- الانتهاك: هدم منشآت.
- الموقع: المدخل الرئيسي لقرية برطعة الشرقية / محافظة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 6 آب 2014م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلتين من قرية برطعة- محافظة جنين.
تفاصيل الانتهاك:
في صباح يوم الأربعاء السادس من شهر آب 2014م هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت تجارية وحرفية في قرية برطعة غرب مدينة جنين. تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال بررت عملية هدم المنشآت الحرفية بدعوى عدم الحصول على الترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو. يبين الجدول التالي أسماء المتضررين من عملية الهدم وطبيعة المنشآت المهدومة:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
المساحة (م2) |
طبيعة المنشأة المهدومة |
ملاحظات |
محمد إبراهيم قاسم قبها |
3 |
60 |
كراج تصليح سيارات |
هدم للمرة الثالثة |
رسلان حلمي عمارنه |
4 |
45 |
كراج تصليح سيارات |
هدم للمرة الثالثة |
المجموع |
7 |
105 |
|
|
عمليات هدم واستهداف تتم بالجملة:
من جهته أكد السيد احمد قبها سكرتير المجلس القروي في قرية برطعة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " تعد قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين، من أكثر القرى والبلدات الفلسطينية استهدافاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال لم يكتف بعزل القرية عن محيطها الفلسطيني، بل انه يقوم بتنفيذ عملية تطهير عرقي إن اصطلح التعبير بحق السكان، وبحسب المعطيات المتوفرة في المجلس القروي فمنذ عام 2010 وحتى تاريخ اليوم بلغ مجموع الإخطارات المتعلقة بوقف البناء أو الهدم في قرية برطعة 128 إخطاراً، حيث تم هدم 17 منشأة صناعية وسكنية خلال تلك الفترة".
الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات الترخيص في قرية برطعة:
وحول الآلية التي يتعامل بها الاحتلال الإسرائيلي مع طلبات الترخيص للأبنية والمنشآت في قرية برطعة، تحدث العضو في المجلس القروي السيد إبراهيم قبها لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " إن المجلس القروي بالتنسيق مع الوحدة القانونية في محافظة جنين، لم يدّخروا أي جهد في إجراءات الترخيص للمساكن والحرف في القرية، وتم استكمال جميع الأوراق المطلوبة بناءً على طلب الجانب الإسرائيلي، لكن الحقيقة هي أن الاحتلال يتعمد رفض جميع طلبات الترخيص المقدمة من الفلسطينيين، بل يتحجج بأمور لا تتم بالحقيقة فهو يحاول المراوغة والخداع والنتيجة هي رفض طلبات الترخيص ومن ثم هدم المنازل والحرف في القرية".
مخطط لتفريغ القرية وتدميرها اقتصادياً:
يشار في نفس السياق إلى أن بروتوكولات الاحتلال الإسرائيلي تهدف بالأساس إلى إفراغ القرية من سكانها، بل يريد فوق هذا كله فرض سياسة الأمر الواقع من خلال عدم تقديم خدمات للبنية التحتية في القرية التي عزلها الجدار العنصري، وبهذا إجبار السكان على النزوح الجماعي فلا مسكن لهم ولا خدمات تطويرية للبنية التحتية، بالإضافة إلى الاهانة التي يعانيها المواطن الفلسطيني من خلال الدخول والخروج عبر البوابة الوحيدة التي تفصل أهالي القرية عن محيطهم الفلسطيني.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس