تقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – شباط 2015

مع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال، تسعى الحكومة  اليمينية الإسرائيلية  حيث كل وزير إسرائيلي ممثلا عن حزبه يسعى إلى أن يثبت لجمهور الناخبين بان الحزب الذي يمثله هو الأجدر بالحصول على أصواتهم ،ولذلك تسارع الحكومة الاسرائيلية لتظهر للجمهور الاسرائيلي بان مطالبهم مسموعة ومستجابة، وبما ان المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية هم الاكثر تأثيرا في الساحة السياسية الاسرائيلية، فان الحكومة تسعى الي إرضائهم وخطب ودهم بشتى الطرق الممكنة،  وإن كان على حساب أصحاب الأرض من الفلسطينيين ،وذلك عن طريق اصدار أو الموافقة على مشاريع استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

هذا ومنذ بداية شهر شباط من العام 2015، لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم سواء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس أو في قطاع غزة المحاصر. حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الإسرائيليين على التعرض والمس للفلسطينيين أينما تواجدوا. حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن العديد من الاقتحامات لمنازل الفلسطينيين وتفتيش محتوياتها واستجواب واعتقال ساكنيها. هذا بالإضافة الى الاشتباكات المتكررة التي شهدتها العديد من المناطق الفلسطينية خلال شهر شباط، والتي استخدم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي، مما اسفر عن سقوط العديد من الإصابات،  ما بين متوسطة وخطيرة.

إن  عمليات الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، هي ليست الاعتداءات الوحيدة التي شهدها الفلسطينيين خلال شهر شباط من العام 2015، حيث عمد جيش الاحتلال الاسرائيلية على توزيع أوامر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية ومصادرة اراضي خاصة، بالإضافة الى القيام بعمليات هدم فعلية وتشريد الفلسطينيين من أماكن سكناهم والتعرض لهم بشتى الطرق العنصرية.

مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهديد بمصادرة المزيد:

أصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية اربعة أوامر عسكرية اسرائيلية تستهدف 55.3 دونم من الاراضي الفلسطينية، حيث  تركزت مصادرة الاراضي في محافظة الخليل، فقد اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أوامر عسكرية لمصادرة ما مجموعه 38 دونم من الاراضي الفلسطينية تحت ادعاء "أراضي دولة". وتليها محافظة طوباس حيث اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمر عسكري لمصادرة 9 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة. وبعدها محافظة بيت لحم، حيث اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر مصادرة 8.3 دونم من أراضي المواطنين لصالح المشاريع الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية.

كما قامت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي بتجريف وتهديد بمصادرة 870 دونم من الاراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يقوم جيس الاحتلال بتجريف أراضي فلسطينية أو وضع سياج محيط أراضي أخرى، مما يمهد من عملية الاستيلاء عليها بهدف التوسع الاستيطاني أو مشاريع استيطانية تهدف المستوطنين وحكومة الاحتلال الاسرائيلي. وتمركزت اغلبية عمليات التجريف في محافظة الخليل وبشكل خاص في مسافر يطا، المنطقة الفلسطينية  المنكوبة والمستهدفة بشكل دائم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث تم تجريف ما مجموعه 800 دونم من الاراضي الفلسطينية.

تقطع وتدمير حوالي ألف شجرة وتهديد باقتلاع 2000 أخرى:

عمد المستوطنين الإسرائيليين بمساندة ومساعدة وتحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع وتدمير 980 شجرة في مختلف محافظات الضفة الغربية. وحصدت محافظة الخليل العدد الاكبر من الاشجار المدمرة حيث تم تدمير وتقطيع وحرق 680 شجرة في الخليل لوحدها، وتليها محافظة طوباس حيث تم تقطيع 300 شجرة.

لم تتوقف الجريمة ضد الاشجار عند هذا الحد حيث خلال شهر شباط قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإصدار أمر عسكرية يهدد بقطع وتدمير 2000 شجرة في قرية حارس في محافظة سلفيت، حيث ان هذه الاشجار مزروعة على 66 دونم من الاراضي الفلسطينية.

هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وتشريد سكانها وقطع ارزاقهم:

تقوم جرافات الاحتلال الاسرائيلي بعقاب الفلسطينيين وتهدد وجودهم في اراضيهم عندما تقوم بعمليات تستهدف منازلهم ومنشآتهم التجارية أو الزراعية أو الحيوانية، حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر شباط بهدم 3 منازل فلسطينية و 7 منشآت أخرى. حيث تم هدم منزلين في محافظة القدس ومنزل واحد في محافظة الخليل. في حين تم هدم منشأة في محافظة القدس ومنشأتين في محافظة الخليل و4 منشآت في محافظة نابلس تاركة العشرات من العائلات الفلسطينية دون مأوى ومصدر رزق. ومن الجدير ذكره ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تدعي بان هذه المنازل والمنشآت التي هدمت غير مرخصة.

أوامر عسكرية تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين

لا تكتفي اسرائيل بعمليات الهدم الفعلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين، حيث تقوم بشكل متكرر بإصدار أوامر وقف عمل وبناء أو أوامر هدم نهائية لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم وذلك بذريعة البناء غير المرخص. ففي شهر شباط من العام 2015، اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي 52 أمرا عسكريا يستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية. حيث تركزن اغلبية هذه الاوامر في محافظة الخليل حيث اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 30 امرا عسكريا يستهدف منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم. في حين تم اصدر 18 أمر هدم في محافظة القدس وحدها. بينما تم اصدر 3 أوامر هدم في محافظة رام الله.

اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين

خلال شهر شباط من العام 2015، لم تتوقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث قاموا بتدنيس الاماكن المقدسة وتدمير عدد أخر منها، حيث تم حرق مسجد وكنيسة، بالإضافة الى الاعتداء على الفلسطينيين، واراضيهم واشجارهم. حيث شهد شهر شباط 55 اعتداء من قبل قطعان المستوطنين الاسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

 ففي محافظة القدس قامت جماعات المستوطنين الاسرائيليين بتنفيذ 24 اعتداء كانت اغلبها على شكل اقتحام لساحات المسجد الاقصى، كما قامت ما تسمى عصابات "دفع الثمن" بحرق جزء من كنيسة في مدنية القدس، بالإضافة الى الاعتداءات على الافراد ومنازلهم واراضيهم.  في حين شهدت محافظة الخليل ما يقارب 14 اعتداء وتلتها محافظة نابلس حيث تعرضت الى 8 اعتداءات من قبل المستوطنين الاسرائيليين.

 وقد تنوعت انواع الاعتداءات بين تقليع وتدمير الاشجار، وتجريف الاراضي والاعتداء على الفلسطينيين جسديا بالإضافة الى تدنيس الاماكن الدينية والتوسيع البؤر والمستوطنات الاسرائيلية أو انشاء الجديد منها، فعلى سبيل المثال قامت مجموعة من المستوطنين بمساندة جيش الاحتلال الاسرائيلية  بوضع 5 منازل متنقلة على جبل الصبح الفلسطيني الواقعة في قرية جالود في محافظة نابلس.  ومن الجدير ذكره أن عمليات تدنيس المقدسات الفلسطينية كانت الاعلى خلال شهر شباط حيث تعرضت المقدسات الفلسطينية الى 21 اعتداء. وتلتها الاعتداء على الفلسطينيين (18 اعتداء).

هذا وقد قامت عصابات من المستوطنين الإسرائيليين بحرق مسجد الهدى في قرية الجعبة جنوبي غرب محافظة بيت لحم ، حيث أتت النبران على كامل المسجد ومقتنياته من الداخل بالكامل وحيث خط المستوطنون شعارات معادية على جدران المسجد الخارجية.

مشاريع استيطانية جديدة تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة:

خلال شهر شباط لم توقف سلطات الاحتلال الاسرائيلية طرح المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تزعزع في مضمونها فكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومن ضمنها ما كشفته  مصادر اسرائيلية عن نية وزير الاسكان والبناء الاسرائيلي، اوري ارئيل، تقديم مخططات لبناء 64,000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبحسب ما افادت التقارير فان الوزير الاسكان الاسرائيلي يسعى الى تسليم رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" هذه المخططات قبيل سفره الى الولايات المتحدة الامريكية لإلقاء خطاب امام الكونغرس الامريكي. حيث تتضمن المخططات على بناء 48,000 وحدة استيطانية في مستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة و 15,000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على اراضي مدنية القدس المحتلة.

كما كشف معهد الابحاث التطبيقية القدس –اريج، عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد على اراضي قرية وادي فوكين الفلسطينية في محافظة بيت لحم، بحيث يكون هذا الحي الاستيطاني الجديد جزء من مستوطنة "بيتار عيليت" الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي محافظة بيت لحم. حيث يتضمن المخطط بناء 218 وحدة استيطانية  على شكل خمس بنايات في الحي الذي سيطلق عليه اسم "بيتار عيليت ج" وذلك في مسعى إسرائيلي لربط المستوطنة المذكورة مع مستوطنة "تسور هداسا" الواقعة داخل الخط الأخضر.

هذا بالإضافة الي استمرار ضخ المزيد من الأموال الحكومية والمساعدات من المؤسسات الصهيونية لصالح المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية،   فقد عملت الإدارة المدنية الاسرائيلية على تخصيص 3,700 دونم من الاراضي الفلسطينية لصالح توسيع مستوطنات اسرائيلية غير الشرعية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.  ففي التاسع من شهر شباط من العام 2015، نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تقرير يفيد بقيام الادارة المدنية الاسرائيلية بالاستعداد لعملية بناء وتوسع استيطاني كبير يشمل أربع مستوطنات إسرائيلية؛ كيدوميم، فيرد يريحو (مستوطنة زراعية)، نيفيه تسوف (حلاميش) و عمانوئيل. بحيث تحصل كل مستوطنة من المستوطنات الاربع على اراضي (تقع محيط هذه المستوطنات) لصالح التوسع العمراني فيها .

ليس هذا فحسب، حيث اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أمرا عسكريا يحمل الرقم والمسمى (يهودا والسامرة) ( رقم1651 ) 5770-2009) اعلان بشان اغلاق منطقة 99/1/س (تعديل حدود  رقم 6) 5775-2015 ( منطقة إطلاق نار 912) والذي يقضي بتمديد إغلاق ومصادرة 410,672 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة في المقطع الجنوبي لمنطقة العزل الشرقية تبدأ من مستوطنة معاليه أدوميم  الاسرائيلية وصولا لأقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخليل . ومن الجدير ذكره بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أصدر الأمر العسكري قبل التعديل في  شهر أيار من العام 1999 والذي أعلن فيها إغلاق ومصادرة 410,884 دونما أي بزيادة قدرها 212 دونما عن أمر التمديد الحالي وذلك لان 212 دونما المذكورة قد تم استخدامها لصالح توسيع مستوطنة معاليه أدوميم غير الشرعية وبالتالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة.

على ما يبدو، فان قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي لا يأبهون للضغوطات الدولية من المجتمع الدولي والعالم أجمع، والدليل على ذلك قيام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي في السادس من شهر شباط من العام 2015،  بإصدار أوامره  القاضية بهدم جميع البيوت المتنقلة والمنشآت الاخرى التي اقيمت للبدو الفلسطينيين القاطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الاوروبي. حيث قام الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي بتوزيع عدد من المنازل المتنقل للبدو الفلسطينيين الذين يقطنون في مناطق مصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، كنوع من المساعدة الإنسانية لهم، حيث يعيش البدو الفلسطينيين في ظروف حياتية صعبة في ظل نقص ادنى مقومات الحياة الكريمة وكذلك يعانون من السياسات الاسرائيلية العنصرية اتجاههم.

وفي مدينة الخليل، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بافتتاح "مركز معلومات اسرائيلي" بجانب الحرم الابراهيمي الشريف، الامر الذي سيساعد الاحتلال الإسرائيلي على تغيير الهوية والحقائق التاريخية والدينية في مدينة الخليل، والتي تعتبرها "دولة اسرائيل" مدينة ذات اهمية استراتيجية لها. وتسعى للسيطرة عليها، وعلى الحرم الابراهيمي الشريف بشكل خاص.

أما في محافظة القدس، جوهر الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي،  فقد شهدت تصاعدًا ملحوظا في عمليات الاستيطان المعلن وغير  المعلن، حيث أصدرت ما تسمى ب "دائرة أراضي إسرائيل" مخططات لبناء 6 فنادق اسرائيلية على أراضي بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة, بالقرب من تلة القصر (قصر المندوب السامي – مقر هيئة الامم المتحدة في القدس). حيث يتضمن المخطط بناء 1330 غرفة فندقية على مساحة تصل الى 75 دونم، بالإضافة الى بناء مباني ومحلات تجارية ومواقف سيارات وغيرها. وسعيا لتنفيذ هذا المخطط، تم طرح عطاءات لبناء 580 غرفة فندقية كمرحلة أولية من تنفيذ المشروع.

وخلال شهر شباط، صادقت بلدية القدس الاسرائيلية على اقامة "مكب للنفايات الصلبة" على أراضي بلدتي العيسوية وعناتا بالإضافة لمخيم شعفاط. حيث سيحتل المكب المنوي اقامته مساحة تصل الى 546 دونم. ومن الجدير ذكره ان هناك عدد من العائلات البدوية الفلسطينية تسكن في تلك المنطقة، وبالتالي فهم معرضين للترحيل في حال تنفيذ هذا المشروع. 

 هذا ويستمر  مسلسل تهويد المدينة المقدسة،  حيث أعلنت بلدية القدس الاسرائيلية عن نيتها بناء 7 برك سباحة في عدد من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي مدينة القدس، مثل مستوطنة تل  بيوت الشرقية،  بيسغات زئيف وراموت. وتصل تكلفة المشروع الى 30 مليون شيكل اسرائيلي. وبحسب المصادر الاسرائيلية فان المشروع من شأنه ان يحسن الحياة الاجتماعية للمستوطنين القاطنين في مستوطنات مدينة القدس.

ختاما فمع كل مشروع استيطاني جديد يتم المصادقة عليه او البدء في تنفيذه،  فإن إمكانية المضي قدما  للوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي  على أساس حل الدولتين يلاشى شيئا فشيئا. فالإجراءات والتدابير والمخططات التي تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلي تهدف في مجملها الي فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال تغيير الوضع الجيوسياسي والديمغرافي لصالح المشروع التهويدي والاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة……تغييرات تسعى إسرائيل من ورائها إلى تفصيل دويلة فلسطينية على مقاسها ووفقا لمصالحها تنقص فيها أدنى مقومات الصمود والبقاء والسيادة.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)