نستثني عمليات اقتلاع الاشجار الفعلية، حيث تم اقتلاع 650 شجرة في مختلف مناطق محافظة نابلس. كما قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلية بتجريف 100 دونم من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرية سالم الواقعة الى الشرق من مدنية نابلس واقتلاع 300 شجرة من نفس المنطقة، وعند دراسة الموقع المستهدف تبين بان المنطقة المستهدفة تقع على مقربة من البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "اسكال" ، مما يمهد لعملية الاستيلاء على هذه الاراضي، ومن المرجح السماح للمستوطنتين الاسرائيليين باستخدامها لصالح التوسعات الاستيطانية في بؤرة اسكال الاستيطانية.

وان كانت اسرائيل تقوم بعمليات لتجريف بنفسها على اعتبار انها صاحبت السلطة في الاراضي المحتلة، يقوم المستوطنين الاسرائيليين ايضا وبحماية سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية لإنشاء البؤر الاستيطانية أو توسيع القائم منها، حيث خلال شهر آذار من العام 2015، قامت مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين باحتلال تلة فلسطينية في قرية جالود الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس، كذلك قاموا بوضع 8 بيوت متنقلة على تلة فلسطينية في قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس. مما يثير المخاوف بشأن نية المستوطنين الاسرائيليين بإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية على التلال الفلسطينية، والتي تتوسع على مر السنوات لتصبح مستوطنة اسرائيلية حاصلة على تمويل من الحكومة الاسرائيلية.

ختاما، لقد انعكست سير عملية انتخابات الكنيست الاسرائيلي على الفلسطينيين بشكل كبير، حيث عمدت اسرائيل الى استعراض قدرتها على تدمير الفلسطينيين وبنيتهم التحتية لكسب أصوات المستوطنين الاسرائيليين بشكل خاص، والاسرائيليين بشكل عام. حيث تعرضت المناطق الفلسطينية خلال شهر آذار لشتى انواع الانتهاكات والتنكيل على يد المستوطنين الاسرائيليين وسلطات الاحتلال الاسرائيلية. ولكن ستشهد المناطق الفلسطينية في الفترة القادمة  تصاعد اكبر في الانتهاكات وذلك بعد فور حزب الليكود الاسرائيلي (حزب يميني) بقيادة بنيامين نتنياهو ، والذي ستقود المنطقة الى المزيد من الصراعات، وسيقوض أسس العملية السلمية بشكل كامل، وسيمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كما تعهد خلال حملته الانتخابية، وأيضا سنشهد المزيد من البناء الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس تنفيذا لوعوده وعهوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)