تنتظر عائلة صب لبن المقيمة في حي عقبة الخالدية داخل أسوار البلدة القديمة مصير مسكنهم الذي يتهدده الاستيلاء عليه من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيته لها. ومنذ سنوات طويلة والعائلة تخوض نضالاً ضد هذه الجمعيات الاستيطانية من خلال المحاكم الإسرائيلية. تخلل هذه الفترة محاولات للاستيلاء عليه بالقوة، إضافة إلى المضايقات التي يمارسها المستوطنون القاطنون في تلك البؤرة الاستيطانية الملاصقة للمسكن.
وقد أفاد المواطن أحمد مصطفى صب لبن (ابن العائلة ) لباحث مركز أبحاث الأراضي المحطات التي واجهتها العائلة أثناء دفاعها عن مسكنها: في سنوات الخمسينات استأجرت عائلة غيث العقار من الحكومة الأردنية عام 1954، ومع احتلال القدس الشرقية عام 1967، وضع العقار تحت إدارة ما يدعى بـ "حارس املاك الغائبين " وبعدها بدأ الأخير محاولاته للسيطرة على العقار الذي تقيم فيه العائلة بدعوى أن ملكيته تعود للعائلة، ولكن عائلة غيث استطاعت أن تثبت حقها بالعقار وان تضفي على وضعها القانوني صفة المستأجرة المحمية.
ومنذ ذلك الوقت، سعت الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على المسكن من خلال تقديم المبالغ الكبيرة للعائلة من أجل أن تتخلى عن المسكن وتتركه لصالح الجهات الاستيطانية التي تنشط داخل القدس والبلدة القديمة بشكل خاص. إضافة إلى المضايقات التي قام فيها المستوطنون بحق العائلة، حيث قاموا بإغلاق الباب المؤدي لداخل الحوش الذي تقيم فيه العائلة . حيث يقع المنزل داخل بؤرة استيطانية في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة.حيث تعرض المنزل لمحاولة الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين ثلاث مرات .
عائلة غيث مُنعت من دخول منزلها منذ منتصف الثمانينات وحتى بداية عام 2001 وطيلة هذه الفترة خاضت عائلة غيث العديد من الدعاوى القضائية في محاولة لإرجاع العقار وهو ما حصل عندما تكلل سعيهم بالنجاح عام 2001.
المستوطنون لم يتوقفوا عند قرار المحكمة عام 2001 الذي صدر لصالح عائلة غيث، فمع منتصف عام 2010 قامت دائرة الأملاك العامة بتحويل الوصاية على العقار من دائرتها إلى جمعية عطيرات كوهنيم الإسرائيلية والتي وضعت إدارة العقار بيد عراب الاستيطان في البلدة القديمة المدعو "ايلي ايتاي" وعلى الفور رفعت هذه الجمعية دعوى إخلاء جديدة ضد غيث.
توجهت العائلة الى محاميها الإسرائيلي "ابراهم غورن" وهو ذات المحامي الذي استطاع أن ينجح القضية عام 2001، إلا أن المحامي غورون لم يستمر طويلاً في دفاعه عن موكلته فقد توفي عام 2012. في ذلك الحين قامت الجهات الفلسطينية بتعيين محامي جديد للقضية وهو المحامي محمد دحلة.
حيث خسرت عائلة غيث قضية العقار أمام محكمة الصلح بتاريخ 14/9/2014، والعائلة لم تعلم بقرار المحكمة حتى تاريخ 28/10/2014، حينها علمت عن قرار الخسارة بالصدفة عندما قام محامي صديق للعائلة بفحص الملف وتبين من خلال الفحص أن القضية قد خسرت.
توجهت نورة غيث على الفور الى مكتب المحامي دحلة الذي أشار في ذلك اليوم الى انه قد خسر القضية بالفعل أمام محكمة الصلح والذي كان من المفروض أن يقوم بتبليغ موكليه بقرار الخسارة .
بتاريخ 18/11/2014 تعرضت العائلة لأول محاولة إخلاء من بعد قرار محكمة الصلح وذلك عندما توجه المستوطنين وقاموا بخلع قفل المخزن التابع للبيت وتغيره بقفل جديد، وفي ذات اليوم أيضاً قام المستوطنين بتسليم العائلة قرار من دائرة الإجراء يقضي بدعوى لتنفيذ قرار محكمة الصلح فتحت في هذه الدائرة وبان علينا البدا بتنفيذ قرار الصلح خصوصا انه لم يقدم ضده اعتراض على القرار خلال المدة القانونية المفروضة للاعتراض. ووفقاً لحسابات المستوطنين المدة القانونية للاعتراض انتهت، وذلك على اعتبار أن القرار بدأ بتاريخ صدوره بمحكمة الصلح بتاريخ 14/9/2014م.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 16/3/2015 كانت آخر محاولة للسيطرة على المنزل بوجود عدد كبير من المستعمرين المتطرفين، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، وحصول محامي العائلة محمد دحلة على طلب لوقف الإخلاء لمدة يوم واحد من اجل إتاحة الفرص له لتقديم الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
اعداد:
