الانتهاك: تجريف 30 دونم زراعي.
الموقع: خلة النحلة – قرية واد رحال / محافظة بيت لحم.
التاريخ: 14/01/2015م.
الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "افرات" الإسرائيلية .
الجهة المتضررة: المواطن محمد عايش.
تفاصيل الإنتهاك:
في صباح اليوم الرابع عشر من كانون الثاني 2015م، أقدمت مجموعة من مستعمري مستعمرة "إفرات" على تجريف بما يقارب 30 دونماً من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير، بواسطة جرافة وباجر، في موقع " خلة النحلة" التابعة لقرية واد رحال، حيث تعود ملكية الأرض المعتدى عليها للمواطن محمد يحيى أحمد عايش الذي يملك طابو بملكية الأرض.
الصور 1-2: أعمال التجريف في موقع " خلة النحلة" – لصالح المشاريع الاستعمارية
ورغم امتلاك عايش للأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته للأرض، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين وبشكل متواصل ينفذون اعتداءات متواصلة على أرضه والأراضي المجاورة في منطقة خلة النحلة، حيث نصبوا بؤرة استعمارية هناك لتكون امتداداً لمستعمرة "افرات" لتتوسع أكثر مما هي عليه الآن.
وأفاد السيد حسن بريجية منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( يهدف المستعمرون من هذه الاعتداءات المتواصلة إلى توصيل مستعمرة "إفرات" بمستعمرة "تكواع"، وذلك من خلال الإستيلاء على أراضي المواطنين في خلة النخلة، التي تتوسط هاتين المستعمرتين، وهذا يؤدي إلى السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية، بل ويزيد من اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في هذه المنطقة)).
أعمال التجريف تتزامن مع توسيع مستعمرة "إفرات":
في الوقت الذي تقوم فيه آليات المستعمرين بحماية من جيش الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين، تقوم آليات أخرى بأعمال بناء مكثفة في مستعمرة " افرات"، كذلك تنشئ بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين، والتي نشأت في أواخر 2013م، في أعالي جبال " خلة النحلة"، وفي بداية عام 2014 أضاف المستعمرون كرفانات لها بل نصب جيش الاحتلال نقطة له لحماية هذه البؤرة العشوائية.
وهنا يبرز دور جيش الاحتلال الذي يمتاز بعنصريته … فيقوم بأعمال تجريف ودمار للأرض والبناء الفلسطيني، يقابلها بناء وتطوير للمستعمرات الإسرائيلية على تلك الأراضي التي سلبت من أصحابها الحقيقيين الشرعيين؟!!
الصور 3+4: البؤرة الاستعمارية التي أنشأها مستعمرو "إفرات" على أراضي خلة النحلة
صورة 5: صورة جوية توضح موقع البؤرة الاستعمارية الجديدة
الصور 6-9: مستعمرة " افرات" تتوسع على حساب أراضي قرية واد رحال
قرية واد رحال:
قرية واد رحال، هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، وعلى بعد 5.7كم هوائي، يحدها من الشرق بلدة جناتة، ومن الشمال بلدة الخضر، ومن الغرب قرية وادي النيص، ومن الجنوب قرية جورة الشمعة، تبلغ المساحة الكلية لقرية وادي رحال 4132 دونما ويقطنها اليوم 1650 نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013 م.
يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الاراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اعداد:
