الاحتلال الإسرائيلي يخطر تجمع عرب الكعابنة في منطقة واد القلط بوجوب الإخلاء

• الانتهاك: إخطار تجمع عرب الكعابنة بالإخلاء.
• المكان: منطقة واد القلط جنوب مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 12 كانون الثاني 2015م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 15 عائلة بدوية تتكون من (66) فرداً من بينهم (37).

تفاصيل الانتهاك:

يعتبر التجمع البدوي " عرب الكعابنة" القاطنين في منطقة واد القلط جنوب مدينة أريحا، من التجمعات البدوية التي تروي قصة معاناة كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا التجمع الذي يقطنه ما يقارب من 160 نسمة يفتقر لأدنى مقومات البقاء والاستمرار، فهو يعاني من عدم وجود البنية التحتية، ولا حتى طرق أو كهرباء. ورغم هذا يصر السكان على البقاء رغم انف الاحتلال الذي يحاول تهجيرهم من جديد بغية تنفيذ مخطط الاستيلاء على كامل الأغوار الفلسطينية.

تجدر الإشارة الى أن المؤسسة الاسبانية ضد الجوع  سبق وأن تبرعت بغرف معدنية متنقلة بمساحة 30م2 للغرفة الواحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم 15 عائلة بدوية في تجمع عرب الكعابنة في منطقة واد القلط وذلك في النصف الثاني من شهر كانون الأول 2014م، حيث تعيش تلك العائلات في خيام من الخيش والخشب تفتقد لأدنى شروط الصحة، ولا تحميهم من حر الصيف أو حتى برد الشتاء.

الصور 1-4: الغرف المعدنية المتبرع بها داخل التجمع البدوي

لكن الاحتلال الإسرائيلي كعادته، يريد التضييق على السكان بشتى الطرق والوسائل التي هي بالأصل لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان بشيء، ففي 12 من شهر كانون الثاني 2015م الحالي داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث قام الأخير بتسليم 15 عائلة التي استلمت الغرف السكنية المعدنية بالإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة بحجة الإقامة ضمن ما يعرف بأراضي الدولة حسب وصف الاحتلال الإسرائيلي.

يبين الجدول التالي أسماء العائلات التي استهدفتها الإخطارات ومعلومات عنهم:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي

تجدر الإشارة الى أن تجمع عرب الكعابنة كما أشار السيد محمد موسى الكعابنة مختار التجمع البدوي لباحث مركز أبحاث الاراضي يعتبر من التجمعات البدوية التي عانت من سياسة التشريد العنصرية، ففي عام 1983م أقدم جيش الاحتلال على إجبار سكان التجمع بالرحيل عشية بناء مستعمرة " متسبي يريحو" حيث جرى تشريد السكان بقوة السلاح الى المكان الذي يعيشون به اليوم، وأكد قائد جيش الاحتلال آنذاك أنهم لن يتعرضوا لهم في تلك المنطقة التي يقيمون بها اليوم.

لكن ما جرى اليوم، يؤكد من جديد أن الاحتلال ماض في سياسة العقاب الجماعي وترحيل السكان، حيث أعلن صراحة عن نيته إقامة قرية بدوية تفتقر لأدنى مقومات الاستمرار بالنسبة للسكان البدو وتقضي على الطابع البدوي لديهم، وذلك للاستيلاء على كامل أراضي الأغوار لصالح تهويدها.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس