وزعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في صباح يوم الثامن من شهر تشرين ثاني من العام 2014 على أهالي قرية بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس أمرأ عسكريا يقضي بتمديد مصادرة ما يقارب 32 دونما من أراضي قريتا بيت اكسا وبدو لأغراض أمنية لم توضح ماهيتها في الامر العسكري. وبحسب الامر العسكري الاسرائيلي الذي يحمل رقم 05/212/ت (تمديد سريان 3 وتعديل حدود رقم 3 ) والخرائط المرفقة, يظهر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنوي اقامة جدارا أمنيا عل جانبي الشارع الوحيد المؤدي الى قرية بيت اكسا الفلسطينية هذا بالإضافة الى وضع اليد على قطعة أرض جنوب شرق الحاجز الاسرائيلي القائم على مدخل القرية وذلك لتعزيز الحماية للحاجز العسكري الاسرائيلي في المنطقة وفرض المزيد من الاجراءات الخانقة على أهالي القرية بذريعة الامن. انظر نسخة عن الامر العسكري
والجدير بالاشارة الى ان سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي يبدأ من يوم توقيعه وكذلك هو الحال في الامر العسكري الاسرائيلي الصادر في قرية بيت اكسا, اذ يشمل الامر العسكري الصادر عادة على فترة محددة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يتم من خلالها تنفيد المخطط المراد به في الامر العسكري. وبالرجوع الى الامر العسكري الاسرائيلي الصادر في اعوام سابقة, فانه لم يتم تنفيذ ما جاء في المخطط على أرض الواقع بسبب الالتماسات التي تقدم بها اهالي قرية بيت اكسا لدى المحاكم الاسرائيلية ضد مخططات العزل في المنطقة وما ستخلفه من اثار مدمرة على جميع جوانب الحياة فيها, الامر الذي دفع بجيش الاحتلال الاسرائيلي الى اصدار تمديد سريان مفعول الامر العسكري السابق الذكر عدة مرات كان اخرها هذا العام (في الثامن من شهر تشرين الثاني من العام 2014) حتى يتسنى لها استكمال مخططاتها في المنطقة واحكام عملية العزل الاسرائيلية حول القرية. والجدير بالذكر أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تسعى الى عزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى من حولها لتصبح الحدود الجديدة لاسرائيل من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي , في ذات الوقت, سوف تحرم القرى الفلسطينية المحيطة بالمدينة والتي طالما كان لها اتصال مباشر مع مدينة القدس, من الوصول اليها. انظر الخارطة رقم 1
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 05/212/ت (تمديد سريان 3 وتعديل حدود رقم 3 )
حاجز بيت اكسا العسكري الاسرائيلي – مفترق بدو
ان جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بيت اكسا (مفترق بدو) يمنعون دخول من هم من غير أهل قرية بيت اكسا, الذين لا يحملون في بطاقات هويتهم الشخصية عنوان القرية, الى القرية. كما وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ سنوات عدة, وخاصة عقب بناء الجدار في المنطقة, حصارا خانقا على أهالي القرية يمنعهم من التواصل بشكل طبيعي مع أقاربهم واهلهم في القرى المحيطة لقرية بيت اكسا الذين لا تحمل هوياتهم الشخصية عنوان قرية بيت إكسا . وفي الآونة الاخرى تصاعدت النداءات بفك الحصار عن القرية وازالة الحاجز الاسرائيلي الذي يعرقل مسيرة أهالي قرية بيت اكسا اليومية وبدأ المواطنين في القرية بتنظيم مظاهرات شعبية سلمية تتجه نحو الحاجز في محاولة منهم لفك الحصار وانهاء المعاناة, الا أنه في كل مرة يتم فيها تنظيم هذه المسيرات, يقوم الجنود الإسرائيليون المتمركزون على الحاجز بقمع هذه المظاهرات السلمية من خلال اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وردعهم من الاقتراب من الحاجز. ويبدو أن الامر العسكري الاسرائيلي يأتي من أجل تلبية الاحتياجات الامنية في الموقع حيث أن اقامة الجدار في المنطقة سوف يمنع المواطنين من الاقتراب الى منطقة الحاجز وتنظيم المظاهرات في الموقع.
قرية بيت اكسا وجدار العزل العنصري الاسرائيلي
تعرض مسار جدار العزل العنصري في قرية بيت إكسا لعدة تعديلات من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان التعديلات الحاصلة قد تركزت في مناطق أثارت معضلات جغرافية لمسار الجدار في القرية حيث ارتكزت على حل مشاكل اعتبرت عثرة أمام سعي إسرائيل الاستمرار في بناء الجدار. فيما يلي تفصيل للتعديلات الخاصة على مسار جدار العزل العنصري في قرية بيت إكسا والأثر السلبي والمدمر على الأراضي والممتلكات في القرية:
- تشير الخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها الالكترونية في كل من 30 حزيران 2004 و20 شباط 2005 إلى أن مسار الجدار سوف يضع قرية بيت إكسا بمعزل عن القرى الفلسطينية المجاورة لها في منطقة شمال غرب القدس، داخل منطقة العزل التي سوف تضم تجمع جفعات زئيف الاستيطاني وتجمعات استيطانية أخرى حول مدينة القدس إلى إسرائيل.
- في الثلاثين من شهر حزيران من العام 2006، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها الالكترونية تعديلا جديدا على مسار جدار العزل العنصري في قرية بيت إكسا، حيث يقضي باستبعاد قرية بيت إكسا من منطقة العزل، ليحيطها الجدار من جهاتها الثلاث، الشرقية والجنوبية والغربية بينما تبقى الجهة الشمالية من القرية مفتوحة ليتسنى لأهالي القرية الخروج والدخول إلى القرية في أي وقت كان. إلا أن التعديل الصادر لا يصب في مصلحة أهالي قرية بيت إكسا بالرغم من أن المنطقة العمرانية في قرية بيت إكسا أصبحت خارج منطقة العزل، إلا أن الجدار يعزل غالبية أراضيها الزراعية والمناطق المفتوحة فيها والأراضي التي تقوم عليها المستوطنات.
وبحسب ما ورد بالتعديل الأخير لمخطط جدار العزل العنصري (التعديل الصادر في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007) تبين أن الجدار من المفترض أن يمتد بطول 9 كم على أراضي قرية بيت إكسا ويعزل معظم أراضي القرية من الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية للقرية, إلا انه على أرض الواقع، ما زالت قرية بيت إكسا بمعزل عن القرى الفلسطينية المجاورة في منطقة شمال غرب القدس، داخل تجمع جفعات زئيف الاستيطاني بحسب مخطط جدار العزل الصادر بتاريخ 20 شباط 2005، وانه بالرغم من التعديل الصادر على مسار الجدار الذي أقرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في العام 2006 و العام 2007 إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع.
ملخص,
بناءا على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومجلس الامن، فأنه يحظر على اسرائيل مصادرة و نهب الاراضي الخاصة بالفلسطينيين أو اخذ اي خطوة يمكن ان تغير من الوضع القائم على الارض، والذي يؤدي الى إضعاف اي فرصة مستقبلية لاقامة عملية سلام دائمة وعادلة في المنطقة. حيث تنص المادة رقم (53) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.' كما تحظر المادة رقم 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 على 'تدمير او مصادرة اراضي محتلة، ما لم تقتضيه حاجة عسكرية ضرورية.' و المادة رقم 31 من اتفاقية اوسلو الثانية للعام 1995 تنص على 'انه لا يجوز لاي طرف اخذ اي خطوة من شأنها ان تغيير الواقع على الارض في الضفة الغربية وقطاع غزة.' كذلك قرار مجلس الامن رقم 242 (1967) ينص على 'انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من الاراضي المحتلة في حرب عام1967 والتي تتضمن الضفة الغربية وقطاع عزة.' وقرار مجلس الامن رقم 452 (1979) والذي يدعو الحكومة والشعب الإسرائيلي بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس. وقرار مجلس الامن رقم 465 (1980) ، طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. وجميع ما سبق يحظر على اسرائيل مصادرة الاراضي الفلسطينية ما لم تكن للضرورات الحربية التي تقتضي ذلك, الا أن اسرائيل تترجم القوانين الدولية بما يتناسب ورؤيتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها دون محاسبة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
