الهجمة الاستيطانية على محافظة بيت لحم خلال عقود الاحتلال الاسرائيلي

• محتويات التقرير
• محافظة بيت لحم
• ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم
• الوضع  الجيو سياسي 
• بداية ونشأة الاستيطان في محافظة بيت لحم:
• المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في محافظة بيت لحم
• بيت لحم و خطة العزل العنصرية
• المعابر في محافظة بيت لحم
• الحواجز العسكرية الإسرائيلية في محافظة بيت لحم
• الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة في محافظة بيت لحم
• الخاتمة

محافظة بيت لحم

تبلغ مساحة محافظة بيت لحم 608 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها 176,235 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2007، وبذلك تكون الكثافة السكانية قد أصبحت أكثر من 290 شخص/كم2، أما الكثافة السكانية للمساحة العمرانية (25.3 كم2)  فتبلغ 6966 شخص/كم2.

ومنذ عام 1967 أصبحت المحافظة هدفا أساسيا للاحتلال الإسرائيلي حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على ما مساحته ,04818 كيلومترا مربعاً من المحافظة و ضمتها لتصبح جزءا من حدود بلدية القدس الجديدة. و منذ ذلك العام, كان يسمح لأصحاب الأراضي التي تم ضمها بالدخول إلى أراضيهم إلى أن تم منعهم من ذلك بعد إنشاء المنطقة العازلة.

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم

فورا بعد احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967, دأبت إسرائيل على إنشاء وبناء المستعمرات في الضفة الغربية و قطاع غزة في سياسة مبرمجة رامية إلى تعزيز وجودها على هذه الأرض والقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. فعلى الرغم من قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا قرار 446 (22 مارس 1979) الرافضة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تعتبر بناء المستعمرات في الأراضي المحتلة عملا غير قانوني وخرقا للأعراف والمواثيق الدولية, إلا أن إسرائيل استمرت في نشاطاتها الاستعمارية ضمن نهج سياسي واضح من اجل السيطرة على الأرض ومصادرها الطبيعية وشرعت بإصدار الأوامر العسكرية فجمدت عملية تسجيل الأراضي في العام 1968 وألغت التسجيلات الغير مكتملة وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حماية ملكية أراضيهم. وفي العام 1971 عدلت السلطات الإسرائيلية القانون رقم 79/418 والذي أصبحت بموجبه جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالرخص والمخططات تتخذ من قبل مجلس التخطيط الأعلى الذي يعينه القائد العسكري، وكان اغلب أعضاء هذا المجلس من ضباط الجيش الإسرائيليين. وقد تم الإعلان عن مساحات شاسعة من الضفة الغربية كمناطق عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيين من استخدامها لأي غرض وتمت مصادرة العديد من الأرضي الفلسطينية وخصوصا الأراضي الزراعية من أجل بناء وتوسيع المستعمرات وشق الطرق الالتفافية فيها, بالإضافة للسيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الجوفية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في ذلك الأمر الذي أدى إلى تغييرات رئيسية في أنماط استخدامات الأرض.

إن اختيار مواقع البناء لهذه المستوطنات لم يكن بمحض الصدفة, بل جاء ضمن سياسة إسرائيلية استيطانية واضحة بهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية, فكانت المستوطنات الإسرائيلية ذات الطابع العسكري والأمني على طول الضفة الغربية وعرضها مع التركيز على مناطق معينة بشكل خاص مثل منطقة القدس وذلك من خلال النشاط الاستيطاني المكثف في المدينة المقدسة نفسها وأحاطتها بالعديد من المستعمرات الكبيرة من اجل خلق المعوقات الديموغرافية أمام أي مطالبة فلسطينية وعربية فيها, والمنطقة الغربية بمحاذاة الخط الأخضر (خط الهدنة ) الأمر الذي يجعل العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 عملية مستحيلة, بالإضافة إلى منطقة الغور لما تعيره إسرائيل من أهمية أمنية لهذه المنطقة بالإضافة لقيمتها الزراعي

الوضع  الجيو سياسي

بدأت الانتفاضة الأولى عام 1987 رفضاً من الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وللمطالبة بحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. و في العام 1991, عقد مؤتمر مدريد للسلام على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وتطبيق قرارات مجلس الأمن 242 و 338 التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها في العام 1967. وعقدت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني كان الجانب الفلسطيني يؤكد فيها على ضرورة وقف الاستيطان باعتباره العنصر الرئيسي الذي يقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو جرت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من اجل التوصل إلى سلام عادل ودائم، وانتهت بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 13 أيلول عام 1993, وتبع ذلك توقيع اتفاقية المرحلة الانتقالية التي تضمنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة وأريحا. وقد حددت المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن تنتهي في أيار 1999 بحيث يتم في نهايتها حل العقبات الرئيسية مثل الحدود و المستوطنات واللاجئين والمياه و القدس. فنتج عن اتفاقية أوسلو الأولى (أيار 1994) انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من حوالي 70% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة أريحا.

أما اتفاقية أوسلو الثانية والتي تم توقيعها بتاريخ 28 أيلول عام 1995 تضمنت إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني ووضعت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان الفلسطينيين.  وبناءا على اتفاقية أوسلو الثانية تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق وهي:-

• منطقة أ، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل السيطرة الامنية و الادارية حيث تتكون منطقة أ من الأجزاء الرئيسية للمدن الكبيرة في الضفة الغربية.
• منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. و تسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على كامل الشؤون المدنية أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون الأمنية.
• اما منطقة ج وهي تغطي باقي المساحة خارج منطقتي أ و ب ولإسرائيل كامل السيطرة على هذه المنطقة أمنيا و اداريا وهي تتكون من جميع المستوطنات الإسرائيلية ومعظم الأراضي الفلسطينية غير المأهولة أو المناطق ريفية المأهولة بشكل محدود.

و بناء على ما سبق, تم تقسيم أراضي محافظة بيت لحم الى مناطق "أ" و "ب"و "ج", حيث تم تصنيف ما مساحته 47.64 كم كربع من أراضي المحافظة كأراضي "ا", ما نسبته 7.8% من المساحة الكلية للمحافظة, فيما تم تصنيف ما مساحته 33.85 كم مربع من أراضي المحافظة كمناطق "ب", ما نسبته 5.5% من المساحة الكلية للمحافظة. أما الجزر المتبقي من أراضي المحافظة و البالغ 423.98 كم مربع, ما نسبته 69.7% من أراضي المحافظة فقد تم تصنيفه كمناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت لحم . و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق "ج" هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل رئيسي للفلسطينيين في المحافظة. الجدول التالي يعرض التقسيم الإداري و السكاني لمحافظة بيت لحم تبعاً لاتفاقية أوسلو- المرحلة الانتقالية (1995):

ويبين الجدول أن ما يقارب ال 88 في المئة من السكان في محافظة بيت لحم يعيشون في مناطق "أ" و "ب" و التي تشكل مساحاتها الإجمالية 13.3 في المئة من مساحة المحافظة الكلية (608 كيلومتر مربع), في حين أن الكثافة السكانية تصل إلى 2216 شخص/كيلومتر مربع. بينما يعيش السكان الباقين في مناطق "ج" و التي تشكل 69.7 في المئة (423.98 كيلومتر مربع) من مساحة المحافظة الكلية حيث الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في المحافظة، والمساحات المفتوحة ومناطق التنمية المستقبلية.

بداية ونشأة الاستيطان في محافظة بيت لحم:

إن الممارسات الإسرائيلية على الأرض في هذه المحافظة لم تقتصر على مصادرة الأرض وتفريغها من أصحابها الشرعيين بل تعدت ذلك إلى إعادة ترسيم للحدود الإدارية التي كانت قائمة إبان عهد المملكة الأردنية الهاشمية, حيث قامت إسرائيل بإجراء تعديلات إدارية على حدود المحافظات بهدف إلغاء محافظة القدس حيث تم اقتطاع ما مساحته 163,225 دونم من محافظة القدس وضمها إلى محافظة بيت لحم, وكذلك اقتطاع 133,944 دونم من محافظة الخليل وضمها إلى محافظة بيت لحم في حين قامت باقتطاع 106,546 دونم من أراضي المحافظة وضمها إلى  محافظة أريحا وكذلك اقتطاع 18,048 دونم من المحافظة وضمها إلى حدود بلدية القدس التي هي الأخرى أعيد ترسيم حدودها إسرائيليا بعد احتلالها عام1967.

تعود بداية الاستيطان في هذه المحافظة إلي عقد الستينات من القرن السابق أي بعد قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية مباشرة, فكانت مستعمرة  كفار عتصيون من أول المستعمرات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967,   ثم أخذ الاستيطان بالانتشار كالسرطان, يغتصب الأرض في هذه المحافظة ضمن سياسة وإستراتيجية مبرمجة من اجل خدمة الأهداف الإسرائيلية ومن ضمنها مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. و حتى يومنا هذا, قامت إسرائيل ببناء 20 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في محافظة بيت لحم, يقطنها أكثر من 86000 مستوطن و تحتل مساحة قدرها 19,100 دونما (19.1 كيلومتراً مربعاً) اما مساحة هذه المستوطنات بمخططاتها الهيكلية انها تزيد عن 52 كيلومتر مربع.

فضلا عن ذلك, قامت إسرائيل في الفترة ما بين الاعوام 1996 و 2009 ببناء 21 موقع استيطاني في المحافظة و التي باتت تعرف فيما بعد بالبؤر الاستيطانية و هي عبارة عن نوى لمستوطنات جديدة عادة ما تبدأ بإقامة كرفانات متنقلة على الموقع الذي يتم الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين. و توضع هذه الكرفانات بشكل منظم وليس عشوائيا بحيث يتضح أسلوب التخطيط العمراني وتوزيع مرافق البنية التحتية الاجتماعية والخدماتية فيها. وبذلك يتضح التخطيط المسبق لهذه البؤر مما يفضح النوايا الإسرائيلية. كما تتفرع من المستوطنة الأم و على بعد اميال منها عدة مواقع أيضا يتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وتنشأ عليها بؤر استيطانية او مستوطنات جديدة. و الجدير بالذكر أن وباء البؤر الاستيطانية الاسرائيلية قد اخذ أبعادا مختلفة منذ ذلك الحين, حيث كانت بدايتها دعوة" شارونية" للمستوطنين اليهود للاستيلاء على مواقع التلال و المرتفعات الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين لاحقا في إطار تسوية مستقبلية بين الجانبين. ورغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر, فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير غطاء امني لها و لوجستي لوجودها و استمرارها, و على وجه التحديد بعد العام 2001 حين تولى أرييل شارون زمام الحكم و أطلق العنان لهذه البؤر, الأمر الذي لم يشكل مفاجأة في حينها و خاصة أن المذكور قد أصدر نداءاً للمستوطنين الإسرائيليين في العام 1998, حينما تولى وزارة الزراعة الإسرائيلية أبان حكم بنيامين نتنياهو، دعا فيه المستوطنين لاحتلال تلال الضفة الغربية حتى لا تخسرها إسرائيل لصالح الفلسطينيين خلال المفاوضات, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطينية. كما دأب الجيش الإسرائيلي أيضا على مساعدة هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين في الانتقال و الاستقرار في تلك المواقع بل و تامين الحماية لهم و مدهم بالبنية التحتية الأساسية لضمان بقائهم فيها. الجدول التالي يعرض البؤر الاستيطانية الاسرائيلية التي تم اقامتها في محافظة بيت لحم خلال الفترة السابق ذكرها:-

المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في محافظة بيت لحم

1. بناء مستوطنتين جديدتين بالقرب من  مستوطنة أبو غنيم (هار حوما)

يكشف المخطط الهيكلي الذي أعدته بلدية القدس الإسرائيلية (المخطط الهيكلي 2020) عن وجود مستوطنتين جديدتين في المنطقة المجاورة لمستوطنة هار حوما ( مستوطنة أبو غنيم) في محافظة بيت لحم، الأولى تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمستوطنة هار حوما (مستوطنة أبو غنيم) بينما تقع الثانية في الجهة الشمالية الغربية للمستوطنة . و سوف تحتل هاتان المستوطنتان حوالي 1080 دونما إضافية من الأراضي الفلسطينية. و يكشف المخطط الهيكلي أيضا أن المنطقة السكنية التابعة لمستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما)  قد تصل مساحتها إلى 1410 دونما، مما سوف يشكل زيادة قد تصل نسبتها إلى 352% من مساحتها الحالية و البالغة 400 دونما.  و سوف تحتل مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) و المستوطنتين الجديدتين (حال الانتهاء من بنائهما) ما مساحته  2500 دونما من أراضي المحافظة .

2. مستوطنة جفعات يائيل

أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية في شهر حزيران من عام 2004 عن مخطط لبناء مستوطنة اسرائيلية  جديدة شمال غرب مدينة بيت لحم تدعى "جفعات يائيل". و من المخطط أن يتم بناء هذه المستوطنة على مساحة قدرها 2976 دونم من الأراضي في محافظة بيت لحم, منها 1126 سوف يتم مصادرها من أراضي قرية الولجة, و 1279 دونما أخرى من أراضي قرية بتير غرب مدينة بيت لحم و 571 دونما من اراضي مدينة بيت جالا. 

و الجدير بالذكر ان المستوطنة الاسرائيلية المقترح بناؤها وفقا لمخطط بلدية القدس ستتضمن بناء عشرين الف وحدة استيطانية لاستيعاب ما يزيد عن 55000 مستوطن اسرائيلي. و سوف تكمل هذه المستوطنة المقترحة حلقة المستوطنات الاسرائيلية التي تحيط  بجنوب مدينة القدس من ناحية و التي ستفصلها عن محافظة بيت لحم و جنوب الضفة الغربية من ناحية اخرى. بالاضافة الى ذلك ,فان المستوطنة الاسرائيلية الجديدة ستغلق  خط المستوطنات الاسرائيلية الذي يمتد من الاطراف الشمالية لمحافظة بيت لحم ابتداءا من مستوطنة 'ابو غنيم' (المعروفة اسرائيليا بمستوطنة 'هار هوما') الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة بيت لحم و وصولا الى مستوطنتي جفعات هماتوس و جيلو' شمال مدينة بيت لحم ومن ثم الى مستوطنة هار جيلو غربي المدينة و انتهاء بالمستوطنة الجديدة المقترحة و التي بدورها ستشكل نقطة التئام بين المستوطنات الاسرائيلية جنوب مدينة القدس و مجمع مستوطنات 'غوش عتصيون' الواقع الى الجنوب الغربي لمحافظة بيت لحم كجزء من خطة «غلاف القدس»، لتشمل أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية و زيادة عدد اليهود داخل حدود بلدية القدس الغير قانونية من أجل خلق حقائق على أرض الواقع لتغيير الوضع الديموغرافي للمدينة والتأثير على نتيجة المفاوضات بشأن مستقبل القدس كما صرح نائب رئيس بلدية القدس يهوشع بولاك : (' نريد أكبر عدد ممكن من اليهود في القدس للتأثير على الوضع الديموغرافي فيها').

3- تجمع يهودي ديني في منطقة قبر راحيل شمال مدينة بيت لحم:-

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في الثالث من شهر شباط من العام 2005 الالتماس الذي قدمته  18عائلة فلسطينية من مدينتي بيت لحم وبيت جالا ضد بناء شارع التفافي محاذي لمسار جدار العزل العنصري في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم. و يمتد الشارع الالتفافي من معبر جيلو 300 إلى منطقة قبر راحيل, الأمر الذي سوف يسهل, كما أعلنت عنه مصادر إسرائيلية, من حركة وصول المستوطنين اليهود المتدينين إلى منطقة قبر راحيل. وبعد أسبوع من صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية, صرحت ميريام أداني, مؤسسة ومديرة صندوق "خيفر راحيل" إن قرار المحكمة 'هو خطوة أولى نحو إقامة مجتمع يهودي حول منطقة قبر راحيل'[1]. صحيفة الجيروساليم بوست, 11 شباط / فبراير ، 2005

4- تجمع استيطاني جديد في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت ساحور:-

أعلنت مجموعة من نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرف من منظمة 'إحياء هار حوما ' في القدس و مستوطنو المجلس الإقليمي في مجمع مستوطنات غوش عتصيون في الثامن من شهر نيسان من العام 2008 عن نيتهم بإقامة تجمع استيطاني جديد في منطقة عش غراب (المعروفة اسرائيليا "شديما") شرق مدينة بيت ساحور على أنقاض قاعدة عسكرية إسرائيلية تم إخلائها شرق المدينة في السادس و العشرين من شهر نيسان من العام 2006. و الجدير بالذكر انه بالرغم من اخلاء القاعدة العسكرية في العام 2006, الا أنها بقيت تحت سيطرة الاسرائيليين حتى يومنا هذا و ذلك بسبب موقع القاعدة العسكرية في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقيات أوسلة المؤقتة في العام 1995.

5- حي استيطاني جديد في محيط مستوطنة أفرات

ردت المحكمة العسكرية الإسرائيلية التابعة للإدارة المدنية في الأسبوع الثاني من شباط 2009 التماس قدمه ثمانية من أصل تسعة مواطنين فلسطينيين للاعتراض على قرار صادر عن الإدارة المدنية وحارس أملاك الغائبين في العام 2004 و الإعلان عن ما يزيد عن 1700 دونما من أراضي خلة النحلة و الخضر و أرطاس جنوب مدينة بيت لحم  "أملاك حكومية إسرائيلية". و تقع الأراضي الفلسطينية المستهدفة ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنة أفرات الإسرائيلية و هي ضمن المخطط الاستيطاني لبناء 2500 وحدة سكنية على التلة الثامنة لافرات و الذي سمي باسم ' حي جفعات هايتم' و الذي حظي بموافقة مبدئية في ذلك الوقت, و لكن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ لعدم حصول المخطط على موافقات عديدة أهمها موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ووزارة البناء و الإسكان الإسرائيلية.

بيت لحم و خطة العزل العنصرية

يبلغ طول جدار العازل العنصري في محافظة بيت لحم 86.1  كيلومترا حيث يمتد من مدينة بيت ساحور في الشرق, و يقطع  المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم ضاما لمستوطنة هار حوما، ويمر نحو الجزء الغربي من مدينة بيت جالا ، ضاماً مستوطنتي جيلو وهار جيلو متجها نحو قرى الريف الغربي, الولجة, بتير, نحالين, حوسان و واد فوكين و وصولا إلى مستوطنات غوش عتصيون في الجنوب. حاليا تم بناء 25.3 كم من الجدار بينما لا تزال 6.9 كم من الجدار في طور البناء و يوجد 53.9 كم من الجدار قيد التخطيط.

سيعزل الجدار ما مساحته 160,647 دونما (160.7  كيلو مترا مربعا) من أراضي محافظة بيت لحم. هذا و سيعمل الجدار على عزل قرى الريف الغربي, بتير، حوسان ، نحالين ، واد فوكين, خربة عفانة, خربة بيت زكريا و خربة البلوطة في معزل كبير, بينما يضع الجدار أيضا قرية الولجة ضمن منطقة عزل خاصة بها و ذلك بتطويقها بجدار الفصل من جهاتها الشرقية, الشمالية و الغربية بالإضافة إلى تطويقها بشارع أمني تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي من الجهة الجنوبية للقرية بمحاذاة شارع رقم 436 و الذي يعتبر المنفذ الوحيد المتاح لأهل القرية باتجاه مدينة بيت لحم. و بذلك يعزل الجدار ما يزيد عن 23000 فلسطيني في منطقة الريف الغربي عن باقي مناطق محافظة بيت لحم.

كما و ستسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرة كاملة على حركة السكان من و إلى هذه القرى. كما سيعزل الجدار هؤلاء السكان عن أراضيهم ، و يحرمهم من مصادر رزقهم و الوصول إلى أماكن عملهم و المراكز الخدماتية الأساسية الموجودة في المدن الرئيسية شرقي الجدار (بيت لحم, بيت ساحور و بيت جالا) كالمستشفيات و المدارس و الجامعات.

و تشمل الأراضي المعزولة في محافظة بيت لحم 113,836 دونما (113.8 كم²) من الأراضي الزراعية و 28,034 دونما (28 كم²) من المناطق المفتوحة و الغابات. أما الدخول إلى هذه الأراضي الزراعية المعزولة, فسوف يسمح فقط للمزارعين القادرين على إثبات ملكيتهم للأراضي لدى الدوائر الإسرائيلية المعتمدة (كالإدارة المدنية الإسرائيلية) و سوف يتم إصدار التصاريح لأصحاب الأراضي (عادة كبار السن منهم) التي تندرج أسماؤهم في صكوك الملكية العقارية. و الجدير بالذكر أن الإدارة المدنية الإسرائيلية سوف تقوم بإصدار هذه التصاريح من موسم إلى آخر، الأمر الذي يصعب على أصحاب الأراضي فلاحة أراضيهم الزراعية بأنفسهم خصوصا وأن هذه التصاريح لا تشمل الأيدي العاملة أو المعدات اللازمة و الكاملة لفلاحة الأرض.

المعابر في محافظة بيت لحم

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في شهر أيلول من عام 2005 عن إقامة عشرة معابر رئيسية (نقاط حدود) في الضفة الغربية, بالإضافة إلى 23 نقطة عبور على طول خط  جدار العزل العنصري ( جريدة هارتس ، 9 أيلول  2005).  و تضم المعابر العشر معبرين رئيسيين في محافظة بيت لحم هما معبر مزموريا ومعبر جيلو 300 (معبر راحيل). و ستعمل هذه المعابر العشر حال الانتهاء من إقامتها على السيطرة على حركة أكثر من مليوني فلسطيني, حيث ستكون خمسة من هذه المعابر للاستخدام التجاري فقط. و بالإضافة إلى المعبرين الرئيسيين في محافظة بيت لحم (معبري مزموريا ومعبر جيلو 300)، تخطط إسرائيل لبناء أربعة معابر إضافية اخرى  في قرية الخضر غرب مدينة بيت لحم و قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم, و على أراضي قرية أم سلمونة جنوب مدينة بيت لحم و معبر هار جيلو (معبر الولجة) جنوب غرب بيت لحم على اراضي كل من قرية الولجة و مدينة بيت لحم. و فيما يلي وصف لهذه النقاط والمعابر الحدودية:

1- معبر جيلو 300 (معبر راحيل), (قائم): لقد تم افتتاح"معبر جيلو 300 (معبر راحيل) الواقع في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بتاريخ 15 من شهر تشرين ثاني من العام 2005 . و يتعرض الأشخاص (الفلسطينيين و غير الفلسطينيين) الداخلين إلى المدينة عن طريق المعبر و الخارجين منها باتجاه مدينة القدس إلى إجراءات تفتيش صارمة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على إدارة المعبر. و يسمح فقط للفلسطينيين حملة التصاريح الخاصة و الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية بالعبور إلى مدينة القدس، هذا بالإضافة إلى السياح و الوفود الدينية و الدبلوماسية .

2- معبر مزموريا التجاري (قائم): في شهر أيلول من العام 2005 أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادرة جزءا من أراضي قريتي الخاص و النعمان شرق مدينة بيت لحم. و كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد  سلمت أهالي قريتي الخاص و النعمان في الثالث من شهر أيلول من عام 2005 أربعة أوامر عسكرية اسرائيلية تحمل أرقام (156/05/ت), (155/05/ت), (154/05/ت), و (52/05) تمهيدا لاقامة معبر مزموريا و طرق أخرى تتصل مع المعبر و تكمل باتجاه مستوطنة هار حوما (أبو غنيم) الاسرائيلية. هذا و قد بلغ مجموع الاراضي المصادرة كما جاء في الاوامر العسكرية الاربعة 43 دونما من أراضي قرية النعمان و مدينة بيت ساحور. كما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أيضا عن مصادرة 127 دونما اخرى من أراضي مدينة بيت ساحور لاقامة قاعدة عسكرية اسرائيلية بالقرب من المعبر حال الانتهاء من بناء الجدار في المنطقة و ذلك بغرض توفير الحماية للجنود الاسرائيليين المتمركزين على المعبر و المستوطنين الاسرائيليين. 

3- معبر الجبعة التجاري (مخطط لبناءه): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الثاني و العشرين من شهر اب من العام 2005  أهالي قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم امرا عسكريا يحمل رقم 158/05/T  و يصادر ما مساحته 110 دونم من أراضي قريتي الجبعة في محافظة بيت لحم و بلدة صوريف في محافظة الخليل لاجل اقامة معبر الجبعة التجاري. و ياتي الامر العسكري الاسرائيلي ليستبدل نقطة التفتيش الحالية المقامة على أراضي قرية الجبعة بمعبر تجاري. و سوف يصادر المعبر ما مساحته 43 دونما من أراضي قرية الجبعة و 64 دونما من اراضي بلدة صوريف هذا بالاضافة الى 3 دونمات من الاراضي الفلسطينية داخل خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر) و التي كانت بالاصل ملكا لاهالي قرية الجبعة.

4- معبر الخضر (جاري العمل به): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الحادي و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2005 أهالي قرى الخضر و بتير و مدينة بيت جالا امرا عسكريا يقضي بمصادرة  85 دونما من أراضي التجمعات السابق ذكرها و ذلك لاقامة نفق و معبر لاهالي قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم. و تقع الاراضي المصادرة في حوض رقم 2 من أراضي قرية الخضر, و أحواض رقم 12 و 13 من أراضي قرية بتير و حوض رقم 2 من أراضي مدينة بيت جالا. هذا و سوف يعمل الامر العسكري الاسرائيلي الجديد على خلق نقطة وصل بين قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم (بتير, حوسان, نحالين, واد فوكين, خلة عفانة, خربة بيت زكريا و خلة البلوطة) التي يتجاوز تعدداد سكانها عن 22000 فلسطيني و مدينة بيت لحم. و الجدير بالذكر ان بناء النفق سيعمل على تحويل حركة  سير الفلسطينيين من الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 الذي يصل بمجمع قرى الريف الغربي في بيت لحم الى طريق منفصلة كليا عن الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 مما سوف يساعد اسرائيل في احكام سيطرتها على الطريق الالتفافي في الوقت نفسه حرمان الفلسطينيين حقهم في حرية الحركة والتنقل من و الى هذه القرى كما يكفله لهم البند 13 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي البند 12 في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حيث أن اهمية الحق في حرية الحركة والتنقل هو ضرورة لتحقيق حقوق اخرى راسخة في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، منها الحق في العمل (بند 6)، الحق في ظروف حياتية ملائمة (بند 11)، الحق في الصحة (بند 12)، الحق في التعليم (بند 13) و حقوق اخرى نصت عليها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

و يأتي موقع النفق بحسب ما جاء في الامر العسكري أسفل الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 60 و سوف يعمل على توجيه حركة مرور الفلسطينيين المقيمين في قرى الريف الغربي الى مدينة بيت لحم ومراكز الخدمات فيها. و الجدير بالذكر أن الفلسطينيين السالكين في أي من الاتجاهين عبر النفق سيكون من خلال المعبر الذي سوف تقيمه قوات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة بحسب ما جاء في الامر العسكري و الذي سوف يكون تحت اشراف قوات الاحتلال الاسرائيلي. أما بالنسبة للفلسطينيين الذين يملكون أراضي غرب مسار جدار العزل العنصري ( في منطقة الريف الغربي) والذي يتطلب منهم عبور النفق للوصول الى أراضيهم, سوف يتوجب عليهم تقديم أوراق ثبوتية للادارة المدنية الاسرائيلية في منطقة بيت لحم من أجل الحصول على تصاريح مرور لاراضيهم.

5-  معبر الولجة (معبر هار جيلو): سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في التاسع عشر من شهر شباط من العام 2006 أمرا عسكريا يحمل رقم 25/06/ت و يقضي بمصادرة 39.8 دونما من أراضي قرية الولجة و مدينة بيت جالا لاغراض عسكرية, لاجل بناء معبر جديد في المنطقة, معبر هار جيلو. و سوف يعمل المعبر على التحكم بحركة مرور أهالي قرية الولجة من و الى القرية. و يأتي الامر العسكري مكملا لخطة العزل العنصرية الاسرائيلية التي تستهدف قرية الولجة و تضعها في معزل عن مدينة بيت لحم و القرى الفلسطينية المجاورة.  

6- معبر ام سلمونة: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس و العشرين من شهر تموز من العام 2006 اهالي قرى الخضر و أم سلمونة و بيت فجار في محافظة بيت لحم و بلدة بيت أمر في محافظة الخليل أمرا عسكريا يحمل رقم 06/69/T و يقضي بمصادرة 152 دونما لأجل استكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة و إقامة معبر جديد على أراضي القرى. و الجدير بالذكر أن معبر أم سلمونة مخطط لبنائه جنوب مدينة بيت لحم و هو  سادس المعابر الإسرائيلية التي تنوي إسرائيل إقامتها في المحافظة بهدف زيادة  السيطرة على حركة الفلسطينيين و البضائع التجارية من و إلى المحافظة.

الحواجز العسكرية الاسرائيلية في محافظة بيت لحم

تعتبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية إجراءات موحدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، لم يكن حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في شهر أيلول من العام 2000 حتى رفع جيش الاحتلال الاسرائيلي من عدد حواجز التفتيش إلى مستويات غير مسبوقة إلى جانب القيود المفروضة على الشعب الفلسطيني في محاولتهم عبور هذه الحواجز.

علاوة على ذلك، تشهد الحواجز العسكرية وقائع من التنكيل والانتهاكات القاسية التي يمارسها الجنود الإسرائيليون بحق المواطنين الفلسطينيين من جميع شرائح المجتمع, الطلاب و المعلمين و المرضى والعاملين الطبيين والموظفين و التي تنطوي على الضرب والإهانة و تجريد الملابس و الحجز لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس البارد قبل السماح لهم بعبور نقاط التفتيش.

إن تداعيات ممارسات جنود الاحتلال الاسرائيل المتمركزين عند جواجز التفتيش تؤثر سلبيا على المجتمع الفلسطيني، الامر الذي يتسبب بقطع العلاقات الاجتماعية، والفصل الاقتصادي بين المناطق, وارتفاع معدلات البطالة، وتعطيل حركة الحياة اليومية والهجرة الداخلية. علاوة على ذلك, تجاوزت تصرفات جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية الفلسطينية, حيث يمنع جنود الاحتلال الاسرائيلي الاطباء والمرضى في أغلب الاحيان من عبور حواجز التفتيش الاسرائيلية بما في ذلك حالات الطوارئ. و في عديد من المرات يتم نقل المرضى الى المراكز الصحية أو المستشفيات القريبة على الكراسي المتحركة أو الحيوانات (الحمير) بسبب عدم سماح جنود الاحتلال مرور سيارات الاسعاف الامر الذي يتسبب أيضا في وفاة المرضى في كثير من الحالات.  كما يقوم الجنود الإسرائيليون المتمركزون عند نقاط التفتيش بفرض قيود زمنية على حركة عبور المواطنين الفلسطينيين على العديد من نقاط التفتيش بحيث يسمح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتيش في فترة زمنية معينة في الصباح و المساء الامر الذي يتسبب في الكثير من العناء للفلسطينيين.

و لا تختلف محافظة بيت لحم عن سائر المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية حيث قام جنود الاحتلال الاسرائيلي باقامة العديد من الحواجز الإسرائيلية و العوائق لتقييد حركة الفلسطينيين داخل المحافظة و من و الى المحافظة، والتي تشمل ما يلي : حواجز اسمنتية وسواتر ترابية و نقاط تفتيش و بوابات زراعية وانفاق و بوابات حديدية. وقبل العام 2000، بلغ عدد الحواجز الاسرائيلية المقامة في محافظة بيت لحم اثنان فقط بينما تضاعف هذا العدد على مدى السنوات العشر الماضية إلى 52 حاجزا مختلفا. الجدول التالي يبين عدد وأنواع الحواجز العسكرية المختلفة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقييد وحصر حركة ما يقارب ال 180 ألف فلسطيني من سكان محافظة بيت لحم.

ان عواقب الإجراءات الاسرائيلية على اقتصاد محافظة بيت لحم مدمرة، حيث اضطرت شركات عديدة لاغلاق ابوابها و ارتفع معدل البطالة في المحافظة ليصل الى مستويات لم يسبق لها مثيل، لا سيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر مصدر الرزق الرئيسي لكثير من سكان المحافظة الامر الذي تسبب في انتشار شعور الاحباط بين المواطنين الفلسطنيين في المحافظة بسبب تأثر مصدر رزقهم.

الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة في محافظة بيت لحم

لقد حاولت إسرائيل مرارا و تكرارا الهروب من مكانتها كدولة محتلة للأراضي الفلسطينية من خلال محاولاتها تبرير وجودها بوصفها الإداري في الأراضي المحتلة. و لهذا السبب لجأت إسرائيل و منذ احتلالها للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 إلى الأوامر العسكرية لقنقنة أعمالها الاستيطانية باستخدام مبرراتها الشهيرة "الاغراض العسكرية" و "الضرورات الامنية" لانتهاك القوانين الانسانية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن. و في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، أصدرت إسرائيل الاف الأوامر العسكرية لمصادرة مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية للاغراض العسكرية المختلفة و ذلك لتعزيز سيطرتها على الأراضي بدءا من بناء المستوطنات و توسيع المستوطنات القائمة و شق الطرق الالتفافية و اقامة القواعد العسكرية وغيرها من الانتهاكات, هذا بالاضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظة بيت لحم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الأوامر العسكرية لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، و كثير من هذه الاوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا اليوم, تظهر في الجدول التالي:- 

الخاتمة:

لقد تعرضت محافظة بيت لحم لهجمة استيطانية شرسة أدت إلى الإخلال بواقعها الجيو سياسي وتقطيع أوصال المحافظة من خلال الطرق الالتفافية الهادفة إلى إيجاد تواصل للمستوطنين, حيث أصبحت العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في المحافظة بمثابة معازل غير مرتبط بعضها بالبعض وتتعرض قرى نحالين وحوسان والجبعة ووادي فوكين إلى تهديد الابتلاع من قبل المستوطنات (المستعمرات) الإسرائيلية. كما تم خنق المدن الرئيسية الخمسة في المحافظة (بيت لحم, بيت ساحور, بيت جالا, الدوحة والخضر) الأمر الذي يهدد إستدامتها. وعلى هذا الأساس فانه يمكن اعتبار محافظة بيت لحم محافظة منكوبة,  الأمر الذي يتطلب العمل على وضع خطة شمولية لمواجهة الاستيطان فيها والتأكيد على ضرورة كنس المستوطنين منها وإعادة لحمتها بالقدس بسبب العلاقة العضوية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية المميزة بين بيت لحم والقدس.

[1]   Dave Bender, (2005, February 12). Routing for Rahel [Rachel's tomb]. Jerusalem Post,

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1342018/posts

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)