- الانتهاك: توسيع حاجز عسكري.
- تاريخ الانتهاك: 15 أيار 2014م.
- المكان: المدخل الشمالي في مدينة سلفيت.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي محافظة سلفيت.
تفاصيل الانتهاك:
تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي عملية التجريف في محيط حاجز مدخل سلفيت الشمالي الشرقي، حيث تتركز عملية التجريف في شق طريق جديد بعرض 8 متر وبطول كيلومتر واحد بجوار الحاجز العسكري، بالإضافة إلى تأهيل ساحة كبيرة بجانب الحاجز المذكور. يشار إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى تكريس الوجود الاحتلالي للمنطقة، وإلى التحكم بحرية التنقل من وإلى مدينة سلفيت البالغ عدد سكانها 11342 نسمة في عام 2014[1].
تجدر الإشارة إلى أن الحاجز المذكور يشكل ممراً حيوياً للقرى الواقعة في الجهة الشمالية والغربية من محافظة سلفيت، كما انه يسهل عملية التواصل مع المحافظات الشمالية ( طولكرم، قلقيلية، جنين).
الصور 1-2: عملية التوسعة على الحاجز المقام على مدخل مدينة سلفيت الشمالي
لمحة عن الحاجز الواقع في الجهة الشمالية من سلفيت:
يشار إلى أن المدخل الشمالي من مدينة سلفيت يشكل العصب المحرك لاقتصاد المحافظة ككل، ومن المعروف إلى أن المدخل الشمالي لسلفيت موجود منذ العهد العثماني، وكان ممراً للقوافل التجارية من وإلى شمال وجنوب الضفة الغربية.
إلا أن الاحتلال كعادته وبصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة عالمياً، أقدم خلال بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م على إغلاق المدخل الشمالي عبر وضع السواتر الترابية والبوابات الحديدية، مما اضطر سكان المنطقة لسلوك طرق بديلة عبر قرية اسكاكا ومن ثم الى ياسوف ومنه الى حاجز زعترة الاحتلالي ومن ثم عبر الطريق رقم 5 حتى الوصول الى مدخل سلفيت الشمالي، أي بزيادة تقدر بنحو 25 كيلومترا جديدة.
وبقي ذلك الحال حتى بداية عام 2013م حيث أقدم الاحتلال الإسرائيلي وبعد ضغوط كبيرة لإعادة فتح الطريق مجدداً ولكنه وضع حاجز عسكري على المدخل ليتحكم به كما يشاء.
واليوم يقدم الاحتلال الإسرائيلي على توسعة الحاجز لتكريس وجوده في المنطقة بصورة تتنافى مع ميثاق جنيف الرابعة التي تنص على عدم تغير معالم أي منشأة كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاحتلال لا يعترف بالمواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال قائمة على نهب وسرقة الأرض وتشريد السكان الأصليين.
هذا ويرى مركز أبحاث الأراضي في توسعة الحاجز بأنه يعد خرق واضح وصريح لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على حرية الحركة والتنقل، فبدلاً من إن يقوم الاحتلال بإزالة الحاجز بشكل نهائي يقوم بتوسعة وفتح طريق له ؟! والقوانين التي نصت على حرية الحركة وخرقها الاحتلال هي:
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
* كذلك المادة ( 5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
* المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
* المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
– يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
* المادة 9: – لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. – ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
نبذة عامة عن مدينة سلفيت:
تحاصر مدينة سلفيت من الشمال مستعمرة " ارائيل" ومصانعها، حيث تلوث أراضيها بمياهها العادمة. يحد مدينة سلفيت من الجنوب الغربي قرية فرحة، ومن الشرق قرية اسكاكا، ومن الجنوب خربة قيس. هذا ويبلغ عدد سكان المدينة 11342 نسمة حتى عام 2014م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية 26123 دونم منها 2309 دونم عبارة عم مسطح بناء للقرية. صادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضي مدينة سلفيت ما مساحتها 3898 دونم وذلك لصالح:
- المستعمرات الإسرائيلية : نهبت مستعمرة " أرائيل" اكثر من 2242 دونم والتي تأسست عام 1978م، ويقطنها 16053 مستعمراً، كما يوجد على أراضيها كبرى مصانع المستعمرات وهي منطقة ارائيل الصناعية، عدا عن ذلك يوجد على أراضيها ايضاً جامعة ارائيل.
- الطرق الالتفافية: نهبت 841 دونماً لصالح الطرق التي تحمل الأرقام التالية: (477، 4775).
- الجدار العنصري: نهب تحت مساره 815 دونماً ، وفي حال استكمال الجدار سيتم عزل 8157 دونم، وسيبلغ طوله 8157 متراً.
هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
- مناطق (أ) ( 12050) دونم.
- مناطق (ب) (3039) دونم.
- مناطق (ج) (11034) دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس
