حفر بئر ارتوازي جديد على أراضي قرية مردا:
شرعت ما تسمى بشركة ميكروت الإسرائيلية بإجراء حفريات في الجهة الشمالية الغربية من قرية مردا، وذلك بالتزامن مع اكتشاف مخزون مائي ضخم في تلك المنطقة، تمهيداً لإنشاء بئر ارتوازي في المنطقة. يذكر أن موقع الحفريات يقع على بعد لا يتجاوز 400 متراً عن المنازل الفلسطينية في قرية مردا، والمحاذي للطريق رقم 505 المعروف باسم طريق "عابر السامرة". إلى ذلك يشار في نفس السياق، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل للأسبوع الرابع على التوالي عملية بناء حاووز مائي ضخم تقدر سعته بما يزيد عن (400م3) على أراضي قرية مردا الشرقية، حيث أن هذا الحاووز من المقرر له أن يخدم مستوطنة "تفوح" في قلب محافظة سلفيت.
صورة 1: لحاووز الماء الجديد
صورة 2: لعملية الحفريات للبئر الجديد
سيطرة كاملة على المخزون المائي في الضفة:
تجدر الإشارة انه ووفق دراسة للبنك الدولي فإن دولة الاحتلال تحصل على مياه تزيد أربع مرات عما يحصل عليه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان الاحتلال سن من القوانين والتشريعات ما يضمن السيطرة التامة على جميع الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلاوة على سرقتها للمياه الفلسطينية بشكل دائم، فان أي عملية لحفر آبار ارتوازية أو تمديد خطوط للمياه يجب أن تحصل على الموافقة الإسرائيلية لذا فهي تمر بعملية معقدة من الإجراءات الروتينية ومماطلة إسرائيلية، لتحول دون استغلال الفلسطينيين لمياههم، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتيح لنفسها السيطرة على 80% من المياه الفلسطينية وتستغلها لحاجاتها، وهو خرق فاضح أيضاً للاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.
مقدمات السيطرة على مياه الضفة:
ما يوضح الأهمية المائية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بالنسبة لإسرائيل، استصدار السلطات الإسرائيلية لعشرات القرارات الجائرة من أجل السيطرة المائية في الضفة الغربية، ومن أهم تلك القرارات القرار العسكري الإسرائيلي في نفس العام المذكور، والذي يقضي بالسيطرة على جميع مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها في العام المذكور، واعتبار تلك المصادر ملكاً لإسرائيل وللمؤسسات ذات الصلة، كما تم استصدار أوامر لاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية تم من خلالها التحكم بجميع مصادر المياه الفلسطينية بشكل فعلي، وكانت البداية بمنع تراخيص خاصة بحفر آبار جديدة من قبل الفلسطينيين أو إصلاح القديم منها، وقد أدى ذلك إلى السيطرة على نسبة كبيرة من حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتبعاً لذلك باتت قضية نقص المياه في الأراضي الفلسطينية مع زحف الجدار العنصري في عمق الأراضي الفلسطينية تنذر بأزمة حقيقية وخطر كبير على مستقبل حياة الفلسطينيين ونشاطهم الزراعي، الأمر الذي سيؤدي إلى تهميش دور القطاع الزراعي الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة الفقر المدقع التي يعاني منها في الأساس نحو 60% من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية. وستستمر إسرائيل في مخططاتها من أجل السيطرة على مزيد من مياه المنطقة العربية، حيث تشير الدراسات إلى أن إسرائيل تستهلك حالياً أكثر من 90% من المياه المتجددة سنوياً لأغراض الاستهلاك المختلفة المنزلية والزراعية والصناعية.
اعداد:
