في يوم الاثنين الثالث من أيلول 2012 قامت مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات كبيرة من شُرطة الاحتلال باقتحام مسكن عائلة حمد الله الكائن في حي رأس العمود والسيطرة عليه، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال قرارها في شهر آذار 2012 بإخلاء المسكن لصالح المستوطنين، ويعود المسكن للمواطن أحمد محمد أحمد حمد الله (33عاماً، متزوج وله طفل).
 | |
|
الصور 1-2: مسكن عائلة حمد الله أثناء اقتحامه والاستيلاء عليه[1]
والمسكن (عبارة عن غرفه وحمام ومطبخ ) هو واحد من بين ثلاث مساكن مُهددة بالسيطرة عليها ومُصادرتها لصالح المستوطنين، وتسكُنها عائلة حمد الله منذ سنوات، فوالدة أحمد وشقيقاته الأربعة يعيشون في مسكن مساحته 110م2، وعمه خالد أحمد حمد الله وزوجته وأربعة أطفال في المسكن الثالث، والذي تبلغ مساحته 120م2، وتعود ملكية الأرض للعائلة منذ العام 1952، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967، وقد اشتروا الأرض من مُختار عائلة الغول الذي كان يملكها حينها، والتي تبلغ مساحتها 3 دونمات. ومُنذ 16 عاماً، وعائلة حمد الله تواجه خطر الإخلاء من مساكنها، وكان ذلك في العام 1995 حين ادعى عراب الاستيطان ‘موسكوفيتش’ ملكيته للأرض، وقام برفع دعوى قضائية على عائلة حمد الله .
يذكر أن الاحتلال وضع مُخططاً لبناء 119 وحدة سكنية مع مواقف للسيارات وحضانات أطفال وكنيس يهودي يربط بينهم وبين مستوطنة ‘عير زيتيم’، لكن المساكن الثلاث تُشكل عائقاً لإتمام المُخطط لذلك ينوي المستعمرون السيطرة عليه.
وفي العام 2005 طالب ‘موسكوفتش’ محكمة الاحتلال بإخلاء عائلة حمد الله وتسليم المساكن للمستوطنين، وفي شهر آذار 2012 أصدرت محكمة الاحتلال قرارها في إخلاء عائلة حمد الله من مسكنها لصالح الجماعات الاستيطانية، الأمر الذي دفع بالمواطن أحمد حمد الله وزوجته وطفله، بالانتقال إلى مسكن آخر خوفاً على عائلته من أي اعتداء مفاجئ عليهم. وفي يوم الاثنين 3 أيلول حضرت قوات من الشرطة والمستوطنين، وقاموا بإغلاق المنطقة وسمحت للمستوطنين بالدخول إلى داخل المسكن، قبل أن يقوموا بإغلاق النوافذ والأبواب بألواح من الألمنيوم، قاموا بتسييج قطعة الأرض المحيطة التي تمت مصادرتها. هذا وتخشى عائلة حمد الله التي بقي منها مسكنين مُهددين بأي لحظة بالإخلاء من أن يتم إخلاءهم منهما كما حصل في مسكن المواطن أحمد.
[1] مصدر الصور: جريدة الحياة.
