ما ان تم أعلان نتيجة التصويت على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح دولة فلسطين غير عضو (مراقب) في الامم المتحدة حتى سارعت اسرائيل الى فرض العقوبات على الفلسطينيين في خطوة من شأنها ان تقوض عملية السلام وتقضي على حل الدولتين. ففي الثلاثين من شهر تشرين أول من العام 2011, وبعد يوم واحد من اعلان نتيجة التصويت الذي كان متوقعا، أعلنت اسرائيل عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد أوعز أن البناء سوف يتم في المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية شاملة تلك في القدس الشرقية والتي لا تنوي اسرائيل التخلي عنها تحت اي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين. وكان من بين المستوطنات الاسرائيلية التي سوف يشملها البناء, مستوطنة غيلو جنوب مدينة القدس حيث سيتم بناء 800 وحدة استيطانية فيها هذا بالاضافة 187 وحدة استيطانية اخرى في مستوطنة بسغات زئيف الاسرائيلية شمال غرب مدينة القدس.
اسرائيل تعيد مخطط E1 الاستيطاني على جدول اعمالها
كما أعطت اسرائيل الضوء الاخضر للبدء في عملية تصنيف الاراضي والتخطيط في المنطقة المعروفة باسم ‘منطقة E1 ‘ بين مدينة القدس وتجمع معاليه ادوميم الاستيطاني شرق مدينة القدس تحضيرا للبدء في بناء المخطط الاستيطاني (E1) وخلق واقع جغرافي جديد في المنطقة لصالح الاسرائيليين الا وهو ربط المستوطنات الاسرائيلية في منطقة تجمع معاليه أدوميم والمستوطنات الاسرائيلية في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية مع تلك الموجودة في مدينة القدس وداخل اسرائيل (داخل حدود العام 1948) في نفس الوقت, قطع التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة واحاطة مدينة القدس بحزام استيطاني يعزلها بشكل تام عن محافظات الضفة الغربية من حولها. ويشمل مخطط ال E1 بناء 3910 وحدة استيطانية في منطقة غرب معاليه أدوميم, هذا بالاضافة الى بناء 2152 غرفة فندقية ومنطقة صناعية ومقر للشرطة الاسرائيلية (تم بناءه وتدشينه في منطقة معاليه أدوميم في العام 2008). والجدير بالذكر ان المشروع الاستيطاني ( E1) يأتي على حساب الاراضي الفلسطنية الواقعة في كل من بلدات العيسوية والطور والعيزرية وأبو ديس وعناتا شرق مدينة القدس, على مساحة قدرها 13214 دونما والتي هي جزء من المخطط الهيكلي لمستوطنة معاليه ادوميم الإسرائيلية. جدول رقم 1
جدول رقم 1: البلدات الفلسطينية التي سوف تتأثر من البناء الاستيطاني في منطقة E1 |
العدد |
البلدة |
المساحة التي سوف يصادرها المخطط من أراضي البلدة |
النسبة المئوية من مساحة البلدة الكلية |
1 |
العيزرية |
1364 |
12.4 |
2 |
أبو ديس |
2454 |
8.7 |
3 |
عناتا |
2402 |
7.9 |
4 |
العيسوية |
3647 |
23.5 |
5 |
الطور |
3347 |
38.4 |
المجموع |
13214 |
|
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2012 |
وعقب الادانة الدولية التي تبعت الاعلان عن المخططات الاستيطانية الاسرائيلية, صرح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لن يتم سحب أي من المخططات التي تم الاعلان عنها قائلا ‘سنواصل الوقوف إلى جانب مصالحنا الحيوية ضد الضغوطات الدولية وأنه لن يكون هناك تغيير في القرار الذي اتخذ،’ … وفي ظل التوجه الفلسطيني للامم المتحدة, اعتبرت الحكومة الاسرائيلية الخطوة الفلسطينية انتهاكا للاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وخطوة احادية الجانب حيث عقب عليها المتحدث باسم مكتب نتنياهو قائلا ‘ليس من المستغرب أن إسرائيل لم تجلس مكتوفة الايدي’… ‘وإذا استمر (الفلسطينيون) في اتخاذ خطوات احادية الجانب, فإن إسرائيل سوف تتصرف على هذا النحو’[1]. وكانت الادارة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن قد عبرت عن غضبها وامتعاضها من اسرائيل بسبب اعلان الاخيرة (اسرائيل) على المضي قدما في بناء هذه المخططات الاستيطانية كونها عائق كبير نحو تحقيق سلام عادل مع الفلسطينيين. والجدير بالذكر انه في الثالث من شهر كانون أول من العام 2012 نشرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية نقلا عن السفير الامريكي الاسبق لاسرائيل ‘دان كورتسر’ ان الإدارة الأمريكية زادت من حدة انتقاداتها لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لقراره المضي قدما في المخططات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك ردا على تصريحات مسؤول اسرائيلي في الحكومة الاسرائيلية الذي قال بان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد قرر احياء هذه المخططات الاستيطانية ‘للانتقام’[2] من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرفضه تأييد الرسالة التي وجهها الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش في العام 2004 لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق أرييل شارون الذي قال فيها انه ‘ لن نتوقع من إسرائيل الانسحاب إلى حدود عام 1967 في ضوء الحقائق الجديدة’، وقدم الموافقة على خطة الفصل من جانب واحد التي تقوم بها اسرائيل والتي تشمل احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية. كما أضاف المسؤل الاسرائيلي بان اسرائيل كانت تنتظر في اللحظة المناسبة لتزيد من استفزاز وغيظ الادارة الامريكية بهذا الشان.
مخطط E1 الاستيطاني الإسرائيلي سيقضي على امتداد الاراضي الفلسطينية شرق مدينة القدس:
تم الاعلان عن بناء مخطط الE1 الاستيطاني لاول مرة في العام 1995 و تم اقراره في العام 1997 الا أن عملية البناء لم تتم بسبب تصاعد الانتقادات الدولية حول المشروع وخصوصا الادارة الامريكية حيث يعتبر تجمع معاليه أدوميم من أخطر التجمعات الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية وذلك لكونه موجود ضمن محافظة القدس فضلاً عن أنه يشكل خطراً على تواصل جنوب وشمال الضفة الغربية وعازلاً لمنطقة القدس الشرقية عن باقي محافظات الضفة مما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي وعاصمتها القدس الشريف. ومع بداية المشروع الإسرائيلي لعزل الضفة الغربية وتقطيع أوصالها من خلال بناء جدار العزل العنصري، حظيت منطقة تجمع معاليه ادوميم الاستيطاني باهتمام خاص من قبل اللجنة القائمة على مسار الجدار في الحكومة الإسرائيلية وذلك لخصوصية الموقع وتقاربه مع الجزء الشرقي من مدينة القدس، حيث تم وضع مخطط تحت مسمى E1 يهدف لبناء تجمع استيطاني جديد تابع لمستوطنة معاليه أدوميم ويربط مع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في مدينة المدينة، في الوقت نفسه يقطع الطريق على التجمعات الفلسطينية الموجودة هناك (أبو ديس، العيزرية، الطور، العيسوية، عناتا) بالتوسع. بالإضافة إلى ذلك، سوف يخلق مخطط E1 الاستيطاني حزام عمراني إسرائيلي جديد يعيق عملية التواصل الجغرافي الطبيعي بين شمال وجنوب الضفة الغربية. ويشمل مخطط E1 بناء 3900 وحدة استيطانية جديدة غرب وشمال مستوطنة معاليه ادوميم، على مساحة قدرها 13213 دونما. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في زيادة عدد السكان الحالي لتجمع معاليه أدوميم الاستيطاني في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد في المدينة لصالح الاسرائليين عقب الانتهاء من بناء الجدار حول مدينة القدس وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس الى اسرائيل.
وفي الخامس من شهر كانون أول من العام 2012 صادق مجلس التنظيم والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية على ايداع مخطط لبناء 3426 وحدة استيطانية في منطقة E1 غرب تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني, حيث سيتم الاعتراض على المخطط خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على المخطط ومن ثم سوف يتم اقرار البناء.
اسرائيل تعطي الضوء الاخضر للبناء في مستوطنة جفعات هماتوس
وايضا في الثاني من شهر كانون أول من العام 2012, نشرت صحيفة الجيروساليم بوست الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية ان بلدية القدس بصدد اعطاء الموافقة النهائية على البناء في مستوطنة جفعات هماتوس الاسرائيلية جنوب مدينة القدس, على الاراضي الواقعة بين بلدة بيت صفافا الفلسطينية ومستوطنة تلبيوت الاسرائيلية. والجدير بالذكر ان مخطط بناء مستوطنة جفعات هماتوس يأتي على مراحل اربعة ويشمل بناء 4000 وحدة استيطانية في المنطقة, منها 800, تدعي اسرائيل بانها مبان ستخصص للفلسطينيين في بلدة بيت صفافا. وعن المرحلة الاولى, فكان من المتوقع ان يتم الموافقة عليها قبل اسبوعين, خلال الجلسة التي عقدتها لجنة البناء والتنظيم التابعة لبلدية القدس الاسرائيلية والتي تزامنت مع اليوم الاخير من الحرب الاسرائيلية على غزة وأيضا مع زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون للمنطقة في محاولة لوقف اطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الذي استمر لثمانية ايام, الامر الذي أدى الى صرف النظر عن المخطط وتأجيل الموافقة عليه.
ومن المتوقع أن يتم الموافقة على بناء المستوطنة خلال اسبوعين, تحديدا في التاسع عشر من شهر كانون الاول من العام 2012 بحسب ما صرح به نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية حيث أضاف ‘لا وقت سيكون الوقت المناسب [للبناء في القدس الشرقية] لأنه سيكون هناك دائما العالم الغربي يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وأنها لن تسمح لنا بالبناء،’ وقال أيضا, ‘نحن بحاجة لإظهار أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ونحن نفعل ما يتعين علينا القيام به، والذي هو البناء في جميع أنحاء إسرائيل. نحن بحاجة إلى التوقف عن اللعب لعبة عندما تسافر كلينتون هنا أو هناك، ونسارع إلى إلغاء المشروع’… وعقب أيضا على الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية التي تم الاعلان عنها مؤخرا قائلا ‘لا أعتقد أن أي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة سوف ترغب في أن تتدخل اسرائيل في شؤونها الداخلية،’ … ‘ ليس لديهم الحق القيام بذلك. هذه الأماكن[3] تخضع للسيادة الإسرائيلية الكاملة. علينا أن نكون أقوياء، ونواصل البناء في القدس إلى أقصى حد ممكن، من أجل خلق حقائق على أرض الواقع حتى لا نتخلى عن القدس ‘
الاستيلاء على بناية فلسطينية في بلدة جبل المكبر
هذا وقامت مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين بالاستيلاء على بناية مكونة من خمسة طوابق في بلدة جبل المكبر في الصباح الباكر من يوم الثالث من شهر كانون أول من العام 2012 بدعوى شرائها, في محاولة منهم لاقامة مستوطنة جديدة في المنطقة.
احياء مخطط بناء 1700 وحدة استيطانية في مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط)
كذلك في الرابع من شهر كانون أول من العام 2012, أعلنت الحكومة الاسرائيلية أيضا عن احياء مشروع استيطاني اخر في القدس الشرقية, وهو بناء 1700 وحدة استيطانية اخرى في مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) شمال مدينة القدس. وكانت اسرائيل قد أعلنت لاول مرة عن المخطط الاستيطاني في مستوطنة رمات شلومو في العاشر من شهر اذار من العام 2010 في اعقاب زيارة جو بايدن نائب الرئيس الاميركي (باراك اوباما) للمنطقة في زيارة رسمية يتصدر جدول اعماله فيها مطلب وقف الاستيطان ولو بشكل مؤقت لتسهيل استئناف المفاوضات بين الجانبين, الاسرائيلي والفلسطيني. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي انذاك ‘ايلي يشاي’ قد برر الاعلان عن البناء في المستوطنة بانه ‘محض المصادفة وان لا علاقة له بزيارة نائب الرئيس الأمريكي’[4], معللا أن الوحدات الاستيطانية المنوي بناءها تأتي في ‘منطقة ما وراء الخط الأخضر’ على حد قوله, مضيفا ‘هذا لا يعني شيئا بالنسبة لنا، حيث أن المنطقة هي في الاراضي الخاضعة لسيطرة بلدية القدس’. وشمل المخطط انذاك توسيع مستوطنة رمات شلومو من الجهتين الشرقية والجنوبية وتأهيل الشارع الذي يؤدي الى منطقة الحي الاستيطاني الذي سوف يتم اضافته للمستوطنة وفتح طريق جديد من الجهة الغربية لمنفعة الحي الاستطاني الجديد أيضا. والجدير بالذكر أن الحي الاستيطاني سوف يتم بناءه على 580 دونما من الاراضي, بمعدل 120 مربع للشقة الواحدة.
وكان الاعلان عن البناء في مستوطنة رمات شلومو قد أثار حفيظة المجتمع الدولي والادارة الامريكية بشكل خاص حيث تعمدت اسرائيل الى احراج الادارة الامريكية في هذا الشان وتسبب ذلك في أزمة في العلاقات مع اسرائيل لان اسرائيل حاولت اثبات قوة موقفها وإحباط أية محاولة لاجبارها للانصياع لمتطلبات السلام مع الفلسطينيين, منها استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ووقف النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية القابعة بشكل غير قانوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية. ونتيجة لذلك, تم تعليق البناء في المستوطنة الى اجل غير مسمى حتى تم احياء المخطط من جديد هذا الشهر عقب نتيجة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار فلسطين دولة غير عضو, بصفة مراقب.
نبذة عن مستوطنة رمات شلومو
انشئت مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) في العام 1990 على أراضي كانت قد صودرت من بلدات بيت حنينا والعيسوية (من ضمنها بلدة شعفاط ومخيم شعفاط للاجئين) وقرية لفتا. وتحتل المستوطنة اليوم ما مساحته 1624 دونما ويقطنها ما يقارب ال 14320 مستوطن اسرائيلي. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد حولت هذه المنطقة المصادرة الى منطقة خضراء (أي منطقة مفتوحة يمنع فيها البناء). و كان مصطلح ‘المنطقة الخضراء’ من الأساليب الملتوية التي اتبعتها إسرائيل لتقويض التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة الى حين نضوج المخططات الاسرائيلية المرسومة لتلك المنطقة والتي بينت النية المبيتة للحكومة الاسرائيلي باستغلال المنطقة الخضراء للبناء العمراني الاسرائيلي بينما تمنع البناء الفلسطيني فيه. وجاءت مستوطنة رمات شلومو ‘ريخيس شعفاط’ كحلقة وصل بين مستوطنتي رامات اشكول الواقعة شمال مدينة القدس ومستوطنة راموت شمال غرب المدينة. و بذلك أحكمت اسرائيل إغلاق المدخل الشمالي الغربي لمدينة للقدس ضمن مخططها الأكبر لعزل المدينة عن امتدادها الطبيعي لباقي المحافظات الفلسطينية. جدول رقم 2 يبين الاراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها لبناء مستوطنة رمات شلومو:
جدول 2: توزيع الاراضي الفلسطينية المصادرة لصالح بناء مستوطنة رمات شلومو الاسرائيلية شمال مدينة القدس |
المساحة (دونم) |
اسم التجمع |
486 |
بلدة بيت حنينا |
983 |
بلدة العيسوية |
155 |
|
1624 |
المجموع |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) |
حجز العائدات الضريبية الفلسطينية
كما واعلنت الحكومة الاسرائيلية عن حجز عائدات الضرائب الفلسطينية لشهر تشرين الثاني (2012) التي تقدر ب 460 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) ضمن اطار ‘العقوبات الاسرائيليه’ التي تفرضها اسرائيل على الدولة الفلسطينيه لتوجها للامم المتحدة لحصولها على صفه الدوله الغير عضو – مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2012. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد حذرت السلطة الفلسطينية في وقت سابق من شهر تشرين الثاني من العام 2012 على لسان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز من التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة لنيل صفة مراقب قائلا ‘ إذا واصل الفلسطينيون التقدم بشكل احادي الجانب, لا ينبغي لهم أن يتوقعوا تعاون متبادل من اسرائيل ونحن لن نجمع الضرائب نيابة عنهم ونحن لن نحول لهم الإيرادات الضريبية.’[5]
وتجدر الاشارة الى انه في حال استمرت اسرائيل في حجز عائدات الضرائب لشهر تشرين ثاني عن الدولة الفلسطينية, فسوف تواجه السلطة الفلسطينية ازمة مالية تمنعها من سداد التزاماتها وواجباتها المالية تجاه شعبها ومؤسساتها منها عدم تغطية رواتب الموظفين الفلسطينيين العاملين في القطاع الحكومي وعدم قدرتها على تغطيه المصاريف التشغيلية للمؤسسات الفلسطينيه الرسميه المختلفة العاملة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة. وتتذرع اسرائيل انها ستقوم بخصم هذا المبلغ من مجموع الديون المتراكمه على السلطة الوطنية الفلسطينية لشركة الكهرباء الاسرائيليه.
هدم 32 منزلا فلسطينيا في حي البستان
كذلك في الرابع من شهر كانون أول من العام 2012, أعلنت بلدية القدس الاسرائيلية عن طلبها الى المحكمة الاسرائيلية الغاء قرار تاجيل هدم 32 منزلا فلسطينيا في حي البستان (من أصل 88 منزلا معرضة للهدم في الحي) في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس والايذان بعملية الهدم فورا.. وكانت المحكمة الاسرائيلية قد تقدمت لبلدية القدس بتأجيل عملية الهدم لمنازل الفلسطينيين في حي سلون حتى شهر حزيران من العام 2013 الا ان البلدية ردت بالرفض القاطع الامر الذي يعرض هذه المنازل الفلسطينية للهدم في أي وقت بذريعة البناء الغير مرخص. وكانت بلدية القدس الاسرائيلية قد أعلنت لاول مرة عن هدم المنازل الفلسطينية في حي البستان في شهر تموز من العام 2008 عندما دعت الى اعادة احياء المخطط رقمE/M/9 الذي تم تحضيره في السبعينات ويقضي بهدم 88 منزلا فلسطينيا في الحي (يقطنها ما يقارب 1500 فلسطيني) بدعوى عدم الترخيص لاقامة حديقة أثريّة متصلةٍ بمدينة الملك داوود’ على 50 دونما من الاراضي الفلسطينية في البلدة. وياتي مخطط هدم حي البستان جزء من مخطط اكبر وهو مشروع تهويد ‘الحوض المقدّس’ الذي طرحته بلديّة الاحتلال في تسعينيّات القرن الماضي ويشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها؛ حيّ الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال وضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب. ويضمن ويتضمّن مشروع إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ ‘لأورشليم المقدّسة’ أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة، و إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة الفلسطينيّين، بدءًا من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان ورأس العمود.[6]
ملخص
تعتبر الحكومة الاسرائيلية التوجه الفلسطيني للجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة انتهاكا للاتفاقيات الموقعة معها وخطوة احادية الجانب. في حين, ان ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات صارخة وفاضحة بحق المجتمع الفلسطيني برمته من هدم للمنازل الفلسطينية واقامة المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية للاغراض العسكرية المختلفة ومخططات العزل والاخلاء القسري التي تفرضها اسرائيل في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية والواقع الجغرافي والديموغرافي الاليم الذي تسعى الى تطبيقه في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء جدار العزل العنصري في الجانب الغربي من الضفة الغربية وعزل العديد من التجمعات الفلسطينية ما هي الا خطوات احادية الجانب بدأتها اسرائيل منذ احتلالها للاراضي الفلسطينية في العام 1967 واستمرت بتنفيذها حتى يومنا هذا وبتشجيع من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التي طالما شجعت الاستيطان في الاراضي الفلسطينية لتعزيز السيطرة عليها.
لذلك على دولة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ان تكف عن المراوغة والتضليل والخداع للمجتمع الدولي والشرعية الدولية اذ ان ما تقوم به في الاراضي الفلسطينية يعتبر خطوات احادية الجانب وانتهاكا واضحا وصريحا للقوانين والاعراف الدولية. واذا كانت اسرائيل تعتبر نفسها شريكا في عملية السلام فعليها الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني واتخاذ خطوات حقيقية وليس هزلية باتجاه التقدم في السلام لانه حتى يومنا هذا لا يمكننا الا ان نرى ان الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومراوغة بامتياز.
[2] ‘U.S. angered by claim that new building at E-1 aimed at Obama, not Palestinians’
[3] بالاشارة الى المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية والتي تخضع ليسادة وادارة بلدية القدس الاسرائيلية.
[4] Yishai: Sorry for distress over East Jerusalem plan
[5] Israel confiscates NIS 460 million in Palestinian Authority tax funds
[6] التهويد الإسرائيلي لمدينة القدس العربية, حـقـيـقـة ما يـجـري فـي حي البستـان ‘ضـاحـيـة سـلـوان‘