جرافة تابعة لبلدية الاحتلال تقوم بهدم شُقق عائلة جرادات
|
في صباح يوم الأربعاء الموافق 24 نيسان 2013م حضرت قوات مُعززة من شرطة الاحتلال برفقتهم جرافتي جنزير إلى بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة قرب معبر الزيتونة، وشرعت بأعمال هدم ل7 شقق سكنية و3 مخازن. وعند الساعة التاسعة صباحاً، قامت قوات من الشرطة الخاصة بإخلاء عائلة المواطن " كايد محمد عبد الله عيد جرادات" (70عاماً) والذين يصل عددهم إلى 40 فرداً معظمهم أطفال وبينهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بتجميعهم في مسكنهم القديم قبل أن تشرع بهدم ثلاثة شقق سكنية وثلاثة مخازن بمساحة 500م2 قيد التشطيب، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وأفاد المواطن جرادات لباحث مركز أبحاث الأراضي: "نحنُ نسكن هنا في هذا المسكن منذ العام 1997م في 3 غرف أنا وعائلتي المكونة من أكثر من 40 فرداً، ونظراً لعددنا الكبير قمنا في شهر آب 2012م بتوسيع مساحة المسكن فأضفنا 3 غرف و3 مخازن، بعدها تسلمنا قراراً من بلدية الاحتلال يقضي بوقف أعمال البناء وقرار هدم، إضافةً إلى مخالفة بقيمة 80000 شيقل، واستطاع المحامي حسين غنايم بتأجيل قرار الهدم لغاية شهر أيار 2013م لكننا فوجئنا بالجرافات وهي تهدم قبل موعد القرار، حيث منعتنا القوات من التواجد في المكان ونقلتنا إلى البيت القديم وحاصرتنا بداخله ومنعت أحداً من الوصول إلينا، وقامت الجرافة بضرب البوابة الحديدية المؤدية للشقق وشرعت بالهدم.
المساكن بعد أن حولها الاحتلال إلى رُكام
واستمر الهدم لمدة ساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال وتنتقل إلى مبنى آخر في نفس الحي لهدم مبنى عبارة عن طابقين مكونة من 4 شقق سكنية غير جاهزة للسكن تعود للمواطنين خميني محمد حمدان من بلدة عناتا، وزياد أبو سبيتان من بلدة الطور. وتم بناء المبنى في شهر أيلول 2012م وقد أصدرت بلدية الاحتلال قراراً يقضي بهدم المبنى لعدم الترخيص. وقامت شرطة الاحتلال بمنع الصحفيين والمواطنين من الوصول إلى المكان بعد أن قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية للمبنى، واستمر الهدم مدة ساعتين بعدها انسحبت قوات الشرطة وموظفو البلدية من البلدة تاركين خلفهم الدمار.
المبنى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدمه
من أجل إقامة الحديقة التلمودية … جرافات الاحتلال تهدم أربعة مساكن بذريعة عدم الترخيص في حي الطور:
هدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 29 نيسان 2013 أربعة منازل تعود لعائلة غيث في شارع خلة العين الواقع في حي الطور، وتعود المساكن الأربعة لكل من:
- رشدي رشيد غيث، يسكن هو وزوجته 5 أطفال دون 18 عاماً.
- انتصار محمد غيث، وتسكن هي وأبناءها الثلاثة، 2 منهم دون 18 عاماً.
- علي زياد غيث، ويسكن مع زوجته و5 أطفال دون 18 عاماً.
- طارق زياد غيث، زوجته ووالدته و3 أطفال دون 18 عاماً.
وأفاد المواطن رشدي لباحث مركز أبحاث الأراضي: " في العام 2004م تم بناء المساكن وأثناء البناء استلمنا أمر هدم من بلدية الاحتلال، واستطاع المحامي تأجيل أمر الهدم أكثر من مرة، إضافة إلى المخالفة التي تلقيناها بقيمة 48 ألف شيقل تم تسديدها وكانت آخر دفعة في شهر كانون ثاني 2013م. وتفاجئنا صباح اليوم بقوات الاحتلال وموظفي البلدية يداهمون المساكن، علماً أننا نملك قرار تأجيل هدم لغاية شهر أيلول 2013م، مع ذلك لم يُعيروا الأمر أي اهتمام ولم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث من المساكن مما أدى إلى تحطيم البعض منه. فقامت جرافة الاحتلال بهدم السور المحيط بالمساكن من أجل الوصول إليها، وبدأت أعمال الهدم التي استمرت ما يقارب الساعتين وسط تواجد كثيف لقوات الاحتلال التي قامت بإغلاق الطُرق المؤدية إلى المساكن ومنع المواطنين من الوصول إليها.
|
|
مساكن عائلة غيث الأربعة والتي تحولت إلى ركام – بلدة الطور
|
مواطنة من عائلة غيث تبحث عن حاجيات مسكنها وسط الركام – بلدة الطور
|
بلدية الاحتلال تقوم بهدم شرفة في حي الثوري:
في 30 نيسان 2013م قامت بلدية الاحتلال في القدس بهدم شرفة تعود للمواطن محمد توفيق أبو سنينة، وتبلغ مساحة الشرفة 50م2 وهي غير مسقوفة تم بناءها عام 1998م. وأفاد المحامي محمد توفيق أبو سنينة لباحث مركز أبحاث الأراضي: " في العام 1998م تسلمنا لائحة اتهام وأمر هدم لبناء الشرفة، عدا عن المخالفات التي وصلت إلى 90 ألف شيقل والتي قمنا بتسديدها خلال 15 عاماً. وفي عام 2002م تسلمنا لائحة اتهام جديدة لعدم الانصياع للأوامر وعدم تنفيذ أمر الهدم، كذلك الأمر عام 2006م، فكل أربع سنوات كان يتم تجديد لائحة الاتهام وتجديد المخالفة. قُمنا بإحضار مهندس ومعاينة الشرفة لهدمها، لكن المهندس أفاد بتقريره بأن هدم الشرفة سيهدد البناء بالكامل، وقمنا بتقديم هذا التقرير إلى المحكمة وأعلمناها أننا لن نهدم الشرفة أو أن تهدم البلدية بذاتها وعلى مسؤوليتها. وعند الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2013م حضرت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال يرافقها عشرات الجنود وموظفو بلدية القدس، ومنعوا أحداً من الوصول إلى الموقع، وقاموا بهدم الشرفة وإسقاطها، واستمر الهدم مدة ساعة."
الخطر بالإخلاء والاستيلاء يهددان فندقاً في البلدة القديمة لصالح منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية:
يتعرض فندق البتراء الواقع في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل داخل سور البلدة القديمة إلى خطر الإخلاء والاستيلاء عليه من قِبل مُنظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية . الفُندق عبارة عن مبنى تاريخي مبني في القرن الثامن عشر وهو عبارة عن ثلاث طوابق ومكون من 42 غرفة ويعمل فيه 4 موظفين وهو وقف لدير الروم الارثوذوكس، وفي عام 1998م قام احد رجال الدين المسيحي ببيع أملاك الدير لجمعية استيطانية إسرائيلية، ومن ضمنهم كان الفندق وتزامن ذلك مع وجود شخص يهودي أمريكي كان يعمل في الفندق.
هذا وتمنع سلطات الاحتلال أي عملية ترميم للفندق بالرغم من انه قبل عامين تم إحراقه على يد مستعمرين متطرفين، وبعد الحريق طلبت بلدية الاحتلال ترميم المبنى، إلا أن دائرة الأجرة الحكومية الإسرائيلية منعتهم من إجراء أي تعديلات أو أي تصرف في الفندق بذريعة حجزها للفندق بادعاء الملكية، وفي أواخر آذار 2013م حاولت إدارة الفندق ترميم السطح بناءً على طلب بلدية الاحتلال، إلا انه تم توقيفهم عن العمل واعتقال المواطن اسعيد ووالده وإبعادهم عن البلدة القديمة في القدس لمدة شهر لمخالفته قرار المحكمة بعدم إجراء أي تغيير على وضع الفندق. كما أن عملية الحرق هذه وعدم ترميم المبنى أدى إلى التقليل من توافد النزلاء بسبب خوفهم من الانهيارات.
بعد أن تم تجريف أرضه في بداية العام الحالي … قوات الاحتلال وسلطة الطبيعة تمنع المواطن الشويكي من مزاولة العمل في أرضه في واد الربابة – سلوان:
* في 11 نيسان 2013م قام موظف سلطة الطبيعة الإسرائيلية باستدعاء قوات من الشرطة لاعتقال المواطن حمزة شويكي بعد أن قام بالدخول إلى أرضه من أجل استصلاحها والعمل فيها بعد أن قامت قوات الاحتلال وجرافاته بتجريف الأرض مع بداية العام الحالي . موظف سلطة الطبيعة الإسرائيلي شاهد المواطن شويكي وهو واقف في أرضه ويقوم باستصلاحها، وكما تدعي سلطة الطبيعة بأن الأرض مصادرة لغرض إقامة الحدائق الوطنية التلمودية عليها، فقام باستدعاء الشرطة التي لم تتحدث مع المواطن شويكي وقامت بإخراجه من أرضه واعتقاله ونقله إلى مركز توقيف للتحقيق معه بتهمة الاعتداء على أرض عامة.
* هذا الحدث ليس الأول، فقبل أسبوع واحد قامت قوات الاحتلال باعتقال الشيخ المسن "إسماعيل شقير " لنفس السبب وهو اقتحام أرض تتبع للحكومة.
إن سلطة الطبيعة الإسرائيلية هي أداة المستعمرين التي من خلالها يتم السيطرة على أراضي المواطنين عبر إقامة الحدائق الوطنية التلمودية عليها، ومنع المواطنين من الوصول إليها أو الاقتراب منها "باستخدام القانون العام " وهو أن الأرض قد صودرت لصالح المصلحة العامة، وقد يواجه المواطنون السجن والمخالفات وأحياناً الإبعاد عن البلدة فقط لأنه تجاوز حدود الأرض التي صودرت والتي هي بالأساس أرضه .
فيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه من مخططات ومشاريع استعمارية خلال نيسان 2013م :
1- في 29 نيسان صادقت الحكومة الإسرائيلية على مخطط استيطاني لبناء 121 وحدة سكنية في مستوطنة " جفعات زئيف" – المصدر "صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية".
2- في 19 نيسان بلدية الاحتلال في القدس تصادق على إقامة مكب نفايات على مساحة 9 دونم على حساب أراضي بيت حنينا وموقع "عطروت".
3- في 8 نيسان صادق وزير الإسكان الإسرائيلي في حكومة الاحتلال على بناء 50 وحدة سكنية استيطانية في مدينة القدس بالقرب من مكاتب الحكومة الإسرائيلية – المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
الاعتداء على الأماكن الدينية
تواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى … اقتحامات مستمرة ونصب كاميرات مراقبة:
استمرت حملة الاقتحامات المنظمة لباحات المسجد الأقصى من قِبل المستعمرين وبحماية من قوات الشرطة وأجهزة مخابراته، حيث واصلت تلك الجماعات الاستيطانية عمليات الدخول لباحات المسجد وسط أجواء استفزازية لمشاعر المُصلين المسلمين. هذا وقد قامت قوات الشرطة المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى بالتدقيق في بطاقات المُصلين وحجزها لديهم، كما ومنعت عدداً من المصليات من الدخول للمسجد الأقصى في الساعات التي كانت تسمح للمستوطنين بالدخول لباحات المسجد الأقصى.
1- ففي 16 نيسان سمحت قوات الاحتلال لـ59 مستوطن من الدخول لباحات المسجد الأقصى والتجوال فيه برفقة مُرشد سياحي ديني، وكانت قوات من الشرطة والمخابرات تقوم بمرافقة المستوطنين لتوفير الحماية لهم.
2- في 23 نيسان اقتحم اثنين من المستوطنين المُتطرفين باحات المسجد وأقاموا الصلاة فيه، مما أدى إلى استنفار المُصلين قبل أن تقوم شرطة الاحتلال بإخراج المُتطرفين من المسجد.
3- وفي 21 نيسان اقتحم المسجد أكثر من 80 مُجنداً ومُجندة بزيّهم العسكري وبرفقتهم 30 مستوطناً، حيث قاموا بالتجوال في ساحات المسجد الأقصى قبل أن ينسحبوا من باب المغاربة.
هذا وقد كانت شرطة الاحتلال قد أعلنت أنها ستقوم بنصب كاميرات مُراقبة في باحات المسجد الأقصى بهدف مراقبة التحركات داخل المسجد، الأمر الذي استنكرته دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي اعتبرت أن هذه الخطوة تمس بشكل مباشر قدسية المسجد الأقصى ومشاعر المُصلين، وأعلنت عن رفضها لتلك الخطوة.
الاحتلال يمنع إقامة مهرجان القدس للتسوق في مدينة القدس المحتلة:
في 19 نيسان 2013م أقدم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتساك أهرونوفيتش" على إصدار قرار يمنع بموجبه من إقامة مهرجان القدس للتسوق والذي كان يهدف إلى تعزيز التسوق داخل المدينة المحتلة وتشجيع شراء المنتجات والبضائع من تُجار مدينة القدس بدلاً من التسوق في المجمعات الإسرائيلية. وقامت شرطة الاحتلال باستدعاء هاني غيث رئيس نادي الثوري وقامت بالتحقيق معه قبل أن تقوم بتسليمه القرار الذي يمنع إقامة المهرجان بحجة أن النشاط يُقام تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية وأنه يتم بدون تصريح إسرائيلي حسب قانون تحديد النشاطات الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو 1994م .كما واستدعت شرطة الاحتلال مُستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي وقامت بتسليمه قراراً مُماثلاً.
وقامت سُلطات الاحتلال بتهديد غيث والرويضي بإغلاق المؤسسات التي ستتعامل مع المهرجان، وهي مدرسة دار الأيتام الإسلامية، ونادي أبناء القدس، وجمعية برج اللقلق، عدا عن إبعادهم عن المدينة في حال تم مُخالفة القرار الصادر. ويأتي قرار الاحتلال بمنع إقامة المهرجان في مدينة القدس من أجل عزل المدينة المحتلة وقطع خطوط التواصل فيما بينها سياسياً وثقافياً واجتماعياً . بالمُقابل تقوم وزارة السياحة الإسرائيلية في كل عام بإقامة مهرجان الأنوار التهويدي للمدينة المحتلة ، حيثُ تقوم من خلاله بإضاءة أسوار وأشجار وحدائق المدينة بالإنارات والأشكال التهويدية.
قرار المنع الاسرائيلي