عند الساعة الواحدة فجراً صباح اليوم الاربعاء 19/11/2014، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير مسكن عائلة الشهيد عبد الرحمن الشلودي منفذ عملية الدهس التي حصلت الشهر الماضي في مدينة القدس المحتلة، والذي قد تم إعدامه بعد اعتقاله وهو مصاب.
قوات الاحتلال قامت بنشر عدد كبير من وحداتها في الطرق وعلى مداخل قرية سلوان حيث يتواجد مسكن عائلة الشهيد، واقتحمت قوات كبيرة مسكن العائلة المكون من 4 طوابق والذي تسكنه 4 عائلات أخرجتهم بالقوة في ظل البرد القارص وقامت بترويع العائلات وأهالي الحي بأكمله، كما أخلت 3 مساكن مجاورة للبناية، تعود لعائلات ( القيمري وأبو رجب وقعقور)، ثم احتجزت السكان لأكثر من 4 ساعات في خيمة اعتصام الحي. ونفذت عملية تفجير شقة عائلة الشلودي، مما الحق أضرار وتصدعات بالمساكن المحيطة به وبممتلكات أخرى حوله. ويأتي تفجير المسكن بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بهدم المنزل بعد أن تقدم جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بطلب من المحكمة ليتم هدمه.
ويأتي هدم مسكن عائلة الشلودي ضمن سياسة ما تسمى بالعقاب الجماعي والذي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص بهدف معاقبة ذوي الشهيد بهدم مسكنهم واعتقال أقاربهم وتشتيت شملهم، هذه العقوبة تطبق فقط على الفلسطينيين، ولا تشمل المجرمين المستعمرين الذين قتلوا مؤخراً الشهيد يوسف الرموني من بلدة أبو ديس وكقتلة الشهيد محمد ابو خضير من بلدة شعفاط الذين مارسوا أبشع جريمة بحق الطفولة والإنسانية. وهذا دليل على مدى عنصرية دولة الاحتلال القائمة على التمييز والاضطهاد ضد العرب.
هذا ويرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه وما سبقها من هدم مساكن عائلات القواسمي وأبو عيشة وعواد في محافظة الخليل، وعائلة وشحة في بلدة بير زيت بأنها مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، فاتفاقية جنيف الرابعة 1949: المــادة (33) تنص " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"، كذلك المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
اعداد:
