إخطار بإخلاء عشرات الدونمات الزراعية في خربة ” أم الكبيش” في بلدة طمون / محافظة طوباس

• الانتهاك:  إخطارات بإخلاء عشرات الدونمات الزراعية.
• الموقع:  منطقة " أم الكبيش" جنوب شرق بلدة طمون.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء 16 كانون الأول 2014م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية / الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتين من بلدة طمون.

تفاصيل الانتهاك:

مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليمين المتطرف الإسرائيلي لإرضاء المستعمرين اليهود المنتشرين في الضفة الغربية على حساب الأرض الفلسطينية، ففي تعدي جديد على حق الفلسطينيين في أراضيهم واستخداماتها، والتي ورثوها عن الآباء والأجداد، أقدمت ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء 16 من شهر كانون الأول 2014م على مداهمة منطقة " أم الكبيش" الواقعة ضمن الحوض الطبيعي رقم  (29) من أراض بلدة طمون من الجهة الجنوبية الشرقية وتبعد عن البلدة 5كم.

يشار الى أن مسؤول أملاك الدولة التابع للاحتلال الإسرائيلي قام بوضع إخطارات عسكرية على السياج المحيط بالمحمية الزراعية الطبيعية التي قامت وزارة الزراعة الفلسطينية بتجهيزها وزراعتها قبل نحو عامين والمزروعة باشتال الحرجيات.

بالإضافة الى ذلك سلم الاحتلال الإسرائيلي عائلتين من بلدة طمون قرارات بإخلاء أراضيهم الزراعية التي تم زراعتها بغراس الزيتون قبل نحو عامين في نفس المنطقة " أم الكبيش" بالإضافة الى قرار بهدم بئرين لجمع المياه  بسعة 70 متر مكعب لكل منهما تم إقامتهما خلال العام الحالي بتمويل من منظمة الزراعة العالمية وتنفيذ وزارة الزراعة الفلسطينية في نفس  المنطقة بدعوى البناء على أراض يصفها الاحتلال بأنها أراض دولة.

وبحسب الإخطارات العسكرية سابقة الذكر، فقد أمهل الاحتلال أصحاب الأراضي المخطرة بالإضافة الى وزارة الزراعة الفلسطينية بصفتها المسؤولة عن المحمية الطبيعية مدة أقصاها 45 يوم لإعادة الأرض الى سابق عهدها.

الصور 1+2: الإخطارات العسكرية في منطقة أم الكبيش في بلدة طمون

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن الإخطارات العسكرية:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، كانون أول 2014م.

من جهته أفاد المواطن يوسف بني عودة (64عاما) وهو احد المتضررين من تلك الإخطارات العسكرية لباحث مركز أبحاث الأراضي: " قبل نحو عامين تسلمنا إخطارات بإخلاء أرضنا الزراعية التابعة لي ولشقيقي رشيد والبالغة مساحتها 24 دونم وذلك بدعوى أن الأرض أراض دولة، حيث تقدمنا مباشرة من خلال المحامي توفيق جبارين باعتراض الى المحكمة العليا الإسرائيلية، وقدمنا كافة الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتنا لأرضنا بل وتؤكد أننا أصحاب الأرض وقد حصلنا على قرار احترازي من المحكمة يعطل قرار الإخلاء لفترة محدودة، ورغم هذا تفاجئنا حديثاً بقرار جديد  بالإخلاء، فالاحتلال يصر على انتزاع أرضنا منا ونحن نصر على البقاء رغم انف الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة الى أن منطقة " أم الكبيش" تعد من الأراضي الزراعية الواقعة في سهل البقيعة والتي تعد كغيرها من المواقع الزراعية الفلسطينية هدف استراتيجي من قبل الاحتلال الذي يريد السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية وعلى الأرض الفلسطينية، وتحول الفلسطينيون الى غرباء داخل وطنهم.

يرى مركز أبحاث الأراضي بأن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس