الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً ومزرعة للدواجن.
الموقع: قرية برطعة / محافظة جنين.
تاريخ الانتهاك: 12 حزيران 2013م
الجهة المتضررة: المواطن عمر محمد قبها.
الانتهاك:
أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية على هدم منزل المواطن عمر محمد قبها (51) عاماً، مع الإشارة إلى أن المنزل مكون من طابقين (210م2) بالإضافة إلى مزرعة تستخدم في تربية الدواجن تعود ملكيتها لنفس المواطن، حيث تبلغ مساحة المزرعة (60)م2. من جهته أكد رئيس مجلس قروي برطعة السيد غسان قيها لباحث مركز أبحاث الأراضي: " أن منزل المواطن المذكور يعد مأوى لعائلة مكونة من 7 أفراد، حيث جرى إخطاره بالهدم قبل خمس شهور، وقد حصل صاحب المنزل على قرار احترازي من ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد عملية الهدم إلى حين استكمال إجراءات الترخيص، وقد قام صاحب المنزل بتحضير ما يلزم من أوراق ووثائق قانونية بهدف الترخيص، إلا انه جوبه برفض الاحتلال استكمال إجراءات الترخيص، والنتيجة الحتمية هي هدم المنزل وتشريد كامل عائلته في العراء".
|
يذكر أن قرية برطعة تشهد بشكل دوري عمليات هدم مستمرة للبيوت السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية فيها، فما يحدث في قرية برطعة أشبه بجريمة حرب بطلها الاحتلال الذي يخطط لتهجير معظم سكان القرية التي عزلها الجدار العنصري عن محيطها الفلسطيني، فقبل شهر واحد تم هدم ست منشآت سكنية وصناعية في القرية، وخلال الأعوام الخمس الماضية تم هدم ما لا يقل عن 45 منشأة سكنية وزراعية وصناعية في القرية.
وما يطبق في قرية برطعة اليوم، أشبه بما يعرف بسياسة التطهير العنصري، فالاحتلال يمنع السكان من بناء منازل جديدة أو حتى ترميم المنازل القائمة والقديمة، وفوق هذا وذاك يمنع السكان من حقهم الطبيعي في العمل والتنقل، فهو يفرض إجراءات صارمة تحول دون السماح لهم بالتواصل مع محيطهم الفلسطيني.
وتصب الإجراءات الإسرائيلية في نهاية المطاف في هدف واحد وهو تهجير السكان، والسيطرة على الأرض الفلسطينية بطرق لا تتفق مع معاير حقوق الإنسان.
في الختام:
تعمل إسرائيل على توسيع دائرة استهداف القرى والبلدات الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين. وتعتبر هذه الإجراءات اختراق واضح وصريح لكل الأعراف والقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي نصت على عدم شرعية وقانونية الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأهمها عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية تحت ذرائع واهية، وقرية برطعة الشرقية واحدة من الأمثلة الكثيرة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء في الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 , المادة 17 تنص على انه (1) "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره." (2) " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." وهذا يمنع إسرائيل من تدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ وحتما منزل الأعرج لا يخضع لأي من هذه المعايير وعليه فان إسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة أيضاً.
وأيضا المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
