الانتهاك: هدم مصنع ألبان ومزرعة أبقار مهجورة ومسكن.
تاريخ الانتهاك: الثاني من أيلول 2014م.
الموقع: ضاحية الرامة – الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: مواطنون وأيتام في محافظة الخليل.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء 2/9/2014م، مصنع ألبان الريان التابع للجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل. فقد داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة ضاحية الرامة عند الساعة الرابعة فجراً برفقة جرافات وحفار وعمال، وقام العمال بإخراج بعض الأدوات من المصنع، وفيما قام الاحتلال بالاتصال بقسم الكهرباء في بلدية الخليل لفصل التيار الكهربائي عن المكان، وباشرت الجرافات بأعمال الهدم.
قوات الاحتلال قبل مغادرتها الموقع بعد أن نفذت عملية الهدم
فقد هدمت جرافات الاحتلال مبنى مصنع ألبان الريان الواقع في منطقة ضاحية الرامة شرق مدينة الخليل وكان قد أنشأ عام 2012م، والبالغة مساحته 200م2 وهو مبني من الاسمنت، ويقدم هذا المصنع منتجات الألبان لحوالي (3000) يتيم يتبعون للجمعية الخيرية الاسلامية، فضلاً عن توقف ( 25 عاملاً) عن العمل ما بين مدير وفنيين وعمالاً وسائقين كانوا يعملون في المصنع مما انضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، ويعيل هؤلاء العمال حوالي (120) فرداً.
ثم هدمت بركس مهجور كان مزرعة للأبقار على مساحة 4 دونمات مبني من الصفيح، وكانت المزرعة في بداياتها لبيع الحليب الطازج ولاحقاً تم إنشاء مصنع ألبان الريان في العام 2012م على جزء من الاراضي، فيما تم نقل مزرعة الأبقار الى منطقة قريبة من بلدة الظاهرية، لكن بقيت حظائرها قائمة على مقربة من المصنع.
وكان جيش الاحتلال قد أقدم على مداهمة المصنع ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات في المصنع في 03/07/2014م، مما أدى الى توقفه عن العمل بشكل كامل، والحاق أضرار كبيرة فيه، حيث قام فنيون برفقة الجيش بفك كافة محتويات المصنع ومعداته ومصادرتها عبر تحمليها على الشاحنات المرافقة لهم .
ومن ابرز ما تم مصادرته من المصنع " المبستر والمجنس " وهما جهازين جديدين صناعة ايطالية ويعتبران اساس عمل المصنع وتقدر تكاليفها من ( 100 – 150 ) ألف دولار ، كما صادروا ماكنات التعبئة والتغليف لكل صنف منتج في المصنع ، وعجانة لبن حديثة لم تعمل سوى يوم واحد، إضافة الى ثمانية تنكات مختلفة الأحجام لحفظ وتبريد الحليب.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قد وجه لهم بتاريخ 20/6/2014م، أمراً عسكرياً تحت عنوان " إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم رقم 10433 " في إشارة الى صدور قرار سابق بهدم المصنع، وان سلطات الاحتلال تمنح فرصة للاعتراض على هذا القرار خلال ثلاثة أيام من صدور هذا القرار، الأمر الذي نفاه جعفر المحتسب أحد مؤسسي المصنع وأشار الى أن سلطات الاحتلال لم تسلمهم أي إخطارات سابقة بهدم المصنع.
للاطلاع على اعتداءات الاحتلال على مصنع ألبان الريان ومصادرة معداته، راجع التقرير الصادر عن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي ((الاحتلال يصادر معدات الإنتاج من مصنع ألبان الريان في الخليل، 03/07/2014، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
مشاهد من آثار تدمير مصنع الألبان ومبنى المزرعة
هدم منزل بجوار المصنع:
بعد أن نفذت قوات الاحتلال حملتها العدوانية على مصنع الألبان والمزرعة توجهت إلى مسكن عائلة المواطن محمد نافذ الحرباوي والذي يقع بجوار مصنع ألبان الريان دون أي إخطارات مسبقة.
وباشرت بعملية المنزل البالغ مساحته ( 150 م2 ) من الباطون المسلح ومقام على بئر مياه يتسع ل ( 300 م3 ) من المياه، حيث تم هدم البئر أيضاً.
الى ذلك دمرت جرافات الاحتلال جداراً استنادياً بجوار منزل الحرباوي إضافة الى تخريب شبكة كهرباء خاصة بطول (100م).
مشاهد من آثار هدم منزل وبئر مياه المواطن الحرباوي:
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد:
