- الانتهاك: تحويل مساحات واسعة من الأرض الحدودية مع الأردن لصالح شركات إسرائيلية.
- تاريخ الانتهاك: شهر أيار 2014م.
- الموقع: غور الأردن- محافظة أريحا.
- الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المزارعون في غور الأردن.
تفاصيل الانتهاك:
في مؤشر جديد على تنامي مخطط الاحتلال الإسرائيلي في تكريس وجوده في المناطق الغورية المحاذية للأردن، برز مؤخراً قيام ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية بتضمين مساحات واسعة من الأرض الزراعية والواقعة خلف السياج العنصري الفاصل مع الأردن، تحديداً تلك الأراضي الواقعة ضمن ما تسمى " الأراضي العازلة" والتي تم استخدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عشية حرب عام 1967م كأراض عازلة مع الأردن وقد تم زراعتها بالألغام الأرضية.
وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية بالأصل إلى مزارعين فلسطينيين من القرى الفلسطينية في منطقة واد الأردن والأغوار الشمالية والوسطى حيث تم الاستيلاء على أراضيهم الزراعية – والتي اعتادوا على فلاحتها قبل عشرات السنين – عبر قرارات عسكرية صادرة من قبل قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية في عام 1967م بصفتها أراض حدودية وذات موقع حساس للغاية، وبهذا حرم أصحابها من مجرد الوصول إليها، وجرى تسييجها بسياج عازل أمني محاط بكاميرات مراقبة وجرى زراعة الأرض بالألغام الأرضية حيث تبلغ مساحة تلك الأراضي 40000 دونم وأقيمت بها 90 موقع عسكري إسرائيلي.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بداية عام 2013م عن نيته تفكيك الألغام الأرضية في بعض المناطق الحدودية مع غور الأردن كبادرة حسن نية مع الأردن، وعلى اعتبار أن بعض المناطق "الملغومة" لا تلزم في ظل معاهدة السلام مع الأردن، حيث هذا ما جرى بالفعل جرى تفكيك الألغام في صيف عام 2013م عن بعض المواقع الحدودية على طول الشريط الحدودي بين الأردن والضفة الغربية.
لكن الطامة الكبرى، هو قيام الاحتلال الإسرائيلي وعبر ما تسمى لجنة أملاك الغائبين والإدارة المدنية الإسرائيلية بتضمين مساحات واسعة من تلك الأراضي التي جرى إخلائها لصالح شركات إسرائيلية زراعية ليتم الاستفادة من تلك الأراضي بدل إعادتها لأصحابها الشرعيين.
الصورة 1: لشركة إسرائيلية تستفيد من قطعة أراض جرى غزالة الألغام الأرضية منها شمال قرية الزبيدات / محافظة أريحا
وتتركز معظم الأراضي التي جرى الآن تسليمها لصالح شركات إسرائيلية في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية زبيدات، كذلك في محيط قرية العوجا في محافظة أريحا، ناهيك عن المنطقة الواقعة في محيط البحر الميت.
وحول قانونية ما يفعله الاحتلال من نهب للأراضي أفاد السيد هاني زبيدات المستشار القانوني في محافظة طوباس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " أن ما يفعله الاحتلال يصنف بأنه جريمة حرب، فلا أي قانون في العالم أو حتى المعاهدات الدولية مثل اتفاقية جنيف الأولى والثانية ومعاهدة لاهاي تجيز السيطرة على أراض الغير في زمن الحرب، لكن الاحتلال كعادته يضرب بتلك القوانين في عرض الحائط في سبيل شرعنه الاحتلال وتزوير الوقائع.
الأغوار الفلسطينية في سطور:
تبلغ المساحة الإجمالية للأغوار حوالي 720,000 دونم وهي تمتد من بيسان حتى صفد ومن عين جدي حتى النقب ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280,000 دونم يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50,000 دونم بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بـ 31 مستعمرة جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. جدول يظهر المساحة الإجمالية والمساحات الزراعية[1]
|
المساحة الإجمالية بالدونم |
مواقع عسكرية مغلقة بالدونم |
الصالح للزراعة بالدونم |
زراعي فلسطيني بالدونم |
زراعي مستعمرات بالدونم |
|
720,000 |
400,000 |
280,000 |
50,000 |
27,000 |
واكتسبت الأغوار أهميتها كونها دفيئة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين. كذلك اكتسب غور الأردن أهميته لما يمثله من مساحة تشكل ربع الضفة الغربية.
1 المصدر: مديرية الحكم المحلي – أريحا
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس
