“النكبة ما زالت مستمرة” إسرائيل تستهدف قرية دير نظام في محافظة رام الله

قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي في الثامن من شهر أيار من العام 2013، بإقتحام قرية دير نظام الواقعة في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسلمت احد عشر إخطارا بوقف العمل والبناء للمنازل والمنشئات التي تعود ملكيتها لأهالي تلك المنطقة بحجة البناء الغير المرخص. وهذه المنازل المستهدفة تعود ملكيتها إلى أحمد التميمي وأبنائه زايد وعبد الرازق وحسن ومحمود، إضافة إلى المواطنين كافور وعبد الحفيظ وصالح ومصطفى وهيثم وعلي، وجلهم أبناء عمومة من عائلة التميمي. كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا المواطن عبد الكاشف التميمي اخطاراً بوقف البناء في منزله. جدول رقم 1 يبين تفاصيل سبعة اوامر اسرائيلية من أصل 11 صادرة بحق منشات فلسطينية في قرية دير نظام

جدول رقم 1: الاوامر العسكرية الاسرايلية الصادرة في قرية ير نظام
العدد	رقم الامر العسكري	مساحة المنشاة المستهدفة
1	150665	80 متر مربع
2	150666	150 متر مربع
3	150668	80 متر مربع
4	150669	100 متر مربع
5	150671	210 متر مربع
6	150672	100 متر مربع
7	150673	60 متر مربع
المصدر: مجلس قروي دير نظام 2013

المنازل المستهدفة في قرية دير نظام

ويشير التحليل الذي قامت به وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) بأن المنشئات المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995، حيث أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي، كالعادة، ما زالت تتذرع بأن الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق (مناطق ج) لا يستطيعون البناء دون الحصول على التصاريح اللازمة للبناء والتي تصدر عادة عن الادارة المدنية الاسرائيلية بصفتها الجهة الاسرائيلية المخولة لاصدار تصاريح البناء في تلك المناطق, لوقوعها تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا وأداريا وبالتالي يجب هدم منازلهم. الا أن هذه الذرائع الواهية التي تتحجج بها حكومة الإحتلال باتت تهدف الى تحقيق الرؤية الاسرائيلية في تلك المناطق، الا وهي توسيع نشاطها الاستيطاني. وفي حالة قرية دير نظام, تسعى اسرائيل الى توسيع المستوطنة الإسرائيلية (حلاميش) القريبة من القرية. ويذكر أصحاب المنازل والمنشأت المستهدفة بان منازلهم قديمة جدا وشهدت المصادرات الاسرئيلية بغية بناء مستوطنة حلاميش الاسرائيلية على اراضيهم الامر الذي يفند الذرائع الاسرائيلية "بالبناء الغير مرخص". كما ان قرب المنازل الفلسطينية من المستوطنة المذكورة يهدد أمن المستوطنة والمستوطنين القاطنين فيها كما تزعم اسرائيل وعليه فان هدم المنازل الفلسطينية بذريعة البناء الغير مرخص يعطي طابع قانوني لما تقوم به اسرائيل في قرية دير نظام الفلسطينية للمضي قدما في عملية الهدم والاستيلاء على الارض.

دير نظام, جغرافيا وسكان

دير نظام: هي قرية فلسطينية تقع ضمن محافظة رام الله وتبعد حوالي 13.7 كيلومتر عن مدينة رام الله. يحدها من الشرق مستوطنة حلاميش الإسرائيلية، قريتا النبي صالح وبني زيد من الشمال، قرية عبود من الغرب وبلدة الإتحاد من الجنوب. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013، يبلغ عدد سكان قرية دير نظام 1,033 فلسطيني.

الوضع الجيوسياسي في قرية دير نظام

بحسب إتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، قسمت قرية دير نظام إلى مناطق "ب" و "ج", حيث تشكل مناطق "ب" ما نسبته 4.7% (130 دونما) من المساحة الكلية للقرية والبالغة 2758 دونما، حيث تحتفظ السلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية في تلك المناطق فيما تهتم إسرائيل كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية. أما بالنسبة لمنطقة "ج"، فهي تشكل ما نسبته 95.3% من المساحة الكلية للقرية (2,628 دونما) بحيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية والأمنية في تلك المناطق، وبالتالي فإن بناء الفلسطينيين في تلك المنطقة أمر "محرم" بحسب المفهوم الإسرائيلي إلا في حال الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهذا بدوره أمر بغاية الصعوبة في ظل الشروط والمتطلبات التي تفرضها الادارة المدنية الإسرائيلية على الفلسطينيين المتقدمين للحصول على تراخيص. جدول رقم (1) يبين التقسيمات الجيوسياسية لقرية دير نظام بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995:

جدول رقم 1: التقسيم الجيوسياسي لقرية دير نظام بحسب إتفاقية أوسلو الثانية عام 1995
المنطقة	مساحة المنطقة (بالدونم)	إجمالي مساحة القرية
منطقة أ	0	0
منطقة ب	130	4.7
منطقة ج	2,628	95,3
المجموع	2,758	100
المصدر: أريج- وحدة نظم المعلومات الجغرافية، 2012

الإستيطان في قرية دير نظام

لقد عانت قرية دير نظام على مر السنين من العديد من الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية كان أولها مصادرة أكثر من 650 دونما من أراضي القرية لغرض البناء الإستيطاني فيها، حيث أن اخطر ما يهدد هذه القرية هو مستوطنة حلاميش الإسرائيلية المقامة على أراضيها منذ عام 1977 والتي يستوطنها اليوم ما يزيد عن 1,170 مستوطن. كما ان حكومة الإحتلال الاسرائيلي صادرت المزيد من أراضيها لغرض شق الطرق الإلتفافية لكي تتمكن من ربط هذه المستوطنة مع ما يجاورها من مستوطنات ومنشأت إسرائيلية أخرى، وخاصة الطريق الإلتفافي رقم 465.

الخلاصة

إن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مشاريعها الإستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير منقطع، وخاصة في المناطق المصنفة على أنها مناطق "ج". فإسرائيل ما مازالت تهدم المنازل والمنشئات الفلسطينية في تلك المناطق تحت ذريعة أنها لا تملك تراخيص للبناء، وذلك بهدف إقامة وتوسيع مستوطناتها وبؤرها الإستيطانية ومنشئاتها العسكرية التي تفرض يوميا وقائع مريرة على التجتمعات الفلسطينية المحيطة، حيث أن هذا هو ما يحصل بالضبط في قرية دير نظام .

إن هذه الهجمات الإسرائيلية المستمرة على ممتلكات ومنشئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تشكل خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، في ما يلي بعض منها:

==> المادة الحادية والثلاثين من إتفاقية أوسلو عام 1995 تنص على ما يلي: يحظر على إسرائيل بناء أو التخطيط لأي مشروع أومستوطنات أو أي توسع إستعماري من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنص المادة على:’ لا يجوز لأي طرف الشروع أو إتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حتى إنتظار مفاوضات الوضع الدائم ‘

==> قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 446، الصادر في 22 آذار من عام 1979 يدعو إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقةوالإمتناع عن إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضعالقانوني والطبيعة الجغرافية، ويؤثر ماديا على التكوين الديمغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه الخصوص، عدم نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة.

==> أيضا قرار رقم 452 من العام 1979 يدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى الوقف بشكل فوري، إنشاء وتشييد وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.

==> المادة 49 الفقرة 6 من إتفاقية جينيف الرابعة تنص على ‘ يحظر على الدولة المحتلة ترحيل ونقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها’.

==> في العام 1980 طالب مجلس الأمن في قرار رقم 465 إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، كما طالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.