الانتهاك: الاستيلاء على منزل فلسطيني رغم قرار محكمة العدل العليا بإعادته لأصحابه الشرعيين.
تاريخ الانتهاك: 08/12/2013.
المكان: قرية عين يبرود.
الجهة المعتديه: مستعمرو "عوفرا".
الجهة المتضرره: عائلة المرحوم محمد جميل شحادة.
تفاصيل الانتهاك:
وقع ما يسمى بـ"قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية" الجنرال نيتسان ألون في الثامن من شهر كانون الأول الحالي على أمر احتلال منزل فلسطيني يقع بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 60 شرق قرية عين يبرود و ذلك بذرائع التي وصفت بالأمنية، كما سمح للمستعمرين بالإقامة في المنزل الذي جرى استهدافه. ويأتي هذا التوقيع على القرار بعد عشرة أيام من صدور قرار عن ما تسمى بمحكمة العدل العليا الاسرائيلية و الذي يقضي بأن المنزل بملكية فلسطينية خالصة، إلا أن المستعمرين وقادة جيش الاحتلال كعادتهم رفضوا إخلاء المنزل دون أي التفات لقرار المحكمة الأخير.
القصة بدأت بحسب ما أفاد به أحد ورثة المرحوم محمد جميل شحادة -صاحب المنزل المستهدف- لباحث مركز ابحاث الاراضي أنه تم تشييد المنزل في بداية عام 1982م، على مسافة لا تتجاوز الكيلومتر واحد عن المخطط الهيكلي لقرية عين يبرود، حيث سكن به المرحوم محمد جميل شحادة وعائلته في ذلك الوقت، حيث توفي الاخير في أواخر عام 1987، ورغم هذا بقيت العائلة تقطن في المنزل. في فترة التسعينات، أقدم الاحتلال الاسرائيلي على شق الطريق الالتفافي رقم "60" و الذي فصل البيت عن القرية، حيث وقع البيت في الجهة الشرقية للطريق الالتفافي، و يقع المنزل على مسافة 2كم عن مستعمرة عوفرا.
وخلال فترة انتفاضة الأقصى عام 2003م، اضطرت العائلة إلى الرحيل إلى داخل قرية عين يبرود وذلك كرد طبيعي للظروف التي مرت بها العائلة من اعتداءات متكررة و مداهمات يومية من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي للمنزل خلال فترة الانتفاضة هذا من جانب، ومن جانب آخر المضايقات المستمرة من قبل مستعمري مستعمرة عوفرا المجاورة و تهديد المستعمرين للسكان القاطنين في المنزل بالقتل في أي لحظة. في شهر أيار من العام 2003 وصل المستعمرون إلى المنزل المهجور، وقاموا باستبدال أقفال المنزل، و ذلك عبر الادعاء الكاذب بأن شركة "الوطن" وهي شركة بملكية "الجمعية التعاونية "أماناه" و التي تتخذ من مستعمرة "معاليه أدوميم" مقر لها، حيث ادعت الأخيرة بأنها قامت بشراء المنزل من أصحابه، بيد أن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" رفضت طلب الشركة تسجيل المبنى باسمها بسبب مشاكل في الوثائق المقدمة. يذكر أن آل شحادة ورثة صاحب المنزل الشرعيين، تقدموا بدعوى جزائية إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للمطالبة بإخلاء المنزل من المستعمرين و إعادته لأصحابه الشرعيين و ذلك في عام 2006م. وفي العام 2008 استأنفت شركة "الوطن" الاستعمارية إلى المحكمة العليا في القدس، وطلبت تسجيل الأرض والمنزل باسمها كرد على الشكوى المقدمة من عائلة آل شحادة، حيث استند المستعمرون على أوراق مزيفة تشير إلى بيع المنزل تم في أحد الولايات الأمريكية و في منتصف عام 1989م، و هذا ما رفضه أصحاب المنزل الذين أكدوا أن صاحب المنزل قد توفي قبل هذا التاريخ، وأنه لم يسافر خارج الضفة الغربية قبل وفاته بعشر سنوات، و أن هناك تزييف لاسم صاحب المنزل الشرعي.
يذكر أن عائلة شحادة تقدموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا لإلغاء قرار المصادرة الموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة بصفة المنزل ملكية فلسطينية خالصة، حيث أصدرت المحكمة قراراً بإزالة مقطع السياج المحيط بالمنزل وهو نفسه سياج مستعمرة "عوفرا"، لكن وبعد إزالة السياج، قام جيش الاحتلال بوضع سياج آخر مع إضاءة حول المنزل عبر كشافات إضاءة ضخمة. و اليوم وبعد عشر سنوات ورغم قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية التي أكدت ملكية عائلة شحادة للمنزل، إلاّ أن عائلة شحادة لا تستطيع الوصول إلى المنزل، حيث يتبادل المستعمرون و جيش الاحتلال الاسرائيلي الأدوار في التنصل من القانون خدمة للمطامع الاستعمارية التوسعية، فالمستعمرون يعيثون في الأرض فساداً ويضعون أنفسهم فوق القانون، في حين يقوم جيش الاحتلال في الإعلان عن المنطقة مصادرة لإغراض أمنية حيث يسهل ذلك على المستعمرين غزو المنطقة و الإقامة فيها.
صور 1-2: منزل عائلة شحادة وإلى الخلف منه مستعمرة "عوفرا"
هذه الحاله تعد واحدة من عشرات الحالات المشابهة، والتي يتبادل بها المستعمرون والمؤسسة العسكرية الاسرائيلية الأدوار في سرقة الأرض والمباني السكنية، دون وجود أي قانون يردعهم و يوقف جماحهم في السرقة والتزييف.
اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس
