مزيد من الممتلكات الفلسطينية سيتم تدميرها في بلدة العوجا في محافظة أريحا

لا تزال حكومة الإحتلال الإسرائيلي عازمة على تنفيذ مشاريعها الإستيطانية المختلفة على حساب التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة دون أي توقف. ويبدو ان الضحية هذه المرة ستكون قرية العوجا, حيث انه في الثالث عشر من شهر أيار من العام 2013، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قرية العوجا الواقعة ضمن محافظة أريحا، وسلَمت المواطنين الفلسطينيين القاطنين في حي النجادة 14 إخطاراً بوقف العمل والبناء تحت ذريعة أنها تقع في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وبأنها تفتقر إلى تراخيص للبناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية. جدول رقم (1) أدناه يبين المزيد من التفاصيل حول الاربعة عشر إخطاراً بالهدم التي استهدفت المنازل والمنشات في قرية العوجا:

جدول رقم ا: إخطارات الهدم الإسرائيلية الصادرة في بلدة العوجا
العدد	رقم الأمر العسكري الاسرائيلي	مساحة المنشأة المستهدفة
1	152389	80 متر مربع
2	152390	30 متر مربع
3	152391	200 متر مربع
4	152392	80 متر مربع
5	152393	50 متر مربع
6	152394	40 متر مربع
7	152395	80 متر مربع
8	152396	80 متر مربع
9	152397	60 متر مربع
10	152398	40 متر مربع
11	152399	40 متر مربع
12	152400	200 متر مربع
13	152403	100 متر مربع
14	152404	50 متر مربع
المصدر: مجلي قروي العوجا – 2013

خارطة رقم 1: موقع المنشأت المستهدفة في قرية العوجا

إن السيناريو يكرر نفسه بشكل يوميفي الضفة الغربية؛ فحكومة الإحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في عمليات إخلاء وهدم الممتلكات والمنشئآت الفلسطينية الواقعة بالقرب من مستوطناتها الغير شرعية تحت ذرائع وحجج متنوعة من المسمى "الامني". وبات واضحا أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقرى والمدن الفلسطينية لا يمكنها أن تضمن إستمرارية بقائها إلا إذا تغذت على الأراضي والممتلكات الفلسطينية المجاورة لها.

بلدة العوجا، لمحة عامة

تعد قرية العوجا إحدى قرى محافظة أريحا، حيث تقع في وسط أريحا، وعلى بعد 9.8 كم هوائي (المسافة الأفقية بين مركز البلدة ومركز مدينة أريحا) شمال مدينة أريحا. يحدها من الشرق نهر الأردن، المستوطنة الإسرائيلية (نيران) من الشمال، القاعدة العسكرية الإسرائيلية ومستوطنة يتاف من الغرب، ومن الجنوب قرية النويعمة. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013، يبلغ عدد سكان قرية العوجا 1,258 فلسطيني.

الوضع الجيوسياسي في بلدة العوجا

وبناء على اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة في عام 1995، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تصنيف أراضي بلدة العوجا إلى مناطق (أ) و(ج)، حيث تم تصنيف ما مساحته 16,519% دونما (15.5 % من المساحة الإجمالية للقرية) كمناطق (أ)، وهي المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية والإدارية الكاملة على الأرض. بينما تم تصنيف ما مساحته 89,879 دونما وهي المساحة المتبقية للقرية (84.5% من المساحة الكلية للقرية) كمناطق (ج)، وهي المناطق التي تقع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا، حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الإستفادة منها بأي شكل من الأسكال إلا في حال الحصول على موافقة وترخيص الإدارة المدنية الإسرائيلية. (أنظر الجدول رقم 2):

جدول رقم 2: تصنيف الأراضي في قرية العوجا بناء على إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة عام 1995
تصنيف الأراضي	المساحة بالدونم	النسبة المئوية من المساحة الكلية للبلدة
مناطق (أ)	16,519	15.5
مناطق (ب)	0	0
مناطق (ج)	89,879	84,5
المساحة الكلية	106,398	100
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج، 2011

أثر إجراءات الإحتلال الإسرائيلي

منذ الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في العام 1967، قامت الحكومات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرية العوجا لغرض إقامة عددا من المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية في تلك المنطقة وتوسيعها فيما بعد. وشهدت قرية العوجا الفلسطينية إقامة خمسة مستوطنات إسرائيلية على اراضيها وإحاطة القرية وعزلها عن القرى والمدن الفلسطينية الأخرى المحيطة بها. واليوم تحتل هذه المستوطنات الخمس على أكثر من ثمانية الاف دونما من أراضي قرية العوجا ويستوطن فيها 812 مستوطن. جدول رقم (3) أدناه يعطي المزيد من التفاصيل حول هذه المستوطنات:

جدول رقم(3): المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي بلدة العوجا
إسم المستوطنة	سنة التأسيس	المساحة المصادرة (بالدونم)	عدد المستوطنين (2011)
نيران	1981	421	60
جلجال	1970	1096	191
نيتف هجدود	1975	1227	195
ياتيف	1970	526	252
ناعومي	1979	4,940	114
المجموع		8,210	812
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج، 2011

كما عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مصادرة المزيد من الدونمات من أراضي قرية العوجا لغرض إنشاء الثكن والقواعد العسكرية لجيشها تحت ذريعة توفير الحماية والأمن لمستوطنيها من التجمعات الفلسطينية المحيطة بتلك المستوطنات. وفي الواقع، إن وجود جيش الإحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة وعلى أراضي قرية العوجا بالتحديد يهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة والدعم اللوجستي المطلوب لإدامة تواجد المستوطنين لأطول فترة ممكنة من الزمن في تلك المستوطنات.

كما قامت إسرائيل بشق عددا من الطرق الالتفافية على حساب أراضي بلدة العوجا وهما الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 90 ورقم449 من أجل ضمان التواصل الجغرافي للمستوطنات الخمس السابقات الذكر مع القواعد العسكرية والبؤر الاستيطانية المجاورة لتلك المنطقة ومع المستوطنات الاسرائيلية في باقي الضفة الغربية.

تحليل:

إن النهج الإسرائيلي في سلب ونهب الأراضي الفلسطينية الواقعة في منطقة "ج" – والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة عام 1995 تصنف على أنها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة (إداريا، وأمنيا) – ليست إلا وسيلة من الوسائل الخبيثة التي تستخدمها حكومة الاحتلال الاسرائيلية لكي توسع من ممتلكات مستوطناتها الغير شرعية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أن هذا بالضبط ما يحدث على أراضي قرية العوجا المهددة بالمصادرة. وبذلك، فإن الفلسطينيين القاطنين في أراضي قرية العوجا يجدوا انفسهم مجبرين بالتوجه إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية للحصول على تراخيص للبناء لمنع عملية ترحيلهم وهدم منازلهم في تلك المنطقة بالرغم من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي,وكما هي العادة، تسعى جاهدة بأن لا يحصل الفلسطينيين القاطنين في مناطق "ج" على هذه التراخيص بسهولة (أو بالأحرى أن لا يحصلوا عليها مطلقا)، فهي ما تزال تضع أمامهم عراقيل يصعب تجاوزها من خلال تغليفها بإطار قانوني قديم تحت ذرائع وحجج متنوعة.

والجدير بالذكر انما يحدث في الطرف الأخر من الرواية أمر مختلف تماما، فالحكومة الإسرائيلية تقوم يوميا بتمويل وتشجيع المشاريع الإستيطانية في مناطق "ج" لكي تعزز وتكثف من المستوطنات وتواجد المستوطنين فيها، فبذلك هي تفرض حقائق ووقائع لا مفر منها على الأرض بحيث سيكون من المستحيل على الفلسطينيين التخلص منها في أي حل سياسي في المستقبل.

الخلاصة

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تمارس عمليات ضم ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي لغرض إنشاء مستوطناتها الغير شرعية ومخططاتها الإستعمارية الأخرى. هذه الهجمات الشرسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي تمت إدانتها وما زالت تدان من كافة القوانين والاعراف الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان:

‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980’ والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجيراسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم و ان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب.

قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ ‘1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع ان المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الاراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الاساسي لاي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’

المادة الحادية والثلاثين من إتفاقية أوسلو عام 1995 تنص على ما يلي: يحظر على إسرائيل بناء أو التخطيط لأي مشروع أومستوطنات أو أي توسع إستعماري من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنص المادة على:’ لا يجوز لأي طرف الشروع أو إتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حتى إنتظار مفاوضات الوضع الدائم ‘