سلمت اللجنة الفرعية للتفتيش التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في السادس من شهر تموز من العام 2014 عددا من المزارعين الفلسطينيين في خربة سوسة في قرية الديك إخطارات بوقف العمل واخرى بإعطاء فرصة اضافية لتقديم اعتراضات على اوامر هدم صدرت في السابق لغرف زراعية تعود ملكيتها لكل من محمد عفيف علي وجمال عبدالحافظ علي أحمد وبشير طاهر سعيد وعريب درويش مصطفي أحمد بحجة ان الغرف الزراعية تم اقامتها بشكل غير قانوني في المنطقة المصنفة 'ج' , والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا واداريا. جدول رقم 1 يبين تفاصيل الاوامر العسكرية
جدول رقم 1: تفاصيل الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تسلمها اهالي قرية كفر الديك في محافظة سلفيت |
||||
العدد |
رقم الامر العسكري |
اسم المالك |
المساحة |
تاريخ الاصدار |
1 |
محمد عفيف علي أحمد |
20 متر مربع |
صدر لاول مرة بتاريخ 21 ايار 2012 |
|
2 |
جمال عبدالحافظ علي أحمد |
50 متر مربع |
صدر لاول مرة بتاريخ 31 تشرين أول 2011 |
|
3 |
|
|
صدر أول مرة |
|
4 |
بشير طاهر سعيد |
70 متر مربع |
صدر لاول مرة بتاريخ 31 تشرين أول 2011 |
|
5 |
عريب درويش مصطفي أحمد |
70 متر مربع |
صدر لاول مرة بتاريخ 31 تشرين أول 2011 |
|
المصدر: نسخة عن الاوامر العسكرية – مركز ابحاث الاراضي 2014 |
وتجدر الاشارة الى ان الغرف الزراعية تقع الى الغرب من مستوطنة بروخين, في منطقة مزروعة بأكملها بأشجار الزيتون, يزرعها ويفلحها أهالي قرية كفر الديك. الا أن المطامع الاسرائيلية في تلك المنطقة تأخذ ابعادا اخرى, (أولا), في السابع عشر من شهر نيسان من العام 2012, صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, على تقنين ثلاث مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية بتوصيات من وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك, ايهود باراك, باعطاء هذه المستوطنات صفة رسمية, وهي مستوطنات كل من بروخين وريخاليم في محافظة سلفيت وسنسانة في محافظة الخليل. وبحسب ما صرح عنه نتنياهو, فان مستوطنة بروخين يجب أن تصبح جزءا من مستوطنة ألي زهاف الاسرائيلية والواقعة الى الجنوب الغربي منها (تبعد عنها مسافة 2 كم) وبالتالي مصادرة الاراضي الفلسطينية الواقعة بين المستوطنتين للاغراض الاستيطانية التوسعية المستقبلية وربط المستوطنتين بعضهما ببعض. انظر الخارطة رقم 1
الخارطة رقم 1: مخطط ضم مستوطنة بروخين لمستوطنة الي زهاف
والحقيقة أن قرار نتنياهو باعطاء صفة رسمية لهذه المستوطنات وبالتالي تقنينها لم يكن بالقرار العشوائي, بل يرضخ لمخططاته الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة, فبدلا من أن يقوم بتفكيكها, يشرعن وجودها على الارض الفلسطينية المحتلة وبالتالي يعزز من مكانتها الامر الذي يصب في مصلحة المستوطنين الاسرائيليين, اما بالنسبة للفلسطينيين, فان هذا القرار جاء ليشكل عائقا اخر أمام عملية السلام. وتجدر الاشارة الى أن الغرف الزراعية المخطرة بالهدم تقع في المنطقة المهددة بالمصادرة في حال تم تنفيذ مخطط نتنياهو الاستيطاني. انظر الخارطة رقم 2
الخارطة رقم 2: موقع الغرف الزراعية المخطرة بالهدم
كذلك بتاريخ التاسع من شهر حزيران من العام 2013, طرحت الحكومة الاسرائيلية مخططا اسرائيليا لبناء 550 وحدة استيطانية في مستوطنة بروخين, لمراجعة الجمهور, حيث يمنح الجمهور 60 يوما للاعتراض على المخطط يعقبها مناقشة الاعتراضات المقدمة من الجمهور من قبل المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة المدنية الاسرائيلية ومن ثم المصادقة النهائية على المخطط.
ويتضح مما سبق, أن الاوامر العسكرية التي تستهدف الغرف الزراعية لم تأت بمحض الصدفة, بل أن السلطات الاسرائيلية تطمع في منطقة مستوطنة بروخين ومحيطها لتكون ضمن مخططاتها التوسعية المستقبلية وذلك لتقطع الطريق على أي توسع عمراني فلسطيني في المستقبل ولتعزز استيلائها على الارض. كما أن مخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي يهدف الى ضم مستوطنة بروخين والمستوطنات الاسرائيلية المجاورة الى الحدود الغير قانونية التي تقوم اسرائيل برسمها من جديد وبشكل احادي الجانب من خلال مخطط الجدار.
ملخص,
تتذرع اسرائيل بالبناء الفلسطيني الغير قانوني في المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرتها في الضفة الغربية المحتلة (مناطق ج), الا أن ما تخطط اليه اسرائيل يتخطى ذلك ويهدف في النهاية الى خدمة المستوطنات الاسرائيلية ومستوطنيها وتعزيز السيطرة على الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل من خلال فرض الوقائع على الارض, وعلى أساس أن أي تسوية سياسية مستقبلية مع السلطة الوطنية الفلسطينية لن يكون هناك تنازل عن ما قامت اسرائيل بتنفيذه في الارض الفلسطينية المحتلة.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)