الاحتلال الإسرائيلي يصدر إخطارات بإخلاء أراض زراعية بحجة أنها أراض دولة في قرية قصرة

• الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإخلاء أراض زراعية بحجة أنها أراضي دولة.
• تاريخ الانتهاك: الاثنين 23 أدار 2015م.
• الموقع: قرية قصرة / محافظة نابلس.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سبع عائلات زراعية في قرية قصرة.

تفاصيل الانتهاك:

في تعدي خطير وجديد على الأراضي الزراعية الفلسطينية بهدف إحكام السيطرة عليها، سلمت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية " لجنة أملاك الحكومة" في يوم الاثنين الموافق 23 آذار 2015م سبع عائلات زراعية في قرية قصرة إخطارات عسكرية تلزمهم بإخلاء أراضيهم الزراعية خلال فترة زمنية لا تتعدى 45 يوماً من تاريخ البلاغ، وذلك بحجة أنها أراضي دولة بحسب وصف الاحتلال الإسرائيلي. وتقع تلك الأراضي المستهدفة في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من قرية قصرة، حيث تعتبر تلك المنطقة محط أنظار الاحتلال في إحكام السيطرة عليها لصالح توسعة البؤر الاستعمارية المقامة في تلك المنطقة.

وحول تداعيات تلك الإخطارات، تحدث السيد عبد العظيم الوادي رئيس مجلس قروي قصرة لباحث مركز أبحاث الاراضي بالقول:

" مند أكثر من عام شرع عدد من المزارعين في القرية باستصلاح وإعادة زراعة أراضيهم الزراعية والمملوكة لهم أباً عن جد بهدف الحفاظ عليها والاستفادة منها من جانب، وبهدف حمايتها من مكائد الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، حيث قام المزارعون بتأهيل الأرض وبناء جدران استنادية حولها،  وزراعتها بغراس الزيتون، ناهيك عن قيام عدد من المزارعين ببناء بئر لجمع المياه في الأرض بالإضافة الى غرف زراعية فيها".

وأضاف:

"لم يكن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي صدفة، فهناك مخطط للاستيلاء على تلك المنطقة، واكبر دليل هو الاقتحامات المتكررة من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين للمنطقة، وقيامهم بهدم عدد من الآبار والغرف الزراعية هناك وتدمير شبكة الكهرباء بالكامل قبل فترة قصيرة، عدى عن وجود عدد من الآبار مهددة بالهدم هناك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأن تلك المنطقة لا تبعد سوى مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد عن المخطط الهيكلي للقرية". الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن إخطارات الإخلاء الأخيرة في قرية قصرة:

جدير بالذكر بأنه وحسب قياس وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي للخرائط المرفقة مع الإخطارات فإنه تبين أن إجمالي الأراضي المستهدفة بالمصادرة تبلغ 27 دونماً.

نبذة عن قرية قصرة[1]:

تقع قرية قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة "متسبيه راحيل". ويبلغ عدد سكانها 5644 نسمة حتى عام 2014م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصاد الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

• نهبت مستعمرة " مجداليم" 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 152 مستعمراً.
• نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.  هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق "B" 4323 دونم، ومناطق "A" 4563 دونم.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية المصادرة هذه بأنها تعدياً على حقوق الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم، وكذلك تعدياً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية أبرزها:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1: لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس