الانتهاك: إجبار مواطنين على هدم منشآتهم بأيديهم.
تاريخ الانتهاك: 8/4/2014م.
الموقع: دير سامت – الخليل
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة الحروب.
التفاصيل :
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنيْن إبراهيم خليل عودة الحروب ونايف احمد عودة الحروب، على هدم بركس يستخدم لفرز وتدوير الخردوات، في بلدة دير سامت غرب الخليل. فبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 20/10/2013م بتوجيه إخطار بوقف العمل والبناء في منشأة الحروب، عادت ووجهت إخطاراً نهائياً " بوقف العمل والهدم" بتاريخ (3/1/2014)، وحسب ما أفاد به المواطن خليل الحروب فانه قام بالتوجه إلى " المجلس النرويجي للاجئين " وتسليمهم إخطار الهدم النهائي للاعتراض على قرار الاحتلال بهدم المنشأة.
وأشار إلى أن ضابطاً في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال برفقة دورية للجيش، قد حضروا إلى منطقة البركس ببلدة دير سامت يوم الثلاثاء ( 8/4/2014 ) واخبره الضابط " أن عليه هدم البركس خلال يومين وإلا ستقوم جرافة الاحتلال بهدمه وتخريب ما بداخله وتكبيده تكاليف الهدم " وعليه باشر الحروب وبمساعدة عماله في البركس بتفكيكه وإزالة ما بداخله من خردوات.
الصور 1-: عملية الهدم الذاتي لمنشأة الحروب
وأشار الحروب أن هذه المنشأة المقامة على مساحة ( 4 دونمات ) تعتبر مصدر دخل لحوالي عشر أسر، حيث يعتمد على مدخولاته مالكي البركس والمقام أيضاً على ارض مستأجرة والعمال الذين يعملون فيه. وتعتبر منشأة الحروب هي الثانية في محافظة الخليل التي اجبر الاحتلال مالكوها على هدمها بأيديهم، حيث وثق قسم مراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي حالة مشابهة وهي حالة منشأة المواطن ياسر سالم عواودة من قرية البيرة جنوب غرب الخليل، بهدم بركس لتربية الأبقار قبل نحو ثلاثة أعوام.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم الذاتي بأنه جريمة في حق الإنسانية يجب منع انتشارها في الضفة الغربية.
وحسب توثيق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي فإن هذا النوع من الهدم يستهدف عادةً أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس, حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق، واليوم أصبح يطبق هذا النمط في الضفة الغربية، ويعد انتهاكاً خطيراً يتوجب الوقوف عليه ومنع تنفيذه في الضفة بشتى الوسائل.
والهدم الذاتي هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد, مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح بها وفضحها.
وأن ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك أو منشأتك قائم / قائمة بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية" والمقصود هنا بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس"، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط أحمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك لقرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي أنك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).
هذا النمط من السلوك العدواني اللاإنساني قام الاحتلال بوضع قوانين خاصة وتشريعه في القدس بعد ضم القدس الشرقية لكيان دولة إسرائيل، لكن في أراضي الضفة الغربية – والتي ما زال الاحتلال يعتبرها أراضي محتلة تنطبق عليها قوانين الاحتلال وليس القانون المدني الإسرائيلي فكيف يتم تطبيق نفس القوانين …!؟. إن هذا السلوك يؤشر بصورة خطيرة إلى بدء الاحتلال بضم المناطق المصنفة (جـ) من أراضي الضفة الغربية – وهذا ما سيفشل أي مفاوضات مستقبلية.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس
