في سياق ما نشر في صحيفة القدس في 19 من شهر كانون أول 2012، نشرت ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع لما تسمى الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخططاً تفصيلياً يحمل رقم (3/823) و المتضمن إضافة تعديلات على طبيعة الطريق الالتفافي رقم 57 المار بأراضي قرية رامين، والذي يربط مستوطنات ‘افني حيفتس’ و’عناب’ بالأراضي المحتلة عام 1948م.
وبناءاً على الإعلان الصادر عن سلطات الاحتلال فان الهدف الرئيسي من تعديل المخطط التفصيلي هو توسعة الطريق رقم 57 وإقامة جزيرة وسطية من الجهة الشرقية من الطريق والتي تؤدي إلى المستوطنات الإسرائيلية عند نقطة التقاطع مع حاجز عناب العسكري، بالإضافة إلى توسعة عرض الشارع الالتفافي هناك. يشار إلى أن الأراضي المتضررة وفق الإعلان العسكري هي: حوض رقم (7) جزء من أراضي كرم سلمان والصافح، و حوض رقم (9) موقع أم سلامة، الأشاليل، أبو مرتين، بالإضافة إلى حوض رقم (11) موقع قطع رقم 107 و 35 بالإضافة إلى الطريق الرئيس رقم 57.
تجدر الإشارة إلى أن ما تسمى اللجنة الفرعية للطرق، حددت 60 يوماً يسمح لأصحاب الأراضي بالاعتراض على المخطط المعلن، حيث فرض الاحتلال شروطاً تعجيزية على المزارعين أصحاب الأراضي المتضررة، تتضمن إحضار مخطط مساحة للأرض و كذلك إحضار إخراج قيد بالاسم المباشر لصاحب الأرض، مع الإشارة إلى أن الأرض المتضررة هي غير مسجلة باسم مزارع معين بل هي مسجلة باسم عائلات ممتدة، و هذا بدوره سوف يعقد الأمور و يحول دون استكمال إجراءات الاعتراض.
أقيم حاجز عناب العسكري عشية انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000م، و هو يعد وسيلة فرضها الاحتلال الإسرائيلي لقطع التواصل ما بين القرى و البلدات الفلسطينية، خاصة إذا ما علمنا انه يقع على الطريق العام الذي يربط مدينة نابلس و قراها الشمالية بمدينة و قرى محافظة طولكرم. تجدر الإشارة إلى أن حاجز عناب العسكري شهد خلال الفترة القليلة الماضية، أعمال توسعة بشكل ملفت للانتباه، شملت توسعة في معالم الحاجز من حيث عدد الممرات القائمة بالإضافة إلى إقامة غرفة للتفتيش العسكرية، عدى عن ممرات المشاة هناك، وهذا يعكس نية الاحتلال الإبقاء على الحاجز العسكري ليكون وسيلة لمنع التواصل الفلسطيني.
وتأتي خطوة الاحتلال الأخيرة عبر إيداع المخطط التوسعي لطريق رقم 57 ليؤكد من جديد نية الاحتلال توسعة الاستيطان الإسرائيلي ومنع التواصل الفلسطيني وتكريس الاحتلال القائم هناك.