- الانتهاك: هدم ورشتين ومغسلة للسيارات.
- الموقع: الجهة الشرقية من قرية اللبن الشرقي – محافظة نابلس.
- تاريخ الانتهاك: الثاني من شهر أيلول 2014م.
- الجهة المعتدية: لجنة التنظيم الإسرائيلية .
- الجهة المتضررة: عائلتين تتكون من (12) فرداً من بينهم (7) طفل.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء الثاني من شهر أيلول 2014م ورشتين صناعيتين بالإضافة إلى مغسلة للسيارات، بحيث تقع تلك المنشآت في الجهة الشرقية والمحاذية للطريق رقم "60" من قرية اللبن الشرقي جنوب محافظة نابلس. الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار وبحسب المتابعة الميدانية من قبل باحث مركز أبحاث الأراضي لموقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
الأطفال دون 18عام |
المساحة (م2) |
المنشأة المهدومة |
ملاحظات |
صورة رقم |
رجا علي موسى ضراغمة |
5 |
3 |
32 |
محل بيع الصناعات اليدوية و بقاله |
هدم له للمرة السادسة مند عام 2002م |
|
ماجد سميح حامد ضراغمة |
7 |
4 |
20 |
مغسلة سيارات |
هدم له للمرة السادسة مند عام 2002م |
|
ماجد سميح حامد ضراغمة |
|
|
12 |
محل ميكانيك سيارات |
هدم له للمرة السادسة مند عام 2002م |
|
المجموع |
12 |
7 |
64 |
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أبلول 2014م.
عمليات استهداف مستمرة بالهدم والترحيل:
تجدر الإشارة إلى أن المنشآت المتضررة سبق وأن تم استهدافها 6مرات متتالية بالهدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعوى عدم الترخيص، ثلاث مرات منها خلال عام واحد تحديدا في شهر آب من عام 2013م وكانون الثاني 2014م واليوم الثاني من شهر أيلول 2014م، مع العلم أن عملية الهدم الأخيرة كانت دون أي إخطار مسبق مثل كل المرات السابقة وقد برر الاحتلال استهدافها بدعوى عدم الترخيص. وتعتبر الورش المستهدفة المصدر الوحيد للدخل للعائلتين المستهدفتين، حيث أشار السيد رجا ضراغمة (34عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي" بالرغم من استهداف الاحتلال لمصدر دخلنا الوحيد، إلا أننا مصرون على البقاء فلا يوجد أي عمل أخر نقوم به لقد فقدنا عملنا داخل الخط الأخضر عام 2000م والاحتلال يصر على ملاحقتنا حتى داخل بيوتنا". وتساءل السيد ضراغمه عن الضرر التي تسببه تلك الورش على امن الاحتلال حسب ما يدعونه، حيث أنها مصنوعة من الصفيح و الطوب.
قرية اللبن الشرقي في سطور:
تقع قرية اللبن الشرقية في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس، على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة نابلس، وتعتبر القرية آخر القرى الجنوبية في محافظة نابلس، حيث تحيط بالقرية عدة تجمعات وقرى فلسطينية وهي: الساوية وقريوت وعمورية وياسوف وسنجل وعبوين وسلفيت واسكاكا.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية نحو 12075 دونما، منها 150 دونما عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، بالإضافة إلى وجود 240 دونما عبارة عن أراضي سهلية تزرع بالخضار والحبوب على مدار العام، و 700 دونم خاضعة بشكل مباشر للنشاط الاستعماري على أراضي القرية و 200 دونم دمرت تحت طريق رقم (60) وما تبقى من أراضي فهي مزروعة باللوزيات و الزيتون والتين ( المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
توجد في القرية حمولتين رئيسيتين وهما: عوايسه وضراغمة، حيث يبلغ المجموع العام للسكان الآن حوالي 2900 نسمة وتبلغ نسبة البطالة في القرية قرابة 51% بسبب إجراءات الإغلاق والحصار ومصادرة الأراضي. ويذكر أن 14% من السكان فقط يعملون في الوظائف الحكومية والخاصة وما تبقى يعتمدون على الزراعة كمصدر أساسي للدخل لديهم (المصدر: المجلس القروي لقرية اللبن الشرقية).
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: