في أعقاب العملية العسكرية التي تنفذها الحكومة الاسرائيلية في قطاع غزة منذ الثامن من شهر تموز من العام 2014 وما تبعها ذلك من قتل للمواطنين الفلسطينيين وتدمير للبنية التحتية والمنازل ودور العبادة والعيادات الصحية والمستشفيات والمدارس, فإنها لا تنفك عن تكرار المشهد ذاته في الضفة الغربية المحتلة وتحت طائلة من الذرائع الواهية في سبيل تحقيق مطامعها الامنية والاستيطانية في المنطقة. فخلال الايام الماضيين, استهدفت جرافات الاحتلال الاسرائيلية عددا من المنازل الفلسطينية في انحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بحجة البناء الغير مرخص وذرائع اخرى امنية مما أدى ذلك الى تشريد عشرات الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في مسكن يضمن لهم حياة كريمة. فيما يلي ملخص لأحداث الهدم:-
في محافظة الخليل, وبالتحديد في الثامن عشر من شهر اب من العام 2014, اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة دائرة السير وبئر المحجر وواد ابو اكتيلة في مدينة الخليل، وقامت بتفجير وهدم واغلاق بالباطون عددا من المنازل الفلسطينية في المناطق السابقة الذكر تحت ذرائع أمنية. حيث قامت قوات الاحتلال بتجريف وهدم منزل عائلة المواطن عامر أبو عيشة ومنزل عائلة الأسير حسام القواسمي. كما قامت الاليات العسكرية الاسرائيلية بإغلاق منزل عائلة المواطن مروان القواسمي بالباطون والاسلاك الشائكة كنوع من العقاب الجماعي وذلك من خلال صب الباطون داخل المنزل. وتخللت العمليات جميعها اعتلاء اسطح المنازل الفلسطينية ومنع المواطنين من الاقتراب الى منطقة الحدث حتى تستطيع الاليات العسكرية تنفيذ عمليات الهدم والتدمير.
وأيضا في محافظة بيت لحم, في منطقة واد أحمد التابعة لقرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم, قامت الجرافات الاسرائيلية في التاسع عشر من شهر اب من العام 2014 بهدم مغارة وعريش تعود للمواطن عبد الفتاح عبد ربه من القرية بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوع الممتلكات المستهدفة ضمن حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي تم رسمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967 عقب احتلالها (اسرائيل) للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
والجدير بالذكر أن استهداف مغارة وأرض المواطن عبدربه ليس بالجديد, فخلال الاعوام الماضية لم تنفك السلطات الاسرائيلية بتضييق الخناق على المواطن عبد ربه وعائلته وارضه (البالغة مساحتها 25 دونما) في محاولة منها تهجيره من المنطقة بذريعة البناء الغير مرخص وما الى ذلك, الا أن اصراره البقاء في أرضه دفع بسلطات الاحتلال بأخذ اجراءات عقابية ضده وهدم ممتلكاته في المنطقة بالرغم من امتلاكه اوراقا ثبوتية قديمة (طابو تركي واسرائيلي) تثبت سبب وجوده في الارض والمغارة التي تم استهدافها.
كذلك في العشرين من شهر اب من 2014, هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في قرية العقبة شرق مدينة طوباس بحجة البناء الغير مرخص. وتعود ملكية المنزلين لكل من المواطنين ضيف الله الفقير وزياد خير الله. والحقيقة أن قرية العقبة الفلسطينية كانت دائما على موعدا مع الجرافات الاسرائيلية بذريعة البناء الغير مرخص كون جميع أراضي القرية تقع في المناطق المصنفة "ج", بحسب اتفاقية أوسلو الثانية في العام 1995 والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية التامة, أمنيا واداريا. كما أن قرية العقبة الفلسطينية تقع في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية (على طول امتداد منطقة غور الاردن) والتي أصبحت اليوم تعرف بمنطقة العزل الشرقية بسبب الاجراءات الاسرائيلية في المنطقة والتي تهدف الى استئصال التجمعات الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين من المنطقة في سبيل تهويدها.
كذلك في العشرين من شهر اب من العام 2014 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أربعة منازل مسقوفة بالزينكو في خربة الطويل شرق مدينة نابلس بذريعة البناء الغير مرخص. وتعود ملكية المنازل المستهدفة لكل من أنور ومحمد صالح. وهذه ليست بالمرة الاولى التي تستهدف فيها الجرافات الاسرائيلية خربة الطويل, بل لطالما كانت الخربة في دائرة الاستهداف الاسرائيلية بسبب وجودها في المناطق التي تصنفها اسرائيل على انها مناطق "ج" التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة امنيا واداريا, وايضا ضمن المنطقة التي اصبحت اليوم تعرف "بمنطقة العزل الشرقية" (على طول امتداد منطقة غور الاردن) بسبب الاجراءات الاسرائيلية التي عمدت الى احكام السيطرة على المنطقة وزيادة حجم معاناة السكان وتقييد حركتهم ومنع الفلسطينيين من البناء والتوسع في محاولة لإجبارهم على النزوح.
وفي ذات اليوم أيضا, هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بركسات من الزينكو تعود لفلسطينيين قاطنين في التجمع البدوي شرق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله, عرف من أصحابها يوسف موسى أحمد كعابنة وموسى يوسف كعابنة. وتقع البركسات المستهدفة الى الجنوب الشرقي من قرية الطيبة الفلسطينية, في المنطقة التي تتوسط مستوطنتي كوخاف هشاهار وريمونيم, بمحاذاة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 449 الذي يصل المستوطنتين بعضهما ببعض والمستوطنات الاخرى المحيطة. وتمت عملية الهدم بذريعة البناء الغير مرخص لوقوع المنشأت المستهدفة في المنطقة المصنفة "ج" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية كاملا أمنيا واداريا.
وفي القدس الشرقية المحتلة ايضا, استهدفت الجرافات الاسرائيلية, بناية سكنية مكونة من شقتين تعود لكل من توفيق وعايد غزاوي في بلدة الطور بحجة البناء الغير مرخص أيضا. ويقطن الشقتين 11 فردا. تجدر الاشارة أن عائلة الغزاوي كانت تحاول استصدار رخصة بناء للبناية التي تقطنها الا أن تعنت بلدية القدس باستصدار الرخصة لم يكلل بالنجاح بذريعة ان المنزل يقع في منطقة تصنفها بلدية القدس الاسرائيلية على انها منطقة خضراء ولا يجوز البناء فيها. وتجدر الاشارة الى انه بحسب المخطط الهيكلي الصادر عن بلدية القدس للمدينة وضواحيها في العام [1]2005, يظهر مناطق معينة من مدينة القدس مصنفة على انها "مناطق خضراء' يمنع البناء فيها حتى أمام الاسرائيليين وتفرض عليها بلدية القدس الحماية بموجب قوانين خاصة لأهميتها البيئية. الا انه ومع مرور السنوات, بدأت النية الاسرائيلية المبيتة بالظهور, حيث قامت اسرائيل بإعداد مخططات استيطانية لبناء مستوطنات جديدة في المناطق التي أعلنت عنها بانها مناطق خضراء, وقامت باعادة تصنيف تلك الاراضي من مناطق خضراء الى مناطق عمرانية حتى يتسنى لها البناء عليها, في ذات الوقت, استمرت بحرمان الفلسطينيين من استغلال هذه الاراضي. ومن أمثلة هذه, منطقة 'جبل أبو غنيم' والتي كانت مصنفة على انها منطقة خضراء يمنع البناء فيها, وتم تحويلها من منطقة خضراء إلى مستوطنة إسرائيلية. كذلك الحال بالنسبة لموقع مستوطنة ريخيس شعفاط (رمات شلومو) والذي كان يخضع لتصنيف المناطق الخضراء في المدينة, الا ان بلدية القدس الاسرائيلية استغلت هذا التصنيف لصالح مخططاتها الاستيطانية في المدينة في سبيل تهويدها وقطع الطريق على انتشار العمران الفلسطيني في المدينة وبالتالي ضمان اغلبية يهودية (بحسب ما تخطط له بلدية القدس الاسرائيلية). انظر الخارطة
الخارطة رقم 1: القرى الفلسطينية المستهدفة بالضفة الغربية المحتلة
ملخص
في الوقت الذي تقود فيه اسرائيل حربا على قطاع غزة المحتل, فإنها لا تألوا جهدا أن توقف عملياتها العقابية أيضا في الضفة الغربية المحتلة والتي تتمثل بتهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتجاهل معيقات التنمية والتطوير والبناء التي تفرضها على الفلسطينيين في الاراضي المحتلة وبالأخص القدس الشرقية المحتلة و منطقة العزل الشرقية (على طول منطقة غور الاردن) والمناطق الفلسطينية التي تخضع لتصنيف "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. وتعتبر هذه العمليات خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية منها المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنص: “ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتخذ الدول التدابير اللازمة لا نفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.”[2]
وكذلك المادة 25 (رقم 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتبر الحق في السكن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وينص على أنه : " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.".
[1] في العام 2005, اقرت لجنة التخطيط والتنظيم التابع لبلدية القدس المخطط الهيكلي "القدس 2000-2020" الذي يوسع الحدود الغربية لمدينة القدس بحوالي 40%. ووفقاً للمخطط الصادر, فان اكثر من نصف الجزء الشرقي من القدس صنف على انه مناطق مبنية وصنف حوالي 24.4% كمناطق خضراء وساحات عامة، يمنع البناء فيها على الفلسطينيين.
[2] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب فرار الجمعية العامة 2200 ألف(د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
